لا حماية للفاسدين والحق أقوى دائما وسينتصر اهل سيدون على الفساد. 

وحي الفكرة….💡

✍ محجوب الخليفة mhgoub33@gmail.com

—————————–

▪️الإدارة علم وفن وأنضباط لايقبل الظلم والعنتريات، اوتجاوز حقوق المواطنين، لأن المواطن هو صاحب الحق والموظف مكلف بخدمة المواطنين والإستجابة لطلباتهم وفق القانون.

ومن العدل محاسبة الموظف أوالإداري أو الوزير أو الوالي الذي يتجاوز حدود القانون ويحتمي بموقعه ويستخدم السلطات إستخداما سيئا، فلا أحد فوق القانون، كما وأنه لا حصانة لمن تثبت إدانته بالفساد بالأدلة المؤكدة، مثلما لايجوز إتهام اي موظف دون دليل.

وقبل أن نتعرض لما حدث ويحدث بوحدة سيدون الإدارية التابعة لمحلية الدامر بولاية نهر النيل، لابد من توضيح هام جدا وهو أن لكل وظيفة توصيف يحدد مهامها وحدود سلطتها،

فالضابط الإداري هو المسئول المفوض لتصريف وتنفيذ القرارات والتوجيهات الإدارية،

كما أن المتصل اوالمحاسب مخول له استلام الرسوم المحددة، ولا يحق له ابدا مزاولة المهام الإدارية، مثل تصديق المحلات التجارية أو تكوين الأسواق، كما وأنه لايحق له فرض رسوم أو جمع أموال دون سند قانوني، دون استخدام اورنيك 15، الذي حددته الدولة لدفع اي رسوم أو أموال عامة.

▪️يعاني اهل سيدون ويشكون مر الشكوى من الطريقة التي تدار بها وحدتهم الإدارية، إذ أن الضابط الإداري المسئول، يغض طرفه عما يحدث داخل الحدود الإدارية المسئول عنها، ولا يستجيب لشكوي المواطنين ضد أحد المحاسبين التابعين لوزارة المالية الولائية، فشكوي اهل سيدون تقول صراحة وبالأدلة أن المحاسب المتحصيل للرسوم قام بالتصديق بمحلات تجارية داخل ثلاثة أسواق في ثلاث قرى كبيرة هي ام شديدة، والشبابيت والتجمع، وهى قرى تقع بالضفة الغربية لنهر عطبرة، وتقول مذكرات ومنشورات قيادات المنطقة في موقع منتدى الكمالاب الحر، أن بعض الأسواق غير مصدق وفق النظم الإدارية والقانونية المعروفة، كما وأن المتصل ظل والسنوات يجمع الأموال من المواطنين، ولا احد يعرف إلى أين تورد هذه الأموال، كما وأنه يتجاوز القانون ليس في احتجاز ابقار المواطنين فحسب وإنما في تنظيمه للدلالة لبيعها دون إخطار الجهات القانونية، مثل النيابة والأمنية مثل الشرطة.

▪️ليس من العدل أن يستشري الفساد، ولا من المقبول أن يتجاهل المدير التنفيذي لمحلية الدامر شكاوى المواطنين، و لايعقل ان يصمت وزير مالية الولاية تجاه مخالفات المتحصل المتنفذ في اسواق وحدة سيدون الإدارية، و المؤسف حقا غياب الوالي وهو المسئول الأول بالولاية عن إستخدام سلطاته لمعالجة الأمر وحماية حقوق المواطنين، إذ كيف تنشأ أسواق دون خطوات قانونية معروفة وهي على النحو التالي :-

طلب مقترح تكون سوق على قطعة أرض محددة يرفع للمدير التنفيذي للمحلية عبر مدير الوحدة الإدارية، والذي يحول الطلب إلى لجنة التخطيط بالمحلية والتى تتكون من المدير التنفيذي رئيسا ومدير الأراضي عضوا ومدير المساحة عضوا ومدير التخطيط العمراني مقررا. وبعد رفع مخطط تفصيلي للموقع ورسم كروكي للمحلات التجارية بارقامها ومن ثم دراسة الأمر وبعد الموافقة يرفع إلى لجنة التخطيط العمراني برئاسة الولاية لإجازته ومن ثم إدراجه بالسجلات ثم طرحه للمواطنين وفق رؤية الولاية. فإذا تجاوزت اي جهة هذه الخطوات القانونية والإدارية السليمة، فأن تصرفها يعرضها للمساءلة، وفق نظم الدولة وقوانينها.

▪️ مايثير الدهشة هو تجاهل وزير المالية بالولاية للمذكرة الإحتجاجية المرفوعة من قيادات الكمالاب برئاسة الناظرعلي احمد محمود أبو شراء ناظر عموم قبيلة الكمالاب في السودان، وعدم الإهتمام بشكاوى المواطنين المتكررة وتجاهل كل ما ينشر بمنتدى الكمالاب الحر، وما أورده زعيم قبيلة البشاريين حول تجاوزات المتحصل وظلمه للمواطنين ببيع ابقا هم في منطقة أم حنظلة في دلالة وبأسعار ذهيدة مما كلف أصحابها مبالغ طائلة لاستردادها، علما بأن المتحصل يدلل الأبقار وفق مزاجه ودون إخطار النيابة. وكما وأن رئاسة ولاية نهر النيل لا تستجيب لما ظل يطالب به السيد عمر كبوش امين دائرة الإعلام والناطق الرسمي باسم الكمالاب بجميع أنحاء السودان، وتصريحاته المتواصلة لمواجهة الفساد وإبعاد الفاسدين والإنتصار للمواطنين وحماية حقوقهم، علما بأن الناطق الرسمي بإسم الكمالاب رجل وطني غيور بذل مجهودا عظيما في إنجاز حفير الهويمل بأعالي نهر عطبرة خدمة لأهله بمنطقة سيدون ومنطقة نهر عطبرة.

وها نحن نجدد مطالب المواطنيين بوحدة سيدون الإدارية، بإبعاد اي موظف أو إداري يستغل وظيفته ويعتدي على حقوق الناس بعد التحري والتأكد من فساده عبر لجان تحقيق قانونية لاتعرف المجاملة ترفع شعار الساكت عن الحق شيطان اخرس.

About Author