الخرطوم ـ «القدس العربي» : لن تناقش الورشة الخاصة باتفاق السلام، المنتظر انعقادها الثلاثاء المقبل، تعديل بنود الاتفاق، الموقع في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، حسب ما أكد المستشار السياسي لرئيس الجبهة الثورية، سيف الدين عيسى لـ«القدس العربي» أمس الجمعة.
وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وقعت الحكومة الانتقالية قبل (الانقلاب) وممثلون عن عدد من الجماعات المسلحة، اتفاقا عرف لاحقا بـ«اتفاق جوبا»
وقال عيسى إن «الورشة، التي تأتي ضمن أعمال المرحلة النهائية من العملية السياسية الجارية في السودان، ستناقش قضايا محورية، تشمل أسباب النزاع والحروب في البلاد، وتنفيذ اتفاق السلام، وإزالة العقبات التي واجهته خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى السلام المجتمعي ومحاربة خطاب الكراهية».
ويشارك في الورشة حسب عيسى، ممثلون للنازحين واللاجئين والرعاة والرحل والمزارعين، بالإضافة إلى منظمات مجتمع مدني وأكاديميين وسياسيين، مشيرا إلى «جهود تبذلها الجبهة الثورية وأطراف الاتفاق الإطاري لإقناع الأطراف الممانعة بالانضمام إلى الورشة».
ويندرج إصلاح اتفاق السلام ضمن القضايا الخمس التي أجلها الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر/ كانون الأول بين العسكر وعدد من التنظيمات السياسية والحركات المسلحة، للمرحلة النهائية من العملية السياسية.
وتشمل القضايا المؤجلة للمرحلة النهائية التي انطلقت في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، بالإضافة إلى قضية اتفاق السلام، العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، حل أزمة شرق السودان، تفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وكانت الآلية الدولية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان (يونيتامس) والاتحاد الأفريقي وإيغاد، والتي تقوم بتيسير العملية السياسية، قد أعلنت إرسال دعوات لجميع المعنيين بورشة السلام، مبدية أملها في مشاركة واسعة من جميع الأطراف.
وقال رئيس بعثة «يونيتامس» فولكر بيرتس، في تغريدة على حسابه في «تويتر» إن «الآلية الدولية الثلاثية شرعت في التحضير لورشة العمل الخاصة باتفاقية السلام» مؤكدا أن «الهدف الرئيسي منها استكشاف الطرق العملية لتنفيذ وإحياء الاتفاقية، وليس تقويضها».
وعبر عن «أمله في مشاركة واسعة من جميع أصحاب المصلحة لترجمة السلام إلى حقيقة واقعة».
بينما أكد عضو المجلس السيادي السوداني، رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، في تصريحات صحافية، الثلاثاء، أن «العملية السياسية تمضي نحو تحقيق نجاحات كبيرة» مؤكدا أن «الاتفاق الإطاري يعد خطوة مهمة في مسيرة الانتقال الديمقراطي في السودان».
وأشار إلى «مضي العملية السياسية إلى مراحلها النهائية» مشيرا إلى «تحركات واسعة لإلحاق الممانعين بورشة السلام والاتفاق الإطاري حتى تكون العملية السياسية شاملة تؤسس لمسيرة التحول والانتقال المدني الديمقراطي في البلاد».
قيادي في الجبهة الثورية لـ«القدس العربي»: ستناقش أسباب النزاع والحروب في البلاد
وبين أن «الموقعين على الاتفاق الإطاري اتفقوا على ضرورة إشراك دولة جنوب السودان في العملية السياسية باعتبارها الدولة الوسيطة في عملية السلام، خاصة في الورش المعنية بالسلام وقضية الشرق ومنحها دورا أساسيا في العملية السياسية الجارية في البلاد بالمجمل».
انقسامات
وفي خضم الأحداث المتتالية في البلاد، شهدت «الجبهة الثورية» التي تضم حركات مسلحة وتنظيمات معارضة، عددا من الانقسامات خلال المفاوضات حول اتفاق السلام وعقب توقيع الاتفاق، في وقت دعم عدد من مكوناتها الانقلاب العسكري، ورفضته أخرى، لكنها استمرت في الشراكة مع العسكر.
وكان آخر تلك الخلافات، رفض عدد من مكونات الجبهة للاتفاق الإطاري، أبرزها حركتا «العدل والمساواة» بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم و«تحرير السودان» بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي.
واعتبر جبريل، خلال لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أول أمس الخميس، أن الاتفاق الإطاري «لا يمكن أن يحقق وفاقا وطنيا، وإن أي حكومة يتم تشكيلها بموجبه لن تصمد طويلا ولا مستقبل لها».
«ثنائي ومعيب»
واستبق ذلك بجولة في معسكرات تابعة لحركته، الأسبوع الماضي، وخلال مخاطبته مجموعة من مناصريه في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، وصف الاتفاق بأنه «ثنائي ومعيب» في إشارة إلى أنه اتفاق بين العسكر ومكونات «الحرية والتغيير» الائتلاف الحاكم السابق.
كما اعتبر أن الاتفاق «يعمل على تكوين ميليشيات وشرطة حزبية وتسييس النيابة والقضاء» مطالبا باتفاق جديد بمشاركة واسعة يعالج «عيوب» الاتفاق الحالي، على حد قوله.
أما مناوي، والذي يقود حركة «تحرير السودان» كما يشغل منصب حاكم دارفور، فاشترط دمج رؤيتهم مع الاتفاق الإطاري، ليفضي إلى اتفاق جديد، مشددا على أنه «لن يوقع على الاتفاق إلا على جثته».
وما لم يتراجع مناوي وجبريل عن موقفهما الرافض للاتفاق الإطاري، يبدو أن حركتي «العدل والمساواة» و«تحرير السودان» ستتخلفان عن المشاركة في المؤتمر الخاص بإصلاح اتفاق السلام، والذي يندرج ضمن أعمال المرحلة الأخيرة من العملية السياسية، الأمر الذي قد يعرقل تنفيذ توصيات ورشة السلام التي من المنتظر إدراجها في الاتفاق النهائي.
وكان من المأمول أن ينهي اتفاق السلام، الموقع قبل أكثر من عامين، الصراع المسلح في البلاد المستمر منذ عقود، إلا أن الأوضاع لا تزال تراوح مكانها، وسط دعوات لتعديل أو إلغاء الاتفاق.
وقتل المئات خلال أحداث العنف القبلي التي تصاعدت عقب انقلاب العسكر على الحكومة الانتقالية، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، خاصة في مناطق دارفور وكردفان غربي السودان والنيل الأزرق، في الجنوب، كما نزح الآلاف في ظل أوضاع أمنية وإنسانية دقيقة.
وكان آخرها سقوط 5 قتلى في صراع قبلي في ولاية جنوب كردفان، الأسبوع الماضي، والذي أعلنت على إثره حكومة الولاية حالة الطوارئ لشهر كامل، بينما مددت حكومة إقليم النيل الأزرق حالة الطوارئ لشهر آخر لعدم استقرار الأوضاع هناك.
خمسة مسارات
وشمل اتفاق جوبا خمسة مسارات، مقسمة وفق أقاليم البلاد، دارفور، النيل الأزرق وجبال النوبة، الشمال، الوسط الشرق، بما يتضمن مناطق لم تشهد حروبا أو نزاعات، مثلتها تنظيمات سياسية داخل الجبهة الثورية، التي تضم كذلك حركات مسلحة.
وبعد توقيع الاتفاق تم تعديل الوثيقة الدستورية، وتضمين اتفاق السلام، حيث أضيف ثلاثة أعضاء من قادة الحركات للمجلس السيادي؛ رئيس الجبهة الثورية وحركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي، الهادي إدريس، رئيس تجمع قوى تحرير السودان، الطاهر حجر، بالإضافة إلى قائد الحركة الشعبية ـ شمال، مالك عقار. وتولى مناوي منصب حاكم إقليم دارفور، وإبراهيم وزارة المالية، فضلا عن ست حقائب وزارية أخرى تقاسمتها الحركات ومناصب في الحكومات الولائية.
احتجاجات
في الأثناء شهد شرق السودان احتجاجات قبلية واسعة، اعتبرت الموقعين على مسار الشرق لا يملكون حق تمثيل الإقليم وسط دعوات انفصالية، وكذلك في الشمال حيث دعا بعض التنظيمات الرافضة للمسار الخاص بالمنطقة لما أسمته دولة النهر والبحر وأعلنت تكوين تنظيمات مسلحة. ولاحقا، دعم عدد من قادة الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق، الانقلاب العسكري الذي قاده القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الأمر الذي وضعهم في مواجهة الحراك الشعبي المناهض للانقلاب في أنحاء البلاد المختلفة بما يتضمن مناطق نفوذهم في دارفور والنيل الأزرق.
