الوسم: حميدتي

حذر سياسيون ومراقبون من احتمالات اندلاع نزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تشتغل مجموعات أنصار النظام السابق على إذكاء نيرانها، مستغلة تباين مواقف الرجلين تجاه الاتفاق الإطاري لإشعال نيران صراع «مسلح» يقضي على اليابس والأخضر، وذلك بتسريب معلومات «استخبارية» عن قرارات ينتظر أن يتخذها قائد الجيش رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، تفضي إلى «تقليص» مهام وسلطات قائد قوات الدعم السريع ونائبه في مجلس السيادة، محمد حمدان «حميدتي»، قد تصل حل مجلس السيادة.

وتباينت مواقف الرجلين بعد التوقيع على «الاتفاق الإطاري» مع المدنيين، في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ورغم أنهما مهراه بتوقيعيهما مع نصه على خروج المؤسسة العسكرية من السلطة، فإن تصريحاتهما اللاحقة كشفت عن تباين؛ إذ بينما أقرّ حميدتي بـ«فشل الانقلاب»، وأعلن دعمه الكامل للاتفاق باعتباره مخرجاً، بدت تصريحات البرهان كمحاولات للتملص من الاتفاق، وسرعان ما تحول هذا التباين إلى «ملاسنات» غير مباشرة.

ويخشى كثيرون من تحول الحملات الإعلامية والاستخبارية، التي يقودها أنصار نظام البشير، إلى حرب طاحنة. لكن الناشط الحقوقي والمحامي الصادق حسن يقول لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يرى أن هناك احتمالات صدام بين القوتين العسكريتين، مؤكداً أن «الحملات الإعلامية المتبادلة لن تفضي إلى صدام الطرفين؛ لأن ذلك ضد مصلحتهما معاً… المؤسسة العسكرية السودانية تسعى للحفاظ على مصالحها الحالية، في البقاء داخل المشهد السياسي، ولن تغامر بما قد يخرجها منه».

وأوضح حسن، أن حميدتي من الجانب الآخر صنع «إمبراطورية سياسية واقتصادية» وعلاقات عابرة للحدود ولن يفرط فيها، وهو يرى «الاتفاق الإطاري» أداته للمحافظة عليها؛ لذلك لن يدخل في حروب قد تفقده كل شيء.

واعتبر تراشق الرجلين مجرد «حرب كلامية» للمحافظة على الوضع كما هو، وقال «هي مجرد أساليب لتخويف المواطنين والقوى الموقعة على الاتفاق، لحفظ وضع الرجلين في الحكومة الانتقالية المقبلة، ولو تكلموا بلسانين… لديهما مصلحة في تخويف المواطنين للانصياع لحلول تناسبهما».

لكن حسن حذر في الوقت ذاته من تطور الأوضاع إلى «فوضى» في غضون أشهر قليلة، ومن صراعات شبيهة بالوضع في ليبيا أو سوريا، بيد أنه عاد وأكد أن الأمر لا يتعدى كونه بالون اختبار «لجس نبض» الشارع السياسي، ولمعرفة استعداده لقبول ما يتم الترويج له.

وكانت «الجزيرة نت» نقلت عن مصادر، أن البرهان يتجه لحل مجلس السيادة وتشكيل «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» من قيادات الجيش والشرطة والأمن إلى جانب قائد الدعم السريع، لـ«تقليص نفوذ حميدتي» بصفته الرجل الثاني في الدولة، وإنه اتخذ «إجراءات» تضمنت وقف تزويده بالتقارير الأمنية والدبلوماسية والجنائية، وسحب ملف السلام منه، وهو ما اعتبره الناشط حسن محاولة استباقية من البرهان قبل التوقيع النهائي لصالحه وضد حميدتي.

واستبعد وزير الإعلام السابق في حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، فيصل محمد صالح، احتمال الصدام العسكري بين القوتين، وقال «نعم، هناك خلاف كبير بين الطرفين، لكنه يدار بوسائل سياسية وإعلامية واستخبارية، لأنهما يدركان تكلفته العالية جداً عليهما وعلى البلاد».

وفي توقف عند التسريبات المتعلقة بمحاولات تقليص نفوذ حميدتي، قال صالح، إن البرهان ربما يكون قد أصدر تلك القرارات بالرغم مما قد يترتب عليها من نتائج سلبية كثيرة، كأن «ينظم الدعم السريع احتجاجات ميدانية». وأضاف «كلاهما يحاول اغتنام الاتفاق الإطاري لتحقيق مكاسب سياسية لصالحه، فالبرهان يرى أن حميدتي يحاول إحراجه وإظهاره بصورة من يريد التملص»، بينما يسعى البرهان لـ«المزايدة» على تأييد حميدتي للاتفاق بإعلان مواقف مساندة له، لكنها محدودة وتنحصر في تأكيداته للمبعوثين الدوليين، وتابع «البرهان أقل التزاماً بالاتفاق، وتبدو عليه الرغبة في الخروج عليه، وسيفعلها متى ما امتلك القوة والإمكانات الكافية»، مستفيداً من الصورة السلبية للدعم السريع في أذهان الشعب، ليبدو بمظهر المدافع عن «كرامة المؤسسة العسكرية في مواجهة ميليشيا». وقال صالح «الحملة الإعلامية المناوئة لحميدتي قد تستطيع كسب تأييد بعض الجهات، لكنها لن تنطلي على التيار الرئيسي وسط قوى الثورة؛ لأنها تعرف أن البرهان شخصياً لعب دوراً كبيراً في تمدد الدعم السريع وتغلغله في أجهزة الدولة».

واعتبر صالح أن كل المجموعات المعادية للثورة ضالعة في الحملة، ومدعومة بقوى تقليدية وبأتباع المؤتمر الوطني والإسلاميين. وقال «يمكن أن يدعم أنصار حزب المؤتمر الوطني البرهان مرحلياً، للقضاء على عدوهم الرئيسي حميدتي، لكنهم حال إتاحة الفرصة سينقضون عليه شخصياً، ولن يتوانوا في ذلك».

وحذر رئيس «التجمع الاتحادي» وأحد عرابي الاتفاق الإطاري، بابكر فيصل، في مقال، من حرب أهلية شاملة قد تنشب بسبب سعي «القوى المضادة للثورة وفلول النظام البائد» لتأجيج نيران الصراع المسلح بين القوى العسكرية، وقال إن هذه القوى «لا تأبه لمصير الوطن مقابل عودتها للحكم».

ودعا فيصل إلى حل «المعضلة الخطيرة» عن طريق تسريع التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، وتحقيق الإصلاح الأمني والعسكري والجيش القومي الواحد، معتبراً الاتفاق «الفرصة الوحيدة، وربما الأخيرة، المتاحة للاتفاق على هذه القضية وإيجاد حل سياسي… دون ذلك، فإن الاحتمالات مفتوحة على خيارات أخرى، وتأتي في مقدمتها المواجهة العسكرية، التي ستقود لا محالة لحرب أهلية شاملة».

المصدر من هنا

حالة من الشد والجذب غير المريح تسود السودان الآن؛ بعد أن عبر محمد حمدان دقلو (حميدتى)، نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، عن ندمه، واعترف بخطئه فى المشاركة فى أحداث ٢٥ أكتوبر من العام قبل الماضى الذى أطاح بالحكومة المدنية فى البلاد.

قبل يوم من تصريحات دقلو أكد الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، أن الجيش قام بحركة 25 أكتوبر لإصلاح حال البلاد.

المشكلة أن الاتفاق الإطارى الأخير يعانى هو الآخر مشكلات كثيرة تتعلق بطريقة تنفيذه، ومدى مشاركة عدد أكبر من الحركات، والائتلافات فيه، وكذلك ضرورة دمج قوات الدعم السريع فى القوات المسلحة السودانية.

السودان لايزال حتى الآن يراوح مكانه منذ ثورة شعبه على حكم البشير فى ٢٠١٨.

طول الفترة الزمنية الانتقالية، التى امتدت إلى ما يقرب من خمس سنوات حتى الآن، يعانى السودان الشقيق المزيد من التراجع، والأزمات السياسية، والاقتصادية، وتعقيد المشهد أكثر وأكثر.

الجيش السودانى مؤسسة عريقة، وهو الجسم الصلب الذى يتحمل عبء المرحلة الانتقالية، ويقف صامدا فى وجه من يحاول تسييسه، أو إخضاعه لمطالبه، ويلتزم بالحلول السياسية العادلة، والمنصفة من أجل إخراج السودان من الأزمة الراهنة.

المهم الآن الإسراع بالانتقال من الأوضاع المؤقتة الحالية إلى الاستقرار السياسى المتضمن إجراء انتخابات رئاسية، وبرلمانية، ووضع دستور جديد للبلاد حتى لا يتم إرهاق الجيش السودانى أكثر من ذلك.

كفى مراحل انتقالية لأن الأوضاع الاقتصادية هناك لم تعد تحتمل المزيد من ضياع الوقت، والمجتمع الدولى يحتاج إلى وجود حكومة مستقرة لكى يتعامل معها.

أعتقد أن الشد والجذب بين الأطراف السودانية غير مفيد، والأفضل أن يستقر الفرقاء على ضرورة سرعة الانتقال من المرحلة الانتقالية التى طالت، وامتدت أكثر من اللازم.

عبدالمحسن سلامة

رئيس مجبس إدارة جريدة الاهرام المصرية

[email protected]

وجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أمس، خطاباً للشعب السوداني، اعترف فيه صراحة بخطئه بالمشاركة في انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، الذي أطاح بالحكومة المدنية في البلاد، معبراً عن ندمه عما فعل.
وجاء حديث الرجل الثاني في الدولة بعد يوم من تصريح أدلى به رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ذكر فيه أن الجيش قام بـ«الانقلاب لإصلاح حال البلاد»، وهي المرة الأولى التي يسميه انقلاباً بعدما كان يطلق عليه تسمية «الإجراءات العسكرية لتصحيح مسار الثورة».
وقال حميدتي إنه ساند ثورة الشباب في 2018، لكنه أخطأ عندما شارك في انقلاب أكتوبر 2021 مع البرهان، بعد أن تبين له «من اليوم الأول، أن الانقلاب تحوّل إلى بوابة لعودة فلول نظام الرئيس المعزول، عمر البشير». وحذر حميدتي، الذي يقود قوات «الدعم السريع» القوية، عناصر نظام البشير من محاولة الوقيعة بين الجيش وقواته.
وأكد أن هذا الوضع هو ما دفعه «للعودة إلى الصواب، والرغبة في الخروج من السلطة السياسية وتسليمها للمدنيين»، مؤكداً أن «هذا ما تعاهدت عليه مع البرهان، وأنه لن يعود عنه أبداً». وأضاف أنه لن يسمح لعناصر النظام المعزول بالوقيعة بين الجيش وقواته، وملتزم بالاتفاق الإطاري بخصوص تكوين الجيش الواحد، وفق جداول زمنية متفق عليها، والانخراط في عمليات الإصلاح الأمني والعسكري.
وقال حميدتي إن القوات المسلحة السودانية مؤسسة عريقة، لن تكون مطية لحزب أو جهة، مشيراً إلى أن الاتفاق الإطاري وضع أساساً متيناً يعيد ما فقدته بسبب سياسات النظام المعزول، وأن الاتفاق حزمة واحدة يجب أن تنفذ كلها دون تجزئة. وأكد أن الاتفاق السياسي يشكل المخرج الوحيد للحل السياسي المنصف والعادل الذي يخرج البلاد من الأزمة الراهنة، مضيفاً أن الجهات الموقعة تجري محاولات لإقناع القوى غير الموقعة بالانضمام للعملية السياسية، عبر الإعلان السياسي الذي جرى نقاشه مع بعض الحركات والأحزاب، و«نأمل أن تكلل هذه المساعي بالنجاح».
وقال حميدتي إن العملية السياسية تطاول أمدها وحان الوقت لإنهائها والوصول إلى حل سياسي نهائي وعاجل، لتشكيل سلطة مدنية انتقالية تقود البلاد، وتعود المؤسسة العسكرية إلى الثكنات لتتفرغ لأداء مهام حماية حدود وأمن البلاد.
وجدد حميدتي العزم على أن يكون الاتفاق السياسي النهائي مدخلاً لإحياء تنفيذ اتفاق «جوبا للسلام» المتعثر، وإكمال عملية السلام، وتنفيذ جميع بنوده، المتعلقة بعودة النازحين واللاجئين وتوفير الحماية اللازمة لهم.
وأوضح نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، أن حل الأزمة الاقتصادية رهين بالاستقرار السياسي وتشكيل حكومة مدنية، مناشداً الأسرة الدولية والإقليمية لمساندة الحكومة المقبلة في السودان. وأشاد حميدتي بجهود الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد والأمم المتحدة، والآلية الرباعية ومجموعة «الترويكا» ممثلة في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والإمارات وبريطانيا والنرويج، ودول الاتحاد الأوروبي، وبلدان الجوار الأفريقي والعربي التي ساندت الشعب السوداني ودعمت خياراته.
وأكد لهم التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من السلطة السياسية وإنجاح العملية السياسية الجارية، والرغبة في بناء علاقات مع الأسرة الدولية والإقليمية، بالنأي عن كل أشكال العلاقات الخارجية التي تمس بالسلم والأمن الدولي. ووجه قائد «الدعم السريع»، رسالة خاصة لعناصر النظام المعزول، حملت تحذيراً شديد اللهجة، قائلاً: «ارفعوا أيديكم عن الفتنة في المؤسسة العسكرية والمجتمع السوداني، اتركوا هذا الشعب ينعم بفترة انتقال سياسي مستقر يختار في نهايتها من يحكمه دون تزوير وتزييف».
وأضاف: «حكمتم البلاد بغير وجه حق 30 عاماً، قسمتم فيها السودان إلى بلدين، ونشرتم فيها الفساد والاستبداد، آثرتم فيها الفتن القبلية والاجتماعية حتى ثار ضدكم الشعب وأسقطكم».