[ad_1]
موقع اخبار السودان ينشر اخر الاخبار السياسية العاجلة المباشرة و الاقتصادية والفنية لحظة بلحظة ومن جميع المواقع كل دقيقة خبر جديد
تنــوية هام : موقع اخبار السودان لايتبنى الآراء التى تتضمن قسم كتابات ولا الاخبار المنشورة ، الموقع عبارة عن محرك بحث اخباري فقط ولا يتحمل المسؤولية عن إي محتوى منشور اقرا اخلاء مسؤولية
[ad_2]
Source link
[ad_1]
تتزايد المخاوف الأمنية في السودان في ظل الانتشار الكبير للسلاح في أيادي المدنيين، المقدر بنحو 8 ملايين قطعة بين الخفيفة والصغيرة، فضلا عن المشكلات القبلية المتصاعدة وتشظي الحركات المسلحة التي وصل عددها إلى نحو 87 حركة.
وقالت لجنة حكومية شكلت قبل أكثر من عامين إنها تخطط لجمع السلاح غير المقنن، مشيرة إلى أن ذلك يحتاج إلى عمل أمني استخباراتي كبير وأجهزة حديثة، إضافة إلى ضبط المعابر الحدودية البالغة 64، والتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية والمحلية والإقليمية.
ووصف مقرر اللجنة عبد الهادي عبد الله انتشار السلاح بـ”المهدد الأمني الأكبر للسلم الاجتماعي”، وقال إن حيازة الأسلحة في أيدي المواطنين يشكل خطرا كبيرا ويخلف ضحايا وآثارا نفسية لدى النساء والأطفال، كما يشجع على ممارسة الإرهاب والإتجار بالبشر والنهب.
ونبه عبد الله إلى خطورة الوضع، وقال إن “الأمر تطور سلبا ووصل إلى الأسلحة الثقيلة، ثم سلاح القبيلة وترسانتها”.
وفي السياق ذاته، أوصت ورشة عقدتها اللجنة بتنفيذ الاتفاقيات والترتيبات الأمنية مع الحركات المسلحة، فصلا عن تكثيف العمل التوعوي وإقامة دورات تدريبية للعاملين في مجال جمع السلاح، وسن قوانين رادعة لحيازة السلاح غير المشروع وتطبيقها بحسم وقوة.
ورغم توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة في أكتوبر 2020، فإن النزاعات المسلحة وأعمال العنف القبلي لم تتوقف حتى الآن، مما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان خلال الأشهر الماضية.
وحمّل مراقبون مسؤولية استمرار العنف والقتال في أجزاء واسعة من البلاد إلى الفشل في تنفيذ اتفاق السلام وعدم انضمام حركات رئيسية له، وأهمها حركتا عبد العزيز الحلو التي تتركز في جنوب كردفان، وعبد الواحد محمد نور المتمركزة في منطقة جبل مرة بدارفور غربي البلاد.
كما أشاروا إلى عاملين آخرين هما الفشل في جمع السلاح من أيدي المدنيين والمجموعات القبلية، إصافة إلى تشظي الحركات المسلحة إلى أكثر من 87 حركة بسبب تركيز اتفاق السلام على تقاسم السلطة والمناصب، وهو ما أغرى الكثيرين لإنشاء حركات مسلحة جديدة أو الانسلاخ عن الحركات الأم، وسط عمليات تجنيد وبيع واسعة للرتب وتمركز كبير لقوات بعض الحركات المسلحة في الخرطوم، الأمر الذي أدى إلى تزايد المخاوف الأمنية.
لكن العميد مبارك بخيت مسؤول الترتيبات الأمنية في مسار دارفور، أكد لموقع “سكاي نيوز عربية” في وقت سابق أن العمل يجري حاليا على تنفيذ بند الترتيبات الأمنية على الأرض رغم الصعوبات المرتبطة بالواقع السياسي الحالي.
وأقر بخيت بوجود عدد من القيادات المنفصلة عن حركاتها الأصلية، إلا أنه رأى أنها لا تملك قوة كبيرة على الأرض، مشيرا إلى أن “المشكلة الأكبر تكمن في الانتشار للواسع للسلاح في أوساط السكان”.
ويثير انتشار السلاح والاحتقان القبلي المتزايد وتشظي الحركات المسلحة وتكاثرها مخاوف كبيرة، ويلقي ظلالا قاتمة حول إمكانية نجاح جهود الاستقرار في المناطق التي عانت نزاعات أهلية استمرت أكثر من 3 عقود، وراح ضحيتها مئات الآلاف من السكان العزل.
وبسبب استمرا العنف المسلح في عدد من مناطق دارفور وكردفان والنيل الأزرق، تدهورت الأوضاع الإنسانية والمعيشية بشكل كبير خلال العام الأخير، ووفقا للأمم المتحدة فإن أكثر من 18 مليون سوداني معظمهم في مناطق الحرب، يواجهون خطر الجوع والنقص الحاد في الغذاء.
عودة العنف
• منذ أكتوبر 2021 تكررت أعمال العنف الدموية في دارفور أكثر من 5 مرات، وأدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص من بينهم نساء وأطفال، وحرق قرى بكاملها.
• في يونيو 2022 شهدت مناطق في ولاية النيل الأزرق اقتتالا قبليا داميا، تجدد مرة أخرى في أكتوبر مما أدى إلى أكثر من 600 قتيل ونزوح أكثر من 200 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمانا شمالي الولاية وولايات أخرى.
• في أكتوبر 2022 اندلعت أعمال قتل وحرق واسعة في منطقة لقاوة في ولاية جنوب كردفان، سقط خلالها أكثر من 60 شخصا ما بين قتيل وجريح، واضطر نحو 36 ألف شخص للفرار بحسب الأمم المتحدة.
• لا تزال معسكرات النازحين تشهد تدهورا كبيرا في الأمن والخدمات الصحية والتعليمية والأوضاع المعيشية، ولم ننجح حتى الآن محاولات إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية بسبب التدهور العام الأوضاع الأمنية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
[ad_2]
Source link
[ad_1]
الخرطوم14-2-2023(سونا)-اكد المهندس محمد كرتكيلا صالح، وزير الحكم الاتحادي، على ضرورة عودة الأمن والاستقرار والنازحين إلى مناطقهم في لقاوة بعد الأحداث الأخيرة.
وأوضح الوزير لدى لقائه بوفد لجنة منطقة لقاوة بغرب كردفان الذي يضم كافة المكونات الاجتماعية بالمنطقة على تفعيل عمليات التنمية والتسامح والتصالح الاجتماعي وتعزيز روح الاخاء والتعاون بين كل مكونات مجتمع لقاوة.
وشدد الوفد على ضرورة عودة النازحين ومحاربة خطاب الكراهية، ثم عقد مؤتمر للتعايش السلمي بالمنطقة يعود بها إلى مرافئ الأمن والاستقرار، مع ضرورة عون الدولة في تحقيق تلك الاهداف،و ناشد الوفد حكومة المركز بسرعة الاستجابة والتضامن مع الجهد الشعبي الجاري بالمنطقة.
المصدر من هنا
[ad_2]
Source link
[ad_1]
الخرطوم 11-2-2023 (سونا)- إختتم عضو مجلس السيادة الإنتقالي المشرف على ولايات كردفان، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي اليوم زيارته لولاية جنوب كردفان، التي استغرقت سبعة ايام، رافقه خلالها وزير ديوان الحكم الاتحادي المهندس محمد كورتكيلا، وزير الثقافة والاعلام المكلف د. جراهام عبد القادر، وزير الداخلية المكلف الفريق اول شرطة حقوقي عنان حامد، الفريق الركن رشاد عبد الحميد قائد القوات البرية، وممثلين عن هيئة الإستخبارات، الدعم السريع، النيابة العامة والقضاء.
ووقف سيادته خلال الزيارة على مجمل الاوضاع الأمنية بالولاية، ووجه خلال لقاءاته بالأجهزة العسكرية والأمنية، على ضرورة حسم المتفلتين والمجرمين وتقديمهم للعدالة.
وشملت زيارة عضو مجلس السيادة الإنتقالي، عدداً من المحليات من بينها الدلنج، التضامن وقدير، وعقد سيادته لقاءات مهمة مع لجان أمن تلك المحليات وقيادات الإدارات الأهلية.
وخاطب الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عدداً من اللقاءات الجماهيرية بالولاية، وزار معسكري نازحي لقاوة بمحليتي كادوقلي والدلنج، ودشن العمل في عدد من مشروعات التنمية والخدمات.
وافتتح سيادته فرعين للبنك الزراعي بمحليتي التضامن والدبيبات، ومقر الجهاز القضائي ومحكمة الاستئنافات بكادوقلي، وزار جامعة الدلنج وقدم واجب العزاء لأسر عدد من النظراء والامراء بالولاية.
المصدر من هنا
[ad_2]
Source link
[ad_1]
كادقلي 26-1-2023 (سونا)- استقبلت حاضرة ولاية جنوب كردفان كادقلي القافلة الانسانية التي سيرها مجلس عموم النوبة بولاية الخرطوم اللجنة العليا لطوارئ لقاوة.
واكد بروفيسور شمسون خميس كافي، رئيس الوفد ان المجلس يتكون من عدة اجسام وتجمعات وتأتي هذة القافلة تحت شعار( قوتنا في وحدتنا) شملت رابطة ابناء كمدة وتجمع جبال النوبة الغربية بجانب مجموعة شرق النيل للثقافة والتراث.
وقال ان القافلة تحتوي على مواد غذائية وايواء ومعينات تعليمية فضلا عن الكساء وعيادة طبية متكاملة.
واوضح شمسون ان الهدف من الزيارة الوقوف والاطمئنان والتفاكر مع حكومة الولاية والنازحين حول كيفية اعادتهم الي قراهم ، واضاف مهما قدمنا من جهود حكومية او اي مساعدات انسانية لن نستطيع الاستمرار الا برجوع الى معالجة المشكلة ، معربا عن شكره وتقديره لحكومة الولاية واجهزتها التنفيذية للدعم وتسهيل كافة الاجراءات للشركاء في تقديم الخدمات الانسانية.
فيما قال الاستاذ المحامي عبدالقادر النور درمان ان ما حدث بلقاوة يعد جريمة انسانية متكاملة الاركان يحاسب عليها القانون لمرتكبها ، واضاف قائلا هناك مشاكل تحدث بين المكونات وتعالج بالجودية لكن لم تصل مرحلة حريق المنازل والنهب، واضاف ان مجلس عموم النوبة عقد عدة لقاءات واجتماعات مع المسؤولين بالمركز عقب وقوع الاحداث لمعرفة الاجراءات التي انخذت .
فيما رحب المدير التنفيذي لمحلية كادقلي المكلف معتز عبدالباقي ادم بوفد القافلة لدعمهم الانساني للنازحين ، وقال ان محلية كادقلي ومنذ مجئ المواطنين بالمعسكر بالميناء البري قامت بتدخلات انسانية عاجلة ولازالت الجهود مستمرة، ناقلا تحايا الوالي موسى جبر محمود والسيد امين عام الحكومة الاستاذ عبدالله عبدالرازق لعدم مشاركتهم في الاستقبال لبعض لإنشغالهم بمهام اخرى.
وعبر نازحوا لقاوة بكادقلي عن ارتياحهم لجهود حكومة الولاية واستقبالها بصدر رحب ولتدخلاتها السريعة .
المصدر من هنا
[ad_2]
Source link
[ad_1]
موقع اخبار السودان ينشر اخر الاخبار السياسية العاجلة المباشرة و الاقتصادية والفنية لحظة بلحظة ومن جميع المواقع كل دقيقة خبر جديد
تنــوية هام : موقع اخبار السودان لايتبنى الآراء التى تتضمن قسم كتابات ولا الاخبار المنشورة ، الموقع عبارة عن محرك بحث اخباري فقط ولا يتحمل المسؤولية عن إي محتوى منشور اقرا اخلاء مسؤولية
[ad_2]
Source link
[ad_1]
طالبت الأمم المتحدة بمحاسبة مرتكبي أعمال القتل الأخيرة في ولاية جنوب دارفور بغرب السودان والتي أودت بحياة أكثر من 10 اشخاص؛ وسط تقارير عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحرق ونهب أكثر من 10 قرى تقع في محيط مدينة نيالا عاصمة الولاية.
ودعت البعثة الأممية الخاصة في السودان لمعالجة جذرية لكل أسباب العنف في جميع أنحاء البلاد.
وفي أحدث موجة عنف في إقليم دارفور المضطرب؛ قتل وأصيب يومي الجمعة والسبت نحو 50 شخصا بعد أن شنت مجموعة مزودة بأسلحة ثقيلة وسيارات دفع رباعي هجوما واسعا على عدد من القرى في جنوب الإقليم.
وأكد شهود عيان أن المهاجمين قاموا بحرق عدد من القرى واقتادوا العشرات من السكان إلى أماكن غير معلومة.
وقال حسين رجال المتحدث باسم منسقية النازحين لموقع سكاي نيوز عربية إن سكان القرى التي تعرضت للهجوم يواجهون أوضاعا أمنية وإنسانية صعبة للغاية في ظل استمرار الهجمات وأعمال الحرق والنهب.
وأضاف أن الفرق الطبية تواجه صعوبات كبيرة للوصول إلى الجرحى حيث أغلقت القوات التي نفذت الهجوم جميع الطرق المؤدية إلى تلك القرى التي يبعد بعضها نحو 20 كيلومترا من مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وأدانت هيئة محامي دارفور – وهي هيئة حقوقية – الهجمات؛ وحملت السلطات المحلية والمركزية المسؤولية؛ وقالت إن استمرار التعدي على المدنيين وحرق القرى والقتل الجزافي هو نتيجة لانتشار السلاح وغياب القانون.
يأتي هذا وسط جدل كبير حول اتفاق السلام الموقع في أكتوبر 2020 بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة بهدف وقف الحرب التي اندلعت في العام 2003 وحصدت أرواح مئات الآلاف وشردت الملايين في دارفور وكردفان والنيل الأزرق. لكن الأوضاع الإنسانية والمعيشية تدهورت بشكل أكبر في تلك المناطق خلال العام الأخير. ومنذ أكتوبر 2021 تكررت أعمال العنف في دارفور أكثر من 5 مرات وأدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص بينهم نساء وأطفال وحرق قرى بكاملها.
كما شهدت مناطق في ولاية النيل الأزرق في يونيو 2022 اقتتالا قبليا داميا تجددت مرة أخرى في أكتوبر مما أدى إلى مقتل أكثر من 600 ونزوح أكثر من 200 ألف إلى مناطق أكثر أمانا في شمال الولاية وولايات أخرى.
وفي أكتوبر 2022 اندلعت أعمال قتل وحرق واسعة في منطقة لقاوة في ولاية جنوب كردفان سقط خلالها أكثر من 60 شخصا ما بين قتيل وجريح واضطر نحو 36 ألف شخص للفرار بحسب الأمم المتحدة.
وبعد عامين من توقيع اتفاق السلام لا تزال معسكرات النازحين تشهد تدهورا كبيرا في الأمن والخدمات الصحية والتعليمية والأوضاع المعيشية؛ ولم ينجح الاتفاق حتى الآن في إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية بسبب التدهور العام الأوضاع الأمنية واستمرار القتال في معظم أنحاء دارفور.
واعتبر مراقبون أن التأخر في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية من أبرز الأسباب التي أدت إلى استمرار أعمال العنف في دارفور. وبحسب اتفاق السلام كان يفترض البدء في عمليات الدمج والتسريح خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما من توقيع الاتفاق.
وساعد تشظي الحركات المسلحة في استمرار التوترات الأمنية؛ حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع عدد الحركات المسلحة في أعقاب توقيع اتفاق السلام إلى 87 حركة مسلحة 84 منها في منطقة دارفور وحدها؛ وهو أمر عزاه مراقبون إلى تركيز اتفاق السلام على تقاسم السلطة والمناصب؛ مما أغرى الكثيرين إلى إنشاء حركات مسلحة جديدة أو الانسلاخ عن الحركات الأم.
ويقول كمال إسماعيل رئيس حزب التحالف الوطني السوداني والقيادي في قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي؛ لموقع سكاي نيوز عربية إن استمرار أعمال العنف في دارفور يعكس الخلل الكبير الذي صاحب اتفاق السلام.
ودعت الأمم المتحدة في بيانها الصادر الثلاثاء إلى وقف العنف بشكل فوري؛ وحثت السلطات السودانية على اتخاذ تدابير أقوى لحماية المدنيين؛ والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
[ad_2]
Source link