الوسم: الرئيس عمر البشير

الجيش اجرى التغيير وفق قناعة

تطوير العلاقات الدولية وتغيير التفاعلات والصورة النمطية أو الكلاسيكية التي كان ينظر بها للفاعلين الدوليين في العقود الماضية لفترة حكم البشير إلى نمط تعاوني للعلاقات بين الفاعلين الدوليين أو الغربيين (مثل تقديم العون والمساعدات الاقتصادية والعسكرية)

رأي الجيش

السيد القائد العام قدم خطاباً مباشراً أمام العامة، وهو حديث رسمي وشكل من أشكال (فن الإقناع) أراد أن ينجز ويرسل عبره رسالة يهزم بها نخب السفارات بدوافع العامة لأنهم يمتلكون قوة المنطق المحمل بالأفكار، وهزم النخب لأنهم فقدوا القاعدة العقلية والثقافية لفهم الخطاب والرؤية النقدية، فالأمور مختلطة ومتداخلة عندهم، فلا يفرقون بين ما يكون اصيلاً وما يكون ترفاً في المجتمع السوداني، وبين العقل والعاطفة عند الشعب السوداني وبين الرؤى الفكرية وأحاديث المجالس والمقاهي والسفارات، قد اثبتت التجربة ان الجيش لن يستطيع ان يمرر اية اتفاقيات (سرية) في الادراج بغض النظر عمن وقعها، والافراد الذين وقعوا يبدو انهم لا يعرفون تأثير المؤسسة العسكرية ونفوذها.

مبررات المقربين

1ــ ان الحياة السياسية المتهالكة التى عجزت عن تقديم رؤية برنامج عمل للفترة الانتقالية هى صنيعة البشير.

2ــ فقدان المؤسسة العسكرية سيطرتها على المكونات والتنظيمات العسكرية التى لا تتبع للجيش بصورة مباشرة صنيعة البشير.

3ــ تجاهل البشير نصيحة العسكريين المحترفين.

رغم المبررات

لطالما تفاخر المخلوع الراحل علي عبد الله صالح بالرقص على رؤوس الثعابين، إلا أن الاقدار وضعت نهاية مأساوية لهذا الرقص، ففي ضواحي صنعاء رقص الحوثيون الرقصة الأخيرة على جثته بعد تصفيته بطريقة بشعة للغاية، ورقص صالح على رؤوس اليمنيين كثيراً، ورقص فوق جراحهم وآلامهم وتطلعاتهم وأفراحهم وضحكاتهم وأحزانهم ودموعهم، ثم وصفهم بالأفاعي، وابتسم وهو يرددها أكثر من مرة خلال فترة حكمه وحتى خلعه ومقتله، ومارس صالح لعبته المفضلة في الرقص على رؤوس الأفاعي، تحالف مع الاشتراكيين، ثم انقلب عليهم، وتحالف مع الإصلاحيين نكاية بهم، ثم ما لبث أن انقلب على الإصلاحيين، وفتح المجال لميليشيا جديدة للدخول إلى المشهد، وخاض معهم حروباً لم تزدهم إلا قوةً وتمكيناً، في معركة بدت وكأنها مناورات أقرب منها للحرب.

واختار صالح نهايته بنفسه، ورسمها منذ وقت مبكر، يوم أعلن تحالفه مع عصابات دموية لا تؤمن بالعمل السياسي بقدر ما تؤمن بلغة القوة والسلاح، عصابة مجردة من القيم والأخلاق لا تلتزم بعهد أو ميثاق منذ أول يوم تأسست فيه، وكان صالح يعلم ذلك جيداً، لكنه قرر الرقص معهم في مسرح الخيانة، فكان عدلاً أن يذوق بعض ما أذاقه الناس طيلة سنوات وسنوات، رحل صالح غير مأسوف عليه، لكن رحيله ترك أسئلة حتمية تدور في أذهان الجميع: ماذا لو أن صالح رضي بالعيش مخلوعاً بعيداً عن قذارات السياسة والرقص على رؤوس الأفاعي؟ وحكينا القصة دي ليه.. ليعرف من هم مقربون من البرهان ان المبررات لا تمنع المسؤولية.

تفادي التصعيد المدمر

لا يشكل الحشد الجماهيري للامن القومى السودانى حلاً ولا للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والبنيوية للنظام السياسي الذي يحكم البلاد منذ ابريل ٢٠١٩، بل على العكس تماماً، يشكل تأزيماً مضاعفاً للوضع الاجتماعي والسياسي، وسبباً في اندلاع الحروب في غياب برامج وحلول لحل الأزمة، وليس لإدارتها واللعب على مشاعر المواطنين ودغدغة عواطفهم بخطابات هم غير معنين بها غير اشارة واضحة وهى الانتظار أربع سنوات وعجز، فالحلول مكانها القرار وهي قرارات يجب أن تتخذ، فلا أعتقد ان السودانيين سينسون الذى يخطب فوق جراحهم وآلامهم واحزانهم ودموعهم.

 كما تنذر بدخول السودان في نفق مظلم يجهز على المكتسبات ويهدد التعايش السلمي بين الأفراد والجماعات التي الى هذه اللحظة تتعايش مع بعضها البعض، ويعكس هذا الوضع أعطاب متخذ القرار، كما يتضح أن البديل الموضوعي هو القرار، وإنقاذ ما تبقى من البلاد من الدمار الجزئي أو الشامل الذي قد يعصف بالوجود الإنساني الذي يتمتع به السودان منذ عقود.

الصبر يتجاوز حدود التحمل

وكانت الرسالة واضحة، وكان الخطاب عاماً يناسب جميع فئات المجتمع باختلاف ثقافاتهم وأعمارهم، فخطاب البرهان هو خطاب الجيش فكان واضحاً ومفهوماً وقريباً من العقول ومحبباً إلى القلوب وخالياً من التحذلق في الكلام والتكلف في العبارة، فسارت عبارته مسير الشمس، إلا أصحاب القلوب المغلفة بالباطل الذي منع الحق أن يصل إليها.

وأثبت الجيش أنه أكبر مؤسسة اجتماعية اعتمدت على المفاهيم الوظيفية للمؤسسة العسكرية (كمنظَّمة اجتماعية) باعتبار ان النسق المركب والوحدة التظيمية مكنتها من إنجاز جزء من الهدف أو الغاية التي تسعى المؤسَّسة لتحقيقها، وتمكن من تطوير تجربة فريدة في مكافحة الخلل فى الفترة الانتقالية عن طريق تطوير مقاربة وطنية مُتكاملة ومتعددة الأبعاد يمكن اعتبارها تطوراً مستحسناً ودليل يقظة استراتيجية لجهود كبيرة لأفراد وضابط المؤسسة العسكرية، ولكن.. فلتعلم المؤسسة العسكرية وكل مؤسسات الامن القومى ان الصبر قد وصل درجة بعيدة قد لا تشعرون بها.

 وبدأت فعلياً ظواهر الانهيار الاقتصادي شواهد واسعة من الظروف الاقتصادية السيئة، من كساد حاد وطويل الأمد مع معدلات إفلاس عالية وبطالة عالية، إلى انهيار في التجارة العادية بسبب التضخم المفرط، وارتفاع حاد في معدل الوفيات، وبات السودان هذه الأيام على موعد مع أسوأ أزمة ركود اقتصادي وحالة ركود شديدة في الأسواق أدت إلى حدوث زيادات كبيرة في معدلات الفقر والبطالة.

لا تنتظروا من هو خارج الحدود

وتظهر أزمة العقل عند بعض الاخوة الاشقاء، وبشكل واضح في شكل التعاطي مع الأزمة السودانية ما قبل ابريل م٢٠١٩م واستمرت بعده، وعن عجزه في إطار حفظ المصالح المشتركة وغابت عنهم أن مصالح الشعبين ستمتد لسنين عددا، وهذا العجز أبان عن ضعف كبير في الفهم العميق.

 وتميل معظم القراءات بشكل أساسي للتدخل الأميركي في المنطقة، وأن هذه الخطوة ناجمة عن التدخل الأميركي في شؤون المنطقة، والازمة الخليجية كانت (ترامب سبب ومسبِّب الأزمة)، ومبكراً ربطت التحليلات بين زيارة ترامب إلى السعودية والأزمة، ورجحت أن يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعطى الضوء الأخضر للبدء بخطوات ضد قطر، وتأكد هذا الربط عقب نشره تغريدة على حسابه الرسمي على موقع (تويتر) معلّقاً فيها على الأزمة القطرية ــ الخليجية، ولكن دارت الايام وعادت العلاقات تدريجياً الى طبيعتها، واكتشف الاخوة أن التدخلات الامريكية تعطل التعايش السلمى وتؤثر في اقتصاديات بلدانهم وبالامكان أفضل مما كان.. فلذلك لا تنتظروا حلولاً من الخارج.

لا تنتظروا اوروبا

تبعية الاتحاد الأوروبي للقوة الناعمة لمنظمات المجتمع المدني في اوروبا وامريكا، فأوروبا كانت مطالبة بلعب دور التوازنات بين أمريكا وروسيا والتصرف كتكتل قاري يحفظ السلم والأمن ليس لأوروبا فقط ولكن للعالم أيضاً، وذلك بالتصرف كقطب يدافع عن مصالح أوروبا باستقلالية.

أما وقد كرست تبعيتها للقرار الأمريكي، فذلك زاد تعقيد الصراع واحتدامه، مع العلم بأن روسيا ليست وحدها في معادلة الصراع مع الغرب، وأن هناك تقارباً على أرضية المصالح الاقتصادية والاستراتيجية مع الصين، مما أدى إلى بلورة أقطاب اقتصادية وجيوسياسية تقتضي التفاوض والحوار الدبلوماسي لإعادة ترتيب وتشكيل الوضع الدولي على أسس جديدة. وتأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة لكل قطب سياسي بعيداً عن الحسم العسكري التقليدي، لأن التصعيد والمزايدات تهدد في الصميم الأمن العالمي والتعايش السلمي، ونتيجة لكل ذلك دخل العالم في أزمة اقتصادية غير مسبوقة زادت حدة الفقر وتدهورت معه مؤشرات التنمية في العالم، بفعل غلاء فاتورة الطاقة وتهديد الأمن الغذائي العالمي للدول وعلى رأسها القارة العجوز.. لذلك لا تنتظروا أوروبا، فلو كانت راشدة لمنعت الحرب في اوكرانيا.

ختاماً:

القرار المطلوب أن تكون هناك مركزية وهذا يعني:

1ــ الكباشي للجيش او مفوضية السلام.

2ــ ياسر سفير جمهورية مصر.

3ــ ابراهيم جابر للمنظومة او الامم المتحدة.

4ــ ميرغني ادريس للامن.

5ــ مفضل لامريكا.

6ــ وكذلك .

المصدر من هنا

أعلنت إذاعة «موزاييك اف ام» الخاصة في تونس عن قرار قاضي التحقيق ايداع مديرها نور الدين بوطار السجن لتهم ترتبط بالإساءة للسلطة وتبييض أموال.

ونقلت الإذاعة عن المحامي أيوب الغدامسي ليل الاثنين أن قاضي التحقيق أصدر القرار على خلفية “استعمال الخط التحرري لموزاييك للإساءة لأعلى هرم للسلطة ورموز الدولة وتأجيج الوضع في البلاد”.

وتبث “موزاييك اف ام” التي تحظى بمتابعة واسعة في تونس، برامج مختلفة من بينها حوارية سياسية وفقرات نقدية ساخرة. وقال المحامي إن التهمة الموجهة الى مدير المحطة “كيدية”. وأوقف بوطار ضمن حملة ايقافات أمنية شملت سياسيين وقاضيين معزولين ورجل الأعمال البارز كمال اللطيف.

ويقول الرئيس قيس سعيد إنه يعمل على مكافحة الفساد وتصحيح مسار الثورة بينما يتهمه خصومه باستخدام القضاء ضد المعارضة لتعزيز سلطاته في الحكم.

وفي وقت سابق أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة بطاقة ايداع بالسجن ضد القاضي المعزول الطيب راشد فيما أدخل القاضي الآخر المعزول البشير العكرمي الذي يخضع الى التحقيق، مستشفى الأمراض العقلية. ولم تعلل السلطات القضائية أسباب هذه الايقافات لكن محامين أشاروا الى تهم ترتبط بـ”التآمر على أمن الدولة” وأخرى تتعلق بـ”فساد مالي”.

وقال المحامي الغدامسي: “تمنينا أن يتخذ قاضي التحقيق قراراً شجاعاً بناءً على معطيات قانونية في الملف وقرائناً تثبت أن التهمة كيدية، لكن ذلك لم يحدث”. وأضاف في تصريحاته “استعمال تهمة تبييض الأموال هو غطاء على التهمة الرئيسية”.

أعلنت إذاعة «موزاييك اف ام» الخاصة في تونس عن قرار قاضي التحقيق ايداع مديرها نور الدين بوطار السجن لتهم ترتبط بالإساءة للسلطة وتبييض أموال.

ونقلت الإذاعة عن المحامي أيوب الغدامسي ليل الاثنين أن قاضي التحقيق أصدر القرار على خلفية “استعمال الخط التحرري لموزاييك للإساءة لأعلى هرم للسلطة ورموز الدولة وتأجيج الوضع في البلاد”.

وتبث “موزاييك اف ام” التي تحظى بمتابعة واسعة في تونس، برامج مختلفة من بينها حوارية سياسية وفقرات نقدية ساخرة. وقال المحامي إن التهمة الموجهة الى مدير المحطة “كيدية”. وأوقف بوطار ضمن حملة ايقافات أمنية شملت سياسيين وقاضيين معزولين ورجل الأعمال البارز كمال اللطيف.

ويقول الرئيس قيس سعيد إنه يعمل على مكافحة الفساد وتصحيح مسار الثورة بينما يتهمه خصومه باستخدام القضاء ضد المعارضة لتعزيز سلطاته في الحكم.

وفي وقت سابق أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة بطاقة ايداع بالسجن ضد القاضي المعزول الطيب راشد فيما أدخل القاضي الآخر المعزول البشير العكرمي الذي يخضع الى التحقيق، مستشفى الأمراض العقلية. ولم تعلل السلطات القضائية أسباب هذه الايقافات لكن محامين أشاروا الى تهم ترتبط بـ”التآمر على أمن الدولة” وأخرى تتعلق بـ”فساد مالي”.

وقال المحامي الغدامسي: “تمنينا أن يتخذ قاضي التحقيق قراراً شجاعاً بناءً على معطيات قانونية في الملف وقرائناً تثبت أن التهمة كيدية، لكن ذلك لم يحدث”. وأضاف في تصريحاته “استعمال تهمة تبييض الأموال هو غطاء على التهمة الرئيسية”.

حالة من الشد والجذب غير المريح تسود السودان الآن؛ بعد أن عبر محمد حمدان دقلو (حميدتى)، نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، عن ندمه، واعترف بخطئه فى المشاركة فى أحداث ٢٥ أكتوبر من العام قبل الماضى الذى أطاح بالحكومة المدنية فى البلاد.

قبل يوم من تصريحات دقلو أكد الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، أن الجيش قام بحركة 25 أكتوبر لإصلاح حال البلاد.

المشكلة أن الاتفاق الإطارى الأخير يعانى هو الآخر مشكلات كثيرة تتعلق بطريقة تنفيذه، ومدى مشاركة عدد أكبر من الحركات، والائتلافات فيه، وكذلك ضرورة دمج قوات الدعم السريع فى القوات المسلحة السودانية.

السودان لايزال حتى الآن يراوح مكانه منذ ثورة شعبه على حكم البشير فى ٢٠١٨.

طول الفترة الزمنية الانتقالية، التى امتدت إلى ما يقرب من خمس سنوات حتى الآن، يعانى السودان الشقيق المزيد من التراجع، والأزمات السياسية، والاقتصادية، وتعقيد المشهد أكثر وأكثر.

الجيش السودانى مؤسسة عريقة، وهو الجسم الصلب الذى يتحمل عبء المرحلة الانتقالية، ويقف صامدا فى وجه من يحاول تسييسه، أو إخضاعه لمطالبه، ويلتزم بالحلول السياسية العادلة، والمنصفة من أجل إخراج السودان من الأزمة الراهنة.

المهم الآن الإسراع بالانتقال من الأوضاع المؤقتة الحالية إلى الاستقرار السياسى المتضمن إجراء انتخابات رئاسية، وبرلمانية، ووضع دستور جديد للبلاد حتى لا يتم إرهاق الجيش السودانى أكثر من ذلك.

كفى مراحل انتقالية لأن الأوضاع الاقتصادية هناك لم تعد تحتمل المزيد من ضياع الوقت، والمجتمع الدولى يحتاج إلى وجود حكومة مستقرة لكى يتعامل معها.

أعتقد أن الشد والجذب بين الأطراف السودانية غير مفيد، والأفضل أن يستقر الفرقاء على ضرورة سرعة الانتقال من المرحلة الانتقالية التى طالت، وامتدت أكثر من اللازم.

عبدالمحسن سلامة

رئيس مجبس إدارة جريدة الاهرام المصرية

[email protected]

أوصى مؤتمر إزالة آثار نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بإجراء تعديلات قانونية خاصة لاجتثاث العناصر المنتمية لتنظيم «الإخوان المسلمين» من الأجهزة النظامية، مثل الجيش والأمن والشرطة وقوات الدعم السريع، على أن يتم ذلك وفق آليات واضحة ومحددة خلال مناقشة ملف الإصلاح الأمني والعسكري. وستطول الإحالات إبعاد منسوبي حزب «المؤتمر الوطني» المنحل، الذي كان يترأسه البشير، عن جميع مؤسسات الدولة.
وعقب استيلاء تنظيم «الحركة الإسلامية» على السلطة في السودان عبر انقلاب عسكري في عام 1989، انتهج التنظيم سياسة تمكين عناصره في جميع مفاصل الدولة؛ خصوصاً العسكرية منها، بالإضافة إلى الخدمة المدنية والقضاء والنيابة العامة. ولإنجاز ذلك قام التنظيم بفصل وتشريد عشرات الآلاف في الأجهزة النظامية والخدمة المدنية، وعينوا بدلاً منهم أعضاء تيار الإسلام السياسي ومؤيديهم.
ولذلك شددت توصيات المؤتمر، أمس، على فرض عقوبات رادعة على كل المدانين بالفساد المالي والإداري من أتباع البشير الذي حكم البلاد بنظام شمولي لمدة 30 عاماً. وكانت «لجنة تفكيك نظام البشير» السابقة التي كونت بموجب الوثيقة الدستورية بين الجيش والقوى المدنية في عام 2019، قد صادرت من عناصر النظام المعزول وشبكات المصالح المرتبطة به، أصولاً وعقارات وممتلكات تقدر بتريليونات الجنيهات السودانية، إلا أن استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وحل الحكومة المدنية، قطع الطريق أمام إكمال مهام اللجنة في تصفية دولة الإسلاميين.
وأكدت توصيات المؤتمر، أمس، على ضرورة تفكيك تغلغل عناصر البشير في أجهزة المنظومة العدلية وآليات تنفيذ القانون، ومصادرة الأصول والشركات المرتبطة بالنظام المعزول، وشركات المنظومة الأمنية بعد عزل نظام البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019. ومنحت لجنة التفكيك الجديدة المقرر تشكيلها عقب التوقيع على الاتفاق النهائي، الصلاحيات والسلطات للوصول إلى المعلومات كافة، بما يشمل الاستدعاء في جميع قطاعات الدولة العامة والخاصة.
وأوصى المؤتمر بإجراء تعديلات على قانون تفكيك النظام المعزول، على أن يضمن كفالة الحقوق الأساسية ومراحل التقاضي والاستئناف ومراعاة أسس العدالة وعدم الإفلات من العقاب.
ودعت التوصيات لإنشاء شركة قابضة تتبع لرئيس الوزراء، تخضع للرقابة من مجلس الوزراء وديوان المراجع العام، وتأمين حماية الأصول المستردة بالاستعانة بالأجهزة النظامية.
وتتمتع اللجنة بكل الصلاحيات والسلطات السابقة في استرداد الأصول والأموال المتحصل عليها بطريقة غير شرعية وتستأنف قراراتها لدى هيئة المراجعة.
ونصت التوصيات أيضاً على منح أعضاء اللجنة الذين يشترط أن يكونوا من المستقلين، الحصانة القانونية الإجرائية والموضوعية فيما يصدر عنهم من أفعال وقرارات أثناء تأدية مهامهم.
كما أوصى مؤتمر تفكيك النظام المعزول بإنشاء نيابة خاصة ذات درجة استثنائية واحدة، لتوفير ضمانات العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى تكوين محكمة خاصة بدرجة مراجعة واحدة، قراراتها ملزمة ونهائية.
ودعت التوصيات إلى إخضاع القضاة في الدرجات الأدنى لفحص دقيق وفق معايير التدرج في عملية الإحلال والإبدال، وإعادة تعيين في المراكز العليا في النيابات العليا. وعقدت الورشة في الفترة من 9 – 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، نظمتها «الآلية الثلاثية» المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية (إيقاد)، بمشاركة الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، وأصحاب المصلحة وخبراء في القانون الوطني والدولي في مجال تفكيك الأنظمة السياسية.
وفي الخامس من ديسمبر (كانون الأول)، وقع قادة الجيش السوداني وتحالف «الحرية والتغيير» وقوى سياسية داعمة للانتقال، اتفاقاً إطارياً، يقضي بتنازل الجيش عن السلطة السياسية وتسليمها لحكومة انتقالية بقيادة مدنية.

وجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أمس، خطاباً للشعب السوداني، اعترف فيه صراحة بخطئه بالمشاركة في انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، الذي أطاح بالحكومة المدنية في البلاد، معبراً عن ندمه عما فعل.
وجاء حديث الرجل الثاني في الدولة بعد يوم من تصريح أدلى به رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ذكر فيه أن الجيش قام بـ«الانقلاب لإصلاح حال البلاد»، وهي المرة الأولى التي يسميه انقلاباً بعدما كان يطلق عليه تسمية «الإجراءات العسكرية لتصحيح مسار الثورة».
وقال حميدتي إنه ساند ثورة الشباب في 2018، لكنه أخطأ عندما شارك في انقلاب أكتوبر 2021 مع البرهان، بعد أن تبين له «من اليوم الأول، أن الانقلاب تحوّل إلى بوابة لعودة فلول نظام الرئيس المعزول، عمر البشير». وحذر حميدتي، الذي يقود قوات «الدعم السريع» القوية، عناصر نظام البشير من محاولة الوقيعة بين الجيش وقواته.
وأكد أن هذا الوضع هو ما دفعه «للعودة إلى الصواب، والرغبة في الخروج من السلطة السياسية وتسليمها للمدنيين»، مؤكداً أن «هذا ما تعاهدت عليه مع البرهان، وأنه لن يعود عنه أبداً». وأضاف أنه لن يسمح لعناصر النظام المعزول بالوقيعة بين الجيش وقواته، وملتزم بالاتفاق الإطاري بخصوص تكوين الجيش الواحد، وفق جداول زمنية متفق عليها، والانخراط في عمليات الإصلاح الأمني والعسكري.
وقال حميدتي إن القوات المسلحة السودانية مؤسسة عريقة، لن تكون مطية لحزب أو جهة، مشيراً إلى أن الاتفاق الإطاري وضع أساساً متيناً يعيد ما فقدته بسبب سياسات النظام المعزول، وأن الاتفاق حزمة واحدة يجب أن تنفذ كلها دون تجزئة. وأكد أن الاتفاق السياسي يشكل المخرج الوحيد للحل السياسي المنصف والعادل الذي يخرج البلاد من الأزمة الراهنة، مضيفاً أن الجهات الموقعة تجري محاولات لإقناع القوى غير الموقعة بالانضمام للعملية السياسية، عبر الإعلان السياسي الذي جرى نقاشه مع بعض الحركات والأحزاب، و«نأمل أن تكلل هذه المساعي بالنجاح».
وقال حميدتي إن العملية السياسية تطاول أمدها وحان الوقت لإنهائها والوصول إلى حل سياسي نهائي وعاجل، لتشكيل سلطة مدنية انتقالية تقود البلاد، وتعود المؤسسة العسكرية إلى الثكنات لتتفرغ لأداء مهام حماية حدود وأمن البلاد.
وجدد حميدتي العزم على أن يكون الاتفاق السياسي النهائي مدخلاً لإحياء تنفيذ اتفاق «جوبا للسلام» المتعثر، وإكمال عملية السلام، وتنفيذ جميع بنوده، المتعلقة بعودة النازحين واللاجئين وتوفير الحماية اللازمة لهم.
وأوضح نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، أن حل الأزمة الاقتصادية رهين بالاستقرار السياسي وتشكيل حكومة مدنية، مناشداً الأسرة الدولية والإقليمية لمساندة الحكومة المقبلة في السودان. وأشاد حميدتي بجهود الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد والأمم المتحدة، والآلية الرباعية ومجموعة «الترويكا» ممثلة في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والإمارات وبريطانيا والنرويج، ودول الاتحاد الأوروبي، وبلدان الجوار الأفريقي والعربي التي ساندت الشعب السوداني ودعمت خياراته.
وأكد لهم التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من السلطة السياسية وإنجاح العملية السياسية الجارية، والرغبة في بناء علاقات مع الأسرة الدولية والإقليمية، بالنأي عن كل أشكال العلاقات الخارجية التي تمس بالسلم والأمن الدولي. ووجه قائد «الدعم السريع»، رسالة خاصة لعناصر النظام المعزول، حملت تحذيراً شديد اللهجة، قائلاً: «ارفعوا أيديكم عن الفتنة في المؤسسة العسكرية والمجتمع السوداني، اتركوا هذا الشعب ينعم بفترة انتقال سياسي مستقر يختار في نهايتها من يحكمه دون تزوير وتزييف».
وأضاف: «حكمتم البلاد بغير وجه حق 30 عاماً، قسمتم فيها السودان إلى بلدين، ونشرتم فيها الفساد والاستبداد، آثرتم فيها الفتن القبلية والاجتماعية حتى ثار ضدكم الشعب وأسقطكم».

زيارة لافروف الأخيرة إلى الخرطوم عادت بالمشروع إلى الأضواء مجدداً بعد طول غموض وصمت وتكتم

 

أعادت زيارة وزير الخارجية الروسي #سيرغي_لافروف الأخيرة إلى #السودان قضية القاعدة العسكرية البحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر شرق البلاد، بقاعدة “فلامنغو” السودانية، مرة أخرى إلى واجهة الأحداث، كقضية قديمة متجددة ما يزال يلفها كثير من الغموض، وسط مؤشرات توحي إلى أن خطوات المضي بالمشروع إلى الأمام تواجه عقبات سياسية وعراقيل وتعقيدات قانونية، من جانب السودان.

فما مصير وفرص إتمام قيام هذه القاعدة؟ وهل ينتقل موقف السودان من التجميد إلى صرف النظر عنها بصفة نهائية في ظل الضغوط والصراع الروسي – الغربي والتطورات السياسية المرتقبة؟

تهافت ومناورات

وكانت زيارة لافروف الأخيرة إلى الخرطوم، قد عادت بالمشروع إلى الأضواء من جديد بعد طول غموض وصمت وتكتم، وتزامنت مع زيارة مشتركة لعدد من المبعوثين الغربيين الدوليين من كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للسودان.

ويرى محللون ومراقبون أن الرغبة الروسية الملحة في إقامة قاعدة عسكرية بحرية على ساحل البحر الأحمر في السودان، لا تنفصل عن سياق مخطط تغلغلها في العمق الأفريقي، والرغبة الروسية تنسحب على طموح الأميركيين بتعزيز نفوذهم داخل القارة الأفريقية بوصفها سوقاً للسلاح ومصدراً مستقبلياً ضخماً للموارد والثروات الطبيعية.

ويعتبر البعض أن تعلل الحكومة السودانية بحجة ضرورة المصادقة التشريعية على الاتفاقية في ظل غياب المجلس التشريعي نفسه، نوع من المماطلة والتملص منها، بخاصة في ظل الضغوط الأميركية والغربية التي تواجهها الخرطوم بشأن هذا الاتفاق الذي أثار مبكراً غضب تلك الدول. ويرى أن الحكومة الانتقالية السابقة إنما هدفت من التوجه ألأخير شرقاً نحو روسيا إلى المناورة ولفت نظر الولايات المتحدة كونها لم تقدم عوناً محسوساً لحكومة الانتقال حتى تتمكن من تجاوز أزماتها الاقتصادية والسياسية، لكن الحكومة حرصت في الوقت نفسه على عدم إثارة غضب الولايات المتحدة، ما يشير إلى أنها تنظر للأمر من زاوية تكتيكية أكثر منها استراتيجية بعيدة المدى، باعتبار أن مصالح السودان ظلت ترتبط بشكل وثيق بالنفوذ الغربي منذ أمد بعيد.

ماذا بعد التجميد؟

في السياق ذاته، قال المتخصص بإدارة الأزمات الباحث في الشؤون العسكرية إسماعيل مجذوب، إن روسيا كانت قد شرعت بالفعل في بناء القاعدة اعتماداً على تعهدات والتزام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، والتأكيد على الاتفاق بمنحها مساحة في قاعدة “فلامنغو” البحرية بالبحر الأحمر خلال زيارة بعض المسؤولين في مجلس السيادة الانتقالي الحالي إلى روسيا في العامين الماضيين.

 

قال إسماعيل مجذوب إن روسيا ترى أنها قدمت للسودان من الخدمات ما يؤهلها للحصول على قاعدة لوجستية لصيانة قطعها البحرية المتواجدة في البحر الأحمر (اندبندنت عربية – حسن حامد)
قال إسماعيل مجذوب إن روسيا ترى أنها قدمت للسودان من الخدمات ما يؤهلها للحصول على قاعدة لوجستية لصيانة قطعها البحرية المتواجدة في البحر الأحمر (اندبندنت عربية – حسن حامد)

وأضاف “في ضوء ذلك، وصلت إلى المنطقة قوات وخبراء من روسيا (حوالى 300 عنصر) بدأوا بخطوات التنفيذ عبر نصب المعدات الخاصة بهوائيات الاتصالات، إلا أن قراراً صدر لهم بإخلاء القاعدة، ثم تطور الأمر إلى أن صرح رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين أن الاتفاقية جمدت على أن تعرض على المجلس التشريعي بعد تكوينه”.

وأكد الباحث في الشؤون العسكرية أن الاتصالات بين البلدين لم تتوقف مدعومة بالزيارات التي قام بها بعض المسؤولين السودانيين إلى روسيا، منهم وزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، ووزير الدفاع ياسين إبراهيم ياسين للمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي، أعقبتها زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) في بدايات الهجوم الروسي على أوكرانيا، ويبدو أن هناك تعهدات قدمت للجانب الروسي خلال كل تلك الزيارات الثلاث، بالتالي، قام برفع الأمر إلى مجلس الدومة الروسي الذي قام بدوره بإقرار الاتفاقية ورفعها للرئاسة، وبالفعل صادق عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصفة نهائية.

وتابع مجذوب أن روسيا كدولة عظمى، ترى أنها قدمت للسودان من الخدمات ما يؤهلها للحصول على قاعدة لوجستية لصيانة قطعها البحرية المتواجدة في البحر الأحمر، كما تعتقد أنها أوفت بالتزاماتها وقدمت المقابل الذي اتفق عليه، وهو غير معرف حتى الآن، وما إذا كان عبارة عن معدات عسكرية أو مقابل مادي أو معنوي بمساندة السودان في المحافل الدولية.

مطالب ومساس بالسيادة

وأشار المتخصص بإدارة الأزمات إلى أن روسيا باتت الآن تتحدث بصوت عال بعد الوفاء بكل التزاماتها، وترى أن على الجانب السوداني الإيفاء بالتزاماته والسماح لها بإقامة القاعدة البحرية والمركز اللوجستي، غير أن حكومة السودان تواجه على أرض الواقع إشكالات عدة تحول دون تحقيق المطلب الروسي، في مقدمها مساس مطلب موسكو بالسيادة الوطنية.

ولفت مجذوب إلى أن الشروط المسبقة التي قدمتها روسيا لا تخلو من الإجحاف في حق السودان، سواء في شرودها بالنسبة إلى مدة الاتفاقية المحدد لها أن تستمر 25 عاماً قابلة للتجديد 10 أعوام إضافية، مع عدم منح أي قوة أو دولة أخرى مركزاً لوجستياً مماثلاً على ساحل البحر الأحمر، فضلاً عن شرط أكثر قساوة هو ألا تكون للسودان أي ولاية قانونية داخل منطقة القاعدة، فضلاً عن تقديم القاعدة الخدمات لسفن ذات طبيعة نووية، بكل ما في ذلك من خطورة لمثل تلك السفن والحوادث التي يمكن أن تحدث بسببها

وتابع “تضمنت الشروط كذلك إقامة إنشاءات على الأرض المحاذية لساحل القاعدة بحوالى 50 كيلومتراً إلى الداخل السوداني، ستنصب فيها هوائيات وأجهزة تصنت، وهي من الأمور التي تمس السيادة السودانية بصورة مباشرة في غياب الحديث عن أي مقابل مادي متفق عليه أو معلن عنه في هذا الصدد حتى الآن”.

ضغوط وتعقيدات

ولم يستبعد الباحث العسكري أن تتكثف الضغوط الروسية من أجل إتمام الأمر عبر الحكومة الحالية التي ترفض هذه الاتفاقية نهائياً، فضلاً عن الضغوط الغربية التي يواجهها السودان لمنع قيام القاعدة الروسية، منوهاً أن إرجاء الاتفاقية إلى حين تكوين المجلس التشريعي سواء الانتقالي أو المنتخب سيستغرق زمناً طويلاً على الأرجح، آملاً ألا يكون هذا الملف عقبة أخرى أمام إتمام التسوية السياسية الجارية، ووصف مجذوب الملف بالشائك والمعقد بخاصة أنه ينطوي على تعقيدات وارتباطات إقليمية ودولية، بالنظر إلى وجود اتفاقية أمنية بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر تمنع أي تواجد على شواطئ الدول الموقعة عليها، وترأست هذه الآلية السعودية.

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” نقلت، مطلع فبراير (شباط) الحالي، عن مسؤولين سودانيين لم تسمهم، أن الجيش أكمل مراجعة الاتفاق مع روسيا لبناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، وبات الأمر ينتظر تشكيل حكومة مدنية وقيام الهيئة تشريعية للتصديق عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وتابعت الوكالة أن موسكو لبت أحدث مطالب السودان، بما في ذلك توفير مزيد من الأسلحة والمعدات.

وفيما لم تصدر أي تعليقات رسمية من الجيش السوداني حول هذه الأنباء، إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أوضح إبان زيارته الأخيرة إلى الخرطوم، أن اتفاق القاعدة البحرية لا يزال بحاجة إلى تصديق الهيئة التشريعية السودانية التي لم تتشكل بعد.

انعدام فرص التنفيذ

وفي سياق متصل، استبعد اللواء معتصم عبد القادر الأستاذ بالأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية أن يكتمل قيام القاعدة البحرية الروسية، لأن السودان يريد الاستفادة من موقعه الجيوستراتيجي المميز لزيادة مكاسبه، وبات الآن أقرب إلى المعسكر الغربي منه إلى الشرقي، وقال إنه لا يرى أي مستقبل لإكمال المشروع سواء استمر الحكم العسكري أو جاء حكم مدني، لأن السودان يقع تاريخياً ضمن مناطق النفوذ الغربي، لكنه فقط في بعض الأحيان يلوح بالورقة والعصا الروسية أمام الغرب.

ورجح عبد القادر أن روسيا تدرك التعقيدات التي يعيشها الواقع السوداني الراهن، بالتالي، فهي لم تعمد إلى طلب التشييد الفوري للقاعدة البحرية في الوقت الراهن، بقدر ما تحرص على إبقاء هذا الملف ساخناً ومفتوحاً إلى حين تشكيل المجلس التشريعي (البرلمان) السوداني صاحب الحق في الإجازة والمصادقة على مثل هذه الاتفاقات، ما يكسبها الشرعية والاستدامة.

الطموح الروسي

وأضاف اللواء معتصم عبد القادر “يبدو أن روسيا شديدة التطلع لإيجاد طريق من أراضيها عبر إيران والعراق وسوريا ومن ثم البحر الأبيض المتوسط فالبحر الأحمر عبر قناة السويس، ثم من طريق البر إلى دول الساحل الأفريقي حتى المحيط الأطلسي، وهو ما يفسر تزامن زيارة وزير الخارجية الروسي الأخيرة إلى السودان مع زياراته لكل من موريتانيا ومالي، ضمن مساعي التعاون مع الأنظمة على طول الطريق البري بين البحر الأحمر والمحيط الأطلسي “.

وأوضح أن الموافقة النهائية على الاتفاق بإنشاء القاعدة من عدمه أمر يتعلق بالسودان وليس روسيا باعتباره صاحب الحق في ذلك، غير أن وجود قاعدة روسية في منتصف البحر الأحمر يمكن أن يقدم خدمات مختلفة لسفنها بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى نشاط وعمليات جمع المعلومات والمسح الاستخباري للبحار.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بنود اتفاقية تنص على إنشاء قاعدة بحرية روسية على ساحل البحر الأحمر شرق السودان قادرة على استقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية، تكون قادرة على استقبال أربع سفن في آن واحد، وحوالى 300 عنصر، وتستخدم في عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد والتموين واستراحة لأفراد البحرية الروسية.

وتعود قصة هذه القاعدة إلى زيارة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى موسكو في أواخر عام 2017، مستنجداً بالرئيس الروسي لإنقاذه من العقوبات الأميركية والدولية التي كانت تطبق بشدة على نظامه، ووقع، مقابل ذلك، اتفاقيات للتعاون العسكري والتدريب.

 

الاتفاق ينتظر تشكيل حكومة مدنية وهيئة تشريعية للتصديق عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
الخرطوم – انتقلت حدة الصراع الروسي – الأميركي – الأوروبي إلى الساحة الأفريقية مع تطورات الأحداث في الحرب الروسية – الأوكرانية المستمرة منذ الرابع والعشرين من فبراير 2022.

وهذا المستجد تجلى خلال اليومين الماضيين من زيارات مبعوثين غربيين إلى السودان بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى الخرطوم.

وزار لافروف الخرطوم الأربعاء والخميس، فيما زارها 6 مبعوثين غربيين من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وهذا التزاحم على الخرطوم جاء في ظل تنازع دولي بشأن ملفات عديدة بالمنطقة، خاصة الملف السوداني وهو من أهم الملفات التي تبدو مقلقة للعديد من دول المنطقة والولايات المتحدة وأوروبا، لأنه يشمل احتمال إقامة قاعدة عسكرية روسية على ساحل البحر الأحمر شرقي السودان.

وملف القاعدة الروسية دائما ما يخبو ليعود إلى السطح، في ظل تضارب وغموض سوداني حول مصيره، فتارة يُجمد وأخرى يحتاج للمراجعة وثالثة تحتاج الاتفاقية بشأنه لموافقة برلمانية، بحسب تصريحات مسؤولين سودانيين.

وقال لافروف الخميس إن بلاده في انتظار موافقة المؤسسات التشريعية (البرلمانية) في السودان على إنشاء القاعدة البحرية.

عبدالله رزق: القاعدة العسكرية على رأس زيارة لافروف إلى الخرطوم
ونقلت وكالة “اسوشيتد برس” عن اثنين من المسؤولين في السودان أن الجيش أكمل مراجعة اتفاق مع روسيا لبناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر.

وبحسب المسؤولين، فإن الاتفاق ينتظر تشكيل حكومة مدنية وهيئة تشريعية للتصديق عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وأفاد المسؤولان أن موسكو لبت أحدث مطالب السودان، بما في ذلك توفير المزيد من الأسلحة والمعدات.

وقال أحد المسؤولين ”لقد أزالوا كل مخاوفنا… أصبح الاتفاق مقبولا من الجانب العسكري”.

ولم يقدم المسؤولون المزيد من التفاصيل وتحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، فيما رفض متحدث باسم الجيش السوداني التعليق.

والسودان دون برلمان منذ أن أجبرت انتفاضة شعبية الجيش على الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019.

وكانت البلاد غارقة في الفوضى السياسية منذ أن أدى انقلاب عسكري في أكتوبر 2021 إلى إخراج انتقالها قصير الأجل عن مساره.

ويسمح الاتفاق لروسيا بإنشاء قاعدة بحرية تضم ما يصل إلى 300 جندي روسي، والاحتفاظ في وقت واحد بما يصل إلى أربع سفن بحرية، بما في ذلك سفن تعمل بالطاقة النووية، في بورتسودان الإستراتيجية على البحر الأحمر.

وستضمن القاعدة وجود البحرية الروسية في البحر الأحمر والمحيط الهندي وتجنيب سفنها الحاجة إلى رحلات طويلة للوصول إلى المنطقة، وفقا لفيكتور بونداريف قائد القوات الجوية الروسية السابق.

القاعدة تضمن وجود البحرية الروسية في البحر الأحمر والمحيط الهندي وتجنب سفنها رحلات طويلة إلى المنطقة

وفي المقابل، ستقوم روسيا بتزويد السودان بالأسلحة والمعدات العسكرية. ومن المقرر أن يستمر الاتفاق لمدة 25 عاما، مع تمديدات تلقائية لمدة 10 سنوات إذا لم يعترض أي من الجانبين.

وفي مايو 2019 كشفت موسكو عن بنود اتفاقية مع الخرطوم، لتسهيل دخول السفن الحربية إلى موانئ البلدين.

وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السادس عشر من نوفمبر 2020 على إنشاء قاعدة بحرية في السودان قادرة على استيعاب سفن تعمل بالطاقة النووية.

وفي التاسع من ديسمبر 2020 نشرت الصحيفة الرسمية الروسية نص الاتفاقية حول إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على البحر الأحمر، لـ”تعزيز السلام والأمن في المنطقة”.

وتنص الاتفاقية على إقامة منشأة بحرية روسية قادرة على استقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية، واستيعاب 300 عسكري ومدني.

ويمكن لهذه القاعدة استقبال أربع سفن حربية في وقت واحد، وتُستخدم في عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد والتموين لأفراد أطقم السفن الروسية.

الجيش السوداني أكمل مراجعة اتفاق مع روسيا لبناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر

وخلال الفترة الماضية اتسمت التصريحات السودانية بشأن القاعدة الروسية بالتباين، وفق مراقبين، وكأن الخرطوم تستخدم موضوع القاعدة للمناورة في علاقاتها مع الغرب ولاسيما الولايات المتحدة.

وحتى التصريحات السودانية بشأن زيارة لافروف اكتفت بالإعلان عن تناول القضايا الثنائية الاقتصادية وذات الطابع الدولي، ولم تتطرق إلى ملف القاعدة الروسية.

وفي الثاني من مارس 2022 عقب عودته من موسكو، قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن بلاده ليست لديها مشكلة مع روسيا أو أي دولة أخرى في ما يتعلق بإقامة قاعدة على ساحل البحر الأحمر، بشرط ألا تشكل تهديدا للأمن القومي.

وفي الأول من نوفمبر 2021 قال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان “لدينا اتفاق مع روسيا من ضمنه إنشاء قاعدة بحرية، ونتحدث فيه باستمرار ولدينا بعض الملاحظات نحتاج إلى إزالتها (قبل التنفيذ).. ملتزمون بالاتفاقيات الدولية وسنمضي في تنفيذ الاتفاق حتى النهاية”.

وفي الثاني من يونيو 2021 أعلن رئيس أركان الجيش محمد عثمان الحسين أن بلاده بصدد مراجعة الاتفاقية العسكرية مع روسيا، بما فيها القاعدة العسكرية على البحر الأحمر.

وفي الثاني عشر من يوليو 2021 أعلنت وزيرة الخارجية مريم المهدي أثناء زيارتها لموسكو أن بلادها تدرس اتفاقية إنشاء المركز اللوجستي الروسي على ساحل البحر الأحمر، وهو جزء من اتفاق وقعته الحكومة السابقة، لكن لم تتم المصادقة عليه بعد من المجلس التشريعي (البرلمان).

وفي مايو 2021 ذكرت وسائل إعلام إقليمية ودولية أن الخرطوم جمدت اتفاقياتها مع روسيا، بما فيها إنشاء قاعدة عسكرية شمالي مدينة بورتسودان، بينما نفت موسكو أن تكون الاتفاقية جُمدت.

التصريحات السودانية بشأن زيارة لافروف لم تتطرق إلى ملف القاعدة الروسية
ولدى السودان ساحل على البحر الأحمر يمتد على مسافة تتجاوز 700 كلم، ويوجد عليه ميناء بورتسودان، وهو الميناء الرئيسي للبلاد ويمثل منفذا بحريا إستراتيجيا لعدة دول مغلقة ومجاورة مثل تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان.

كما يقع السودان في منطقة تتسم بالاضطرابات بين القرن الأفريقي والخليج العربي وشمال أفريقيا، ما يمثل أهمية لمساعي واشنطن وموسكو للحفاظ على مصالحهما في تلك المناطق الحيوية.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي عبدالله رزق إن زيارة لافروف إلى الخرطوم المتزامنة مع زيارة المبعوثين الغربيين “توضح المكانة المتميزة للسودان” وتعكس أنه أصبح “حلبة صراع دولية”.

وأضاف “خاصة أن وجود الوفد الأوروبي الأميركي في ذات وقت وصول لافروف شكَّل حالة تشويش وإرباك وضغط على الحكومة من الخوض أكثر في قضايا حساسة حملها لافروف وعلى رأسها القاعدة العسكرية”.

واعتبر رزق أن “زيارة لافروف تمت في وقت يمر فيه السودان بأسوأ حالاته، حيث يفتقر للإدارة الحكومية الفاعلة، مما أوجد فراغا في السلطة تشغله الفوضى”.

وبوساطة أفريقية وأممية تُبذل جهود لمعالجة أزمة سياسية سودانية متواصلة منذ أن فرض البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 إجراءات استثنائية اعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا” على المرحلة الانتقالية، بينما قال هو إنها تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”.

ومشيرا إلى المعلن من أن الجانبين السوداني والروسي بحثا العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية، قال رزق إن “القضايا الثنائية التي يمكن الإشارة إليها في هذه المباحثات تتمثل في علاقة السودان بشركة فاغنر الأمنية (الروسية)، وتصدير الذهب إلى روسيا، والقاعدة العسكرية على البحر الأحمر ضمن مشروع اتفاق أمني واسع”.