فك طلاسم جرائم نهب المحلات التجارية بالخرطوم

الخرطوم :السياسى

نجحت إدارة المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم في فك طلاسم جرائم نهب المحال التجاريه بواسطة السلاح والقبض على (7) من المتهمين الذين يستغلون حافلتين شريحة في تنفيذ جرائمهم.
وقال إعلام شرطة ولاية الخرطوم بانه وردت عدة بلاغات بأقسام شرطة الدرجة الثالثة وجبرة والشجرة تتعلق بحوادث النهب المسلح للمحلات التجارية بواسطة مجهولين مسلحين ملثمين يستغلون حافلة شريحة بلون أبيض، ، وابانت الشرطة بانه وبموجب ذلك تم تكوين فريق مختص من أفراد فرعية مباحث الخرطوم تحت قيادة ضباط وإشراف رئيس الفرعية والإشراف المباشر من مدير إدارة المباحث الجنائية، ونوهت الشرطة الي انه وبعد القيام بجمع المعلومات والمتابعات الميدانية تم استطاعت القبض على (٧) متهمين، وضبط حافلتين شريحة يستغلها المتهمين في إرتكاب جرائمهم وبالتحري الميداني معهم أقروا بالإتهام المنسوب إليهم وأرشدوا عن أماكن الجرائم الممثلة في نهب سوبر ماركت بمنطقة الصحافة مبلغ نقدي (2500) دولار، ومليون جنيه سوداني وهاتفين محمولين مدون بشأنهم بلاغ بقسم شرطة الدرجة الثالثة، فضلا عن ارشاد افراد المتهمين بالتحري عن عملية قيامهم بنهب (43) هاتف محمول من محل تجاري يختص ببيع الهواتف النقالة بمنطقة جبرة بأشكال وماركات مختلفة مدون بشأنها بلاغ بقسم شرطة جبرة، إضافة إلى ارشادهم عن تنفيذهم عملية نهب سوبر ماركت بمنطقة يثرب مبلغ نقدي (150) ألف جنيه و (3) هواتف محمولة وإصابة الشاكي بعيار ناري بمنطقة يثرب أمام السوبر ماركت مدون بشأنها بلاغ بقسم شرطة الشجرة، كما كشفت الشرطة بأن المتهمين أرشدوا على (3) جرائم نهب بدائرة اختصاص شرطة محلية جبل أولياء متمثلة في بلاغات تحت المادة( 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بالنهب لدى قسم شرطة الكلاكلة جنوب والمتعلق بنهب (3) هواتف محمولة كذلك من محل بسوق الكلاكلة اللفة وبلاغ بالنهب ايضا بقسم شرطة الكلاكلة جنوب متعلق بسرقة (30) إطار أسبير، وكرتونة زيوت و(3) جوز مساعدات من محل الشاكي بالكلاكة ود عمارة.
في سياق متصل كشفت الشرطة بانه تم القبض على أحد معتادي استلام المال المسروق واسترداد منه (30) هاتف محمول بماركات مختلفة عبارة عن معروضات بلاغ آخر بالنهب مدون لدى قسم شرطة جبرة.
وأكدت الشرطة الي انه وفور القبض على المتهمين تم تدوين بلاغات في مواجهتهم بتسيب الجراح العمد، وتسبيب الأذى البسيط والنهب وذلك من القانون الجنائي لسنة 1991 م ومواصلة إجراءات التحري والتحقيق في البلاغات المماثلة .

About Author