الوسم: تجمع المهنيين السودانيين

تجمــــــــ المهنيين ــــــــــــــــع السودانيين
تصريح صحفي ( محاولة منسوبي النظام المخلوع لاحداث فوضى أمنية )
ظللنا في تجمع المهنيين السودانيين نتابع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية طِوال الفترة التي تلت انقلاب 25 أكتوبر 2021 واشتعال النزاعات الأهلية وتسبب انتشار السلاح ونشوء نزاعاتٍ قبليةٍ تتورط فيها مجموعاتٌ مسلحة في مناطق السودان المختلفة ، خاصةً في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان ومناطق متفرقة من البلاد ، إضافةً لحالةِ السيولة الأمنية وانتشار الجريمة المنظمة والتي ترتبط بعوامل مختلفة منها الأمني والسياسي والاقتصادي وأدت إلى انقساماتٍ مجتمعيةٍ خطيرة تهدد السلم الاجتماعي والتعايش السلمي بين المجتمعات المحلية ، لذلك ننظر إلى قضية الإصلاح الأمني والعسكري أنها تعد قضية مهمة ونقطة جوهرية في سبيل تحقيق الانتقال الديمقراطي .
كل ذلك يصب في إيقاف مسارات مضي شعبنا وقوى الثورةِ والداعمين للانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة واستهداف العملية السياسية التي وصلتها مرحلتها النهائية من خلال الاتفاق السياسي الإطاري وصولاً إلى الاتفاق النهائي الذي ينتج وضعاً دستورياً انتقالياً وتشكيل سلطةٍ مدنيةٍ كاملة .
تأكد لنا في تجمع المهنيين السودانيين سعي قوى الردةِ ومنسوبي النظام المخلوع وتشكيلاتهم شبه العسكرية ( الأمن الشعبي – الدفاع الشعبي – مسرحي هيئة العمليات ) إلى إحداثِ فوضى أمنية واختلاق نزاعاتٍ مسلحة في مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان خلال الفترة المقبلة والترتيب لعملٍ عسكري في العاصمة ِ الخرطوم من خلال حشدِ حشودٍ مسلحة تحت غطاء ترتيب مظاهراتٍ تطالب بإطلاق رئيس النظام المخلوع والاحتكاك بالمواطنيين واستهداف دور الأحزاب السياسية المناهضةِ للشمولية والغرض من ذلك هو وقف مسار العملية السياسية والمرحلة النهائية وصولاً إلى الاتفاق النهائي الذي يحقق مطالب الشعب السوداني وانهاء الانقلاب .
نشير إلى أن منسوبي نظام المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية المخلوعة حاولوا استهداف مؤتمرات القضايا التفصيلية ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية ، ويرتبون لاستهداف الفاعلين السياسيين في القوى المدنية والسياسية ضمن قوى ثورة ديسمبر المجيدة عبر حملاتٍ إعلامية واستهدافٍ شخصي .
إن ظهور تشكيلاتٍ عسكرية وجماعاتٍ مسلحة في مناطق مختلفة من البلاد وقيامها بتنظيم لقاءات جماهيرية تحت مرأى ومسمع من السلطات الأمنية والعسكرية يعد مهدداً للأمن القومي والأمن الداخلي وفتح الباب لإحداث فوضى أمنية ، وفي المقابل التعامل مع المواكب السلمية والحراك المدني بالعنف ، هذه التشكيلات العسكرية مرتبطة بالنظام المخلوع وهي تعمل ضمن خطة منسوبيه لزعزعةِ الأمن والاستمرار في حالةِ السيولة الأمنية المؤدية إلى تقويض الانتقال الديمقراطي مجدداً .
إننا في تجمع المهنيين السودانيين نؤكد إلتزامنا مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير بالإتفاق السياسي الإطاري واكمال المرحلة النهائية للعملية السياسية ،وتنسيقنا ضمن القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري على تنفيذ جميع بنوده والإلتزام بتنفيذ توصيات (مؤتمر تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989 و مؤتمر اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام و ورشة الاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة في شرق السودان ) بإعتبارها أساساً ومدخلاً حقيقياً للدستور الانتقالي وتشكيل سلطةٍ مدنية كاملة تحقق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي ، وأن هذا الاتفاق يعد قاعدةً كافية لبناء فترةٍ انتقالية مُحصنةً بما يكفي بما وضعه أصحاب المصلحة الذين شاركوا في صياغة توصيات هذه المؤتمرات والورش وإكمال مؤتمرات الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة والعدالة الانتقالية .
نجدد تأكيدنا على أن الاتفاق السياسي الإطاري مُحدد الأطراف وفقاً للرؤية السياسية المُفصلة للحرية والتغيير التي أعلن عنها بداية العام 2022 وتأسست عليها العملية السياسية المُفضية إلى إنهاء الانقلاب ، وأن محاولات منسوبي النظام المخلوع لإحداث فوضى أمنية تجعل القوات النظامية تدخل في صدامٍ عسكري يجب أن يُنظر إليها بعين الاعتبار وأن تقوم السلطات المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
إعلام التجمع
21 فبراير 2023

المصدر من هنا

مفهوم المشروع الوطني لا يقف عند تمظهر وتجليات الأزمة الوطنية بل يتجاوزها ليغوص في الواقع الوطني فيحدد جذور وجوهر الأزمة وجوانبها المختلفة وأهمها الجانب السياسي الذي يجسده نظام الحكم والجانب الاقتصادي الذي يتكامل مع الجانب السياسي ونظام الحكم لحل الأزمة الوطنية، حيث أن اهم جانب للازمة في نظام الحكم في دول العالم الثالث هو المركزية التي تحول دون الحكم الراشد والذي من أهم اسسه المشاركة، والمساءلة والمحاسبة على اساس حكم القانون في كل جوانب الحياة فضلا عن الحوار ونبذ قبول الاخر. ما تقدم طرحته ورقة قدمها اليوم بمؤسسة طيبة برس للاعلام الخبير المدني الدكتور عبد الرحيم بلال في ندوة بعنوان (المشروع الوطني الغائب في السودان ودور المجتمع في تأسيسه) في إطار منتدى بناء الديمقراطية لتعزيز مشاركة المواطنين في التحول الديمقراطي السلمي في السودان والذي تنظمه المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ومؤسسة طيبة برس، حيث أشارت الورقة ان اللامركزية المطلوبة في المشروع الوطني هي اللامركزية التي تقلص سلطة المستويات العليا في الحكم التي تلتهم الموارد وتمنع وصولها الي القواعد بهذا المفهوم تصل الموارد لمستويات الحكم التقاعدي وقد اوضحت ثورة ديسمبر في السودان ضرورة هذا المنهج في الحكم وذلك بصعود لجان المقاومة والتغيير في الفعل ونظام الحكم.

كما أكدت الورقة على اهمية موضوع الجانب الاقتصادي في المشروع الوطني في إيجاد المعادلة المعادلة المناسبة لفعل آليات السوق الحر حيث تدخل الدولة باطرها التنظيمية والتصحيحية من ضرائب وجمارك وضمان إجتماعي وتامين صحي لكل المواطنين القانطين في الدولة بما في ذلك الأجانب حيث نجد في سياق هذه المعادلة ثلاث مدارس ومناهج المدرسة الأولى وهي تشييد آليات السوق كما في النظام الرأسمالي وحصر تدخل الدولة فيما هو ضروري مثل الأمن، المدرسة الثانية وهي إلغاء آليات السوق وتسييد تدخل الدولة كما في النظام الشيوعي السوفيتي، والمدرسة الثالثة وهي الدولة الاجتماعية ونظام السوق الاجتماعي كما في دول غرب أوربا. ولفتت الورقة الي ضرورة الإشارة الي ان إيجاد المعادلة المناسبة يعتمد على موازين القوة السياسية في البلد المعنى والمرحلة المحددة لهذا الفعل، وأوضحت انه على منظمات المجتمع المدني التأثير على السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتحقيق الدولة الاجتماعية واقتصاد السوق الاجتماعي.

واكدت الورقة ان اهم قضايا الجانب الاقتصادي في المشروع الوطني في العالم الثالث هو إنهاء هو انها الانحياز المديني الذي يخدم مصلحة الحكام في المدن، وحددت الورقة ان النخب في السودان متمثلة في مثلث (دنقلا، سنار، الأبيض) الذي تركزت فيه التنمية في العهد الاستعماري وما بعد الإستقلال في السودان والقضاء على الانحياز المديني لن يتم الا بالتنمية الريفية المتكاملة لصالح سكان الريف وعامة الشعب وتحديث القطاع المطري التقليدي في شقيه النباتي والحيواني الذي يعيش فيه 60-70% من سكان السودان، وهذا التحديث ضرورة لتحقيق الوضع المثالي لفائض زراعي التصنيع الزراعي وبذلك نقضي على البطالة في الريف والمدن. وطرحت الورقة سؤالا وهو على عاتق من تقع مسئولية تأسيس المشروع الوطني؟ مجيبة ان مسؤولية تأسيس المشروع الوطني تحتاج لمعرفة شاملة ومهنية عالية في مجالات الحكم والاقتصاد والتي تتوفر في في تنظيمات المهنيين والنقابات واساتذة الجامعات خاصة في كليات العلوم الاقتصادية والسياسية وكليات الحقوق ونقابات المهنيين من مهندسين واطباء والقانونيين لتخصصهم في التشريعات والدستور هذا ما يخص الجانب النظري. وفي الواقع العملي النقابات عامة وخاصة نقابات العمال والمزارعين، ويجب أن تشمل هذه المسؤولية المشاركة الشاملة لعامة المواطنين بالتدريب والتوعية التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني والنقابات المختلفة.
وأشارت الورقة الى أهمية دور المهنيين التي تتضح في تطور السودان السياسي بداءا بمؤتمر الخريجين وجبهة الهيئات في ثورة أكتوبر التي شملت نقابات المهنيين واتحاد عمال السودان اوتحاد المزارعين واتضحت أهمية المهنيين كأهم مكون في قوي الحرية والتغيير في ثورة ديسمبر المجيدة عام 2018. واكدت الورقة ان المجتمع المدني والمشروع الوطني الغائب في السودان سببه الأساسي منهج المركزية القابض الذي اورث السودان الحروب الأهلية والكوارث الطبيعية والفقر والجوع والانقلاب حيث أنه حكم لا يسمح بمشاركة المواطنين والذي ورثناه من الاستعمار ولم تحاول النخب تغيير ذلك المنهج (المركزية القابضة) الذي كان سببا مباشر في الخلل الاقتصادي الانحياز المديني والمركزية في الحكم والاقتصاد التي هيمنت فيها الدولة المركزية التي لا تسمح بمشاركة المواطنين فنشأت بالتالي أحزاب لا تسمح هي الأخرى بمشاركة المواطنين كذلك وقامت هذه الاحزاب على الطائفية والقبلية وهما نظامان مركزيان أيضا وكانت النتيجة تحالف بين بيروقراطية الدولة والسوق والقبلية فكانت النتيجة غبن إجتماعي ادي لصراعات بين المركز والاطراف انتهت بحركات مسلحة، ولاحظت الورقة ان كل المساهمات والكتابات في الأزمة السودانية اقتصرت على الأزمة السياسية خاصة في قضية الديمقراطية كمثال على ذلك كتاب محمد احمد محجوب (الديمقراطية في الميزان) و كتابات حيدر ابراهيم (الديمقراطية السودانية بين الواقعي والمثالي في مشروع قراءة من أجل التغيير في ديسمبر 2016 وكتابات رشا عوض (ديمقراطية بلاديمقراطيين الاحزاب بعد أكتوبر في مشروع قراءة من أجل التغيير في فبراير 2013 ، في كل ذلك يتضح الإهمال للجانب الاقتصادي الذي أدى الأزمة الاقتصادية الممتد والدائمة وأهم جوانبها الاقتصادية الإنتاجية المتدنية والعطالة والفقر والحروب والتي لا سبيل لحلها الا لتأسيس المشروع الوطني السوداني مع الاخذ في الاعتبار للفئات الجديدة التي صعدت في المجتمع لتشارك في المشروع الوطني في شقية الحكم والاقتصاد وهي فئة الشباب حيث صارت لهذه الفئات تنظيماتها المؤثرة في المجتمع على المستوى القاعدي حيث انتبهت المنظمات الدولية ومؤسسات التعاون الدولي المختلفة للظاهرة فادخلت في برامجها برنامج تنمية القيادات الشبابية مثال على ذلك المجلس البريطاني والمعونة الأمريكية مؤسسة فريدرش إيبرت، وخلصت الورقة الي ان موضوع المشروع الوطني مشروع جديد لم يتناوله الكتاب السودانيون باستثناء مقال الشفيع خضر المذكورة سابقا . ودعت الورقة للاهتمام بالازمة السودانية السياسية وغياب الديمقراطية والتوجه الي النظر والاهتمام بـ (الحكم والاقتصاد) اللذين يتكاملان وفي ذلك تحفيز للاقتصاد يين للمساهمة في تأسيس المشروع الوطني باهتمام خاص بالمنظمات القاعدية. المشاركون في الندوة اكدوا على ضرورة تضمين المشروع الوطني كاستراتيجية قومية للدولة مع توفير آليات داعمة ومساندة للمشروع بالتنوير وتكثيف التثقيف في كل أنحاء السودان لتعزيز مشاركة المواطنين في التحول الديمقراطي السلمي في السودان. أدارت الندوة الإعلامية اسراء زين العابدين وحضرها العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والإعلاميين..

المصدر من هنا

أوصد الناطق باسم تجمّع المهنيين علاء الدين نقد، الباب أمام أيّة محاولة لإشراك الحرية والتغيير”الكتلة الديمقراطية” في الاتّفاق الإطاري.

وحزم نقد بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة، الجمعة، أنّ الكتلة الديمقراطية غير معنية بالاتّفاق الإطاري، لا من بعيد أو قريب ـ وفق قوله ـ.

وذكر أنّ القبول بالاتّفاق الإطاري من قبل القوى السياسية والثورية يزداد يومًا بعد يومٍ، وأنّ التحدي الماثل أمام العملية السياسية يتمثّل في إنفاذ الورش وتوصياتها.

واعتبر نقد أنّ قرار انسحاب المؤسسة العسكرية من العملية السياسية، حكيم جدًا.

وأردف” لكن المطلوب من قادتها الإشراف على الإصلاح الأمني والعسكري تحت قيادة الحكومة المدنية”.

العسكر الآن مكرهون على قبول الاتفاق الاطاري
لا أحد يستطيع أن يدعي بأنه يقود الشارع لهذا السبب (…)
قوى اعلان الحرية والتغيير لم تتنازل عن أي من مطالبها
عودة رموز النظام البائد من خلال الانقلاب طبيعية لأن الانقلاب أساسه الحركة الاسلامية
الانقلابيون نشروا لغة التخوين بين القوى الثورية!

قال الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين الدكتور علاء الدين عوض نقد إن التجمع يلعب الآن دورا سياسيا ونقابيا كبيرا يختلف عن دوره في الثورة الاولى مبينا ان اختلاف التكتيكات والادوار مهم جدا وهو ما حتم استعمال وسائل مختلفة تؤدي الى نتائج مختلفة، وقال :”لا يمكن ان تستعمل نفس الوسيلة في كل مرة” واشار في الحوار الذي اجرته معه (الحراك) الى امكانية عودة لجنة التفكيك بعد الاتفاق النهائي واستلام السلطة من العسكر وتكوين حكومة مدنية بسلطات مدنية.. وقال: “لم يحدث في تاريخ السودان ان قام عسكري بانقلاب ليقوم بتسليم السلطة للمدنيين والاكيد الآن يقوم العسكر بتسليم السلطة للمدنيين بعمل سياسي جبار”.
واشار إلى ان تجمع المهنيين وقوى التغيير موجودة في الشارع من قبل الاتفاق الاطاري ومن بعده، واضاف : مازلنا نشارك في المواكب وما زلنا نواصل تواصلنا في المستشفيات ومعالجة المصابين ونشارك في المواكب المهنية والاضرابات وغيرها، وتطرق الحوار كذلك للكثير من الموضوعات المهمة التي اجاب عليها الناطق الرسمي بتجمع المهنيين بصراحة شديدة..

* حوار ـــــ ماجدة عدلان
*دعنا نبدأ من الحديث الذي يقول إن دور تجمع المهنيين انتهى بنجاح الثورة في اسقاط النظام البائد وتسليم السلطة لحكومة مدنية وتسلمت الاحزاب دور تجمع المهنيين وانتهى أمرهم.. هل هذا الزعم صحيح أم أن التجمع لا يزال فاعلاً ويعمل لتصحيح وضع الثورة؟
تجمع المهنيين السودانيين الآن يلعب دورا سياسيا ونقابيا كبيرا يختلف عن دوره في الثورة الاولى اذا جاز لنا التعبير، وذلك شييء جيد لان اختلاف التكتيكات والادوار مهم جدا فاستعمال وسائل مختلفة في اوقات وظروف مختلفة يؤدي لنتائج مختلفة، فلا يمكن ان تستعمل نفس الوسيلة في كل مرة، ومن تجليات هذه الثورة ان هناك مراكز قوة متعددة، وفي كل مرة يكون هناك متصدر للواجهة وكل ما حاولت القوى المضادة للثورة ابطال أحد المراكز يقوم مركز آخر بالانتفاض، فالثورة بدأت بتجمع المهنيين الذي علّم السودانيين كيفية المواكب ورسم المسارات واصدر البيانات بجميع اللهجات وكان شرارة الثورة ومن ثم تكون تحالف قوى اعلان الحرية والتغيير وكان تجمع المهنيين رأس الرمح فيها ثم استلمت قوى اعلان الحرية والتغيير المشهد حتى تكوين الحكومة الانتقالية ثم اثناء الانتقال حدث في تجمع المهنيين الكثير وحتى في قوى اعلان الحرية والتغيير ثم جاء الانقلاب العسكري واعتقل كوادر الحرية والتغيير فانتفضت لجان المقاومة واستلمت زمام المقاومة، ثم جاءت العملية السياسية مجددا وانتفضت الحرية والتغيير ثم الآن تجمع المهنيين يعود للواجهة مرة أخرى من خلال عمله السياسي والنقابي وورش القضايا المصيرية الآن خير دليل على ذلك، من هنا يظهر أن تعدد مراكز قوى الثورة هو الذي جعل جذوة الثورة مستمرة و متقدة خلال ٤ سنوات، و اذا كان للثورة مركز قوة واحد لانطفأت الثورة كما حدث في كثير من دول الربيع العربي.

*أدار تجمع المهنيين عملية بحث ونقاش حول قضية الشرق وسبق ان طالب الشرق بتقرير المصير والآن يهدد باعلان الحرب.. كيف تنظرون لتلك التطورات؟
الآن الشرق منقسم به قوى تؤيد الاتفاق الاطاري وبه قوى أخرى تعارضه وتهدد بالانفصال واعلان الحرب، المهم في الأمر أن ندرس ماهية واهداف وما يسعى اليه كلا الطرفين ومن هو مع التحول الديمقراطي ومن هو ضده، واعتقد ان موقف اي قوة سياسية او مجتمعية او مهنية من انقلاب ٢٥ اكتوبر سيحدد انها مع التحول الديمقراطي أم لا.. ومن الواضح ان من دعا للانقلاب ومن يساند الانقلاب ويسعى لمواصلة وجود العسكر في الحكم ليس من دعاة التحول المدني الديمقراطي، ولكن أهل الشرق اقدر على ان يحسموا أمرهم بينهم و يعرفوا من هو على حق ومن يسعى من وراء التحدث باسمهم لتحقيق مآرب شخصية او حزبية.
*هناك بعض الأخبار والتقارير الاعلامية تتحدث عن عودة وشيكة للجنة ازالة التمكين المجمدة هل عودتها تعني السير في طريق العدالة الانتقالية؟
عودة لجنة التفكيك حتمية بعد الاتفاق النهائي واستلام السلطة من العسكر وتكوين الحكومة المدنية تحت سلطة مدنية، أما الآن في الوضع الراهن الحالي تحت سلطة الانقلاب العسكري ليس هناك عودة للجنة التفكيك وكلها احاديث مضللة.
*هذا المحور يقودنا إلى سؤال وهو صراع المحاور السعودية الامارات مصر والضغوط الامريكية تجاه المشهد السياسي؟
من ينظر للمشهد السوداني الآن بدون أي اهتمام بالمواقف الخارجية والسياسة الدولية فهو يبتر المشهد تماما، السودان دولة ذات بعد جيوسياسي كبير جدا وموقع استراتيجي عالي الاهمية وفي ظل الاحداث العالمية مهم جدا وضع ذلك في الاعتبار، اختلفت مواقف دول اقليمية كبيرة من الانقلاب العسكري من مؤيد او محايد الى معارض وكل ذلك بفضل الجهد الكبير لقوى اعلان الحرية والتغيير ولجنة الاتصال والعمل الدؤوب الذي تقوم به ..والموقف المصري الأخير وزيارة مدير المخابرات أكبر دليل على ذلك حيث رمى المصريون بكرتهم الأخير والحقيقي الذي كانوا يخفونه واوضحت لهم قوى الاعلان موقفها الاولي الذي لم يتغير والذي واصلت عليه منذ بداية العملية السياسية.
* برأيك هل تنازلت (قحت) كثيراً لتنال شرف قبول العسكر بالمشروع الاطاري؟
لم تتنازل قوى اعلان الحرية والتغيير عن أي من مطالبها، ولم يكن هناك شرف لقبول العسكر للاتفاق الاطاري بل بالعكس العسكر الآن مكرهون على قبول الاتفاق الاطاري، اولا لفشل الانقلاب الكبير الذي اعترف به العسكريون انفسهم ، و اعترفوا انه كان خطأ و لفشلهم في تكوين حكومة خلال أكثر من سنة ، و الاجماع الشعبي الكبير لاسقاط الانقلاب والاتفاق الدولي الواسع مع مطالب السودانيين ، لم يحدث في تاريخ السودان ان قام عسكري بانقلاب ليقوم بتسليم السلطة للمدنيين، و لكن الآن يُجبر قادة الانقلاب لتسليم السلطة للمدنيين و بعمل سياسي جبار و كبير جدا.
* ماتفسيرك لعودة رموز النظام السابق خاصة في الخدمة المدنية وفي الجيش وما مدى خطورة هذه الرموز على الثورة؟
عودة رموز النظام البائد من خلال الانقلاب طبيعي جدا لان الانقلاب في الاساس هو انقلاب للحركة الاسلامية، ولكن نظراً للعمل السياسي اُجبر قائد الانقلاب للتخلي عن حلفائه والآن هم يكيلون ما يكيلون لقادة الانقلاب ويسمونه بالضعف وغير ذلك على عكس تمجيدهم له في بداية الانقلاب.
عودة رموز النظام البائد مرحلية مع الانقلاب فقط، والآن لاذ الكثيرون منهم ممن عادوا من منافيهم بالفرار والعودة الى حيث فروا في الانتقالية لانهم تأكدوا من سقوط الانقلاب و فشله.
*أم أن الأمر برمته أزمة اخلاق وضمير فقط؟
لا.. اختلاف وجهات النظر السياسية أمر عادي وموجود بين الاحزاب السياسية، يتفق الجميع على ان ٢٥ اكتوبر انقلاب عسكري، هذه محمدة ويختلفون في ادوات اسقاطه هذه ايضا محمدة، الشيئ الوحيد المذموم هو التخوين وهذا الذي يسعى اليه اعضاء الحركة الاسلامية والانقلابيون نشر التخوين بين القوى الثورية وهذا ما يجب ان ينتبه له المدنيون .
* البعض يقول ان الشارع سابقاً كان يشعل ناره تجمع المهنيين وحزب المؤتمر السوداني، الآن يقوده الحزب الشيوعي بحسبان انه بعد 25 اكتوبر تمايزت الصفوف.. كيف تفسر ذلك؟
تجمع المهنيين وقوى اعلان الحرية والتغيير موجودة في الشارع من قبل الاتفاق الاطاري ومن بعد الاتفاق الاطاري ولا زالت تشارك في المواكب ولا زلنا كاطباء وجزء من تجمع المهنيين نواصل في وجودنا في المستشفيات ومعالجة المصابين ونشارك ونقوم بالمواكب المهنية والاضرابات ونقوم بالعمل السياسي وآخرها قيام ورش القضايا المصيرية .
وكذلك الحزب الشيوعي موجود في الشارع وكذلك حزب البعث وجميع الاحزاب السياسة الأخرى ..لكن الشارع يقوده أبناؤه ولا يستطيع أن يدعي أحد أنه يقود الشارع وقوة الشارع السوداني واستمرار رفضه للانقلاب العسكري السابق وأي انقلابات قادمة هو الضامن الوحيد لأي اتفاق سياسي ولاي سلطة مدنية قادمة، وحتى الوقت الذي يتم فيه اصلاح أمني وعسكري ويتكون فيه جيش قومي ذي عقيدة قومية يصبح ضامنا جديدا للانتقال الديمقراطي ويُضاف للشارع لابد أن يكون الشارع صاحيا.
*ماهي خطط وبرامج تجمع المهنيين في المرحلة القادمة وكيف تنظرون لاسقاط انقلاب 25 اكتوبر الأسود؟
ايضا يواصل التجمع في عمله النقابي وقطع الطريق أمام نقابات النظام البائد للعودة من جديد، وتشكيل النقابات بالجمعيات العمومية كما حدث مع الصحفيين والتشكيليين.. والأطباء الآن على الطريق حيث تم تشكيل الكثير من الهيئات النقابية في الولايات والخرطوم أكثر من 60%؜ منها.
زيادة الوعي النقابي بين المهنيين مهمة صعبة بالذات للظرف الاقتصادي الضاغط الآن و الذي يضع الجميع عازفا عن العمل التطوعي النقابي و ساعيا للبحث عن لقمة العيش و للاسف هذا ما نجح فيه الاسلاميون خلال 30 عاما، ان يجعلوا المهنيين مشغولين بقوت يومهم و بعيدين عن العمل النقابي و استأثروا هم به بكثير من التزوير والتدليس.

قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو إنها في “حالة حرب ضد الحكومة”، مع التزامها بوقف إطلاق النار الذي أعلنته من جانب واحد باستثناء حالات الدفاع عن النفس. وأكد رئيس الحركة في مناطق سيطرة الحكومة الدكتور محمد يوسف المصطفى إصرارهم في الحركة الشعبية على الالتزام بوقف إطلاق النار لإعطاء فرصة كاملة لقوى الثوري غير المسلحة لتحقق أهدافها. وقال المصطفى في حوار مع “الترا سودان” إن العمل السياسي غير المسلح يمكن أن يأتي بـ”مكاسب كبيرة” – على حد تعبيره.

وصف رئيس الحركة الشعبية في مناطق سيطرة الحكومة العملية السياسية الجارية في السودان بأنها “عملية صراع على السلطة وتوزيعها”
وأوضح المصطفى أنهم في انتظار قيام حكومة “أمر واقع” في الخرطوم للتفاوض معها، مشيرًا إلى أنهم سيتفاوضون مع “حكومة شرعية”، مبيّنًا أن معيارهم للشرعية هو اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة وكذلك اعتراف جزء مقدر من المجتمع المحلي بها وتأييدها، مثل حكومة النظام البائد بقيادة عمر البشير – على حد قوله. وتابع المصطفى: “ننتظر حكومة مثل هذه لنتفاوض معها ونصل معها إلى حل شامل وعادل”.

وكشف رئيس الحركة الشعبية في مناطق سيطرة الحكومة عن دخولهم في حوار سياسي مع عدد من الأحزاب السياسية، موضحًا أن هذا الحوار أفضى لتوقيعهم على “إعلان سياسي” أشار إلى إمكانية تنفيذ بنوده عند وصولهم إلى السلطة، لكنه لفت إلى أن الحركة الشعبية فشلت في التوقيع على إعلان سياسي مع بعض الأحزاب، أبرزها حزب الأمة القومي بسبب تحفظه على بند “فصل الدين عن الدولة” الذي قال الحزب إنه بحاجة إلى تشاور – بحسب المصطفى. وتابع: “وكذلك حزب البعث بسبب الهوية، والمؤتمر السوداني”. ووصف المصطفى هذه القوى السياسية بأنها “معزولة عن الشارع”، مضيفًا أن الحركة الشعبية لم تفقد كثيرًا بعدم توقيعها على إعلان سياسي مع هذه القوى.

وأشار المصطفى إلى مواصلتهم النقاش مع القوى التي وقعت معهم على إعلانات سياسية لتطويرها إلى “مواثيق ملزمة” حال وصولهم إلى السلطة. وهذه القوى بحسب المصطفى هي: “تجمع المهنيين (المنتخب) والحزب الشيوعي والاتحادي الديمقراطي والتحالف الوطني السوداني وغيرها”.

وقال رئيس الحركة الشعبية في مناطق سيطرة الحكومة إن العملية السياسية الجارية حاليًا بين قوى مدنية والمجلس العسكري في الخرطوم “لن تحل مشكلة البلاد”، لافتًا إلى أنها تركز على معالجة “قضية السلطة”، وأنها بذلك “عملية صراع على السلطة وتوزيعها” – على حد تعبيره. وأضاف المصطفى: “الحوار حاليًا حول كيفية تقسيم السلطة في المركز”. وتابع “نعتقد أن الأزمة السياسية من العمق بحيث أن معالجة مسألة السلطة، ومن يحكم، مدنيون أم عسكريون، لن يحل المشكلة بالسودان”. “لكنه قد يخفف من الثقل وآثارها السلبية” – استدرك المصطفى.

وصف المصطفى الأزمة في السودان بأنها “عميقة”، مشددًا على أنها تحتاج إلى علاج لا يرتكز فقط على السلطة
ووصف المصطفى الأزمة في السودان بأنها “عميقة”، مشددًا على أنها تحتاج إلى علاج لا يرتكز فقط على السلطة، بل على “الجذور الحقيقية لمشكلة السودان” التي تطرحها “القوى التي تريد إحداث تغييرات جذرية في السودان” –بحسب المصطفى– في مقابل قوى قال إنها تريد على المحافظة على السودان بوضعه الحالي – وفقًا للمصطفى.