فقد العام التعليمي 30 في المئة من إجمالي الحد الأدنى لعدد الأيام المعتمدة دولياً
لطالما حلم #السودانيون مع بداية نجاح انتفاضة ديسمبر (كانون الأول) 2019 وسقوط نظام #البشير، بمجانية التعليم الذي نادت به وتبنته الحكومة الانتقالية الأولى برئاسة عبدالله #حمدوك. لكن يبدو أن الحلم لم يتبخر فحسب، بل تزعزعت أوضاع التعليم حتى أضحت في مواجهة كابوس تجميد #العام_الدراسي الحالي. فمنذ ما يزيد عن الشهر والمدارس الحكومية موصدة الأبواب بسبب #إضراب_المعلمين وإعلانهم الإغلاق في الثامن من يناير (كانون الثاني) الماضي.
ضياع الثلث
ضاع حتى اليوم حوالى 30 في المئة من إجمالي الحد الأدنى لعدد أيام الدراسة المعتمدة دولياً 180 يوماً، ما يضع العام الدراسي 2022-2023 كله في محك التجميد ومهب الضياع، فضلاً عن ظهور ملامح خلاف جديد بين #وزارة_التربية والتعليم ولجنة المعلمين، حول الموقف من التقويم الدراسي الساري. فبينما أكدت الوزارة تمسكها بالتقويم الدراسي المعلن وقيام امتحانات الشهادة الثانوية المؤهلة لدخول الجامعات في موعدها المحدد بنهاية شهر مايو (أيار) القادم، يطالب المعلمون بضرورة إعادة النظر في التقويم وتأجيل الامتحانات، ما يشكل نقطة خلاف جديدة ستطفو إلى السطح في حال حلحلة مشكلة الرواتب ومطالب المعلمين الأخرى.
إثر استمرار عجز وزارة المالية عن الوفاء بمطالب المعلمين على رغم التزام مجلس السيادة الانتقالي وتكوينه لجنة لمعالجة القضية، أعلنت لجنة المعلمين تواصل الإضراب والإغلاق الشامل للمدارس حتى الخميس 16 فبراير (شباط) الحالي، وامتداداً لإضرابهم الحالي، نفذ المعلمون الثلاثاء 14 فبراير، اعتصاماً ليوم واحد بمدارس المراحل المختلفة في العاصمة والولايات، مؤكدة على صفحتها على “فيسبوك” استمرار الإضراب إلى حين تلبية مطالبهم المشروعة.
في هذا الوقت، أعلن محمود سر الختم الحوري، وزير التربية والتعليم المكلف، البدء في تنفيذ قرار زيادة رواتب المعلمين وتعديلها، آملاً في أن يكون ذلك دافعاً لهم لمواصلة الجهد لنهضة الوطن عبر بوابة التعليم.
ولدى مخاطبته ورشة خارطة طريق نظم الجودة في التعليم العام، أكد الحوري التزام الوزارة بوضع خطط مدروسة ومعايير لمراقبة جودة التعليم، بداية من المناهج والكتاب والمعلم والأنشطة المدرسية وصولاً للأهداف المرسومة.
احتمال التجميد
في ولاية الخرطوم حيث أكثر الأوضاع سخونة، كشف قريب الله محمد أحمد، وزير التربية والتعليم المكلف، عن تشكيل وزراته لجنة لدراسة تأثير الإضراب على العام الدراسي، غير مستبعد إمكانية تأجيل موعد امتحانات الشهادة السودانية، في حال توصل اللجنة إلى أن هناك نقصاً في الأيام أثرت بالفعل في التحصيل والعملية التعلمية. واعتبر أن المشكلة في ولايته قد انتهت بصرف المعلمين لراتب شهر يناير الماضي، إلى جانب بدل اللبس باستثناء مطلبين طابعهما قومي، هما رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 69 ألف جنيه سوداني، ما يعادل (120 دولاراً أميركياً) وزيادة نسبة الصرف على التعليم في ميزانية الدولة الحالية.
وفي السياق، أكد سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين، لـ “اندبندنت عربية”، أن العام الدراسي فقد نسبة 30 في المئة من المدة المحددة لدى بدايته يوم 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وهو عام قصير بعدد 26 أسبوعاً ما يساوي 130 يوماً للفصول غير الممتحنة امتحاناً مرحلياً (الصف السادس الابتدائي المؤهل للمرحلة المتوسطة) و(الصف الثالث الثانوي المؤهل للجامعة).
ولفت الباقر إلى أن أقل فترة متفق عليها عالمياً هي 180 يوماً دراسياً، لكن العام الدراسي فقد منذ بداية الإضراب حوالى 35 يوماً دراسياً حتى نهاية هذا الأسبوع الخميس 16 فبراير، مما يتطلب على حد قوله، إعادة النظر في التقويم المدرسي عقب حل مشكلة إضراب المعلمين.
ويتهم المتحدث باسم لجنة المعلمين، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بأنها ظلت العقبة أمام حقوقهم ومطالبهم، مما كان له بالغ الأثر على العملية التعليمية، على رغم وجود مسودة متفق عليها أمام مجلس السيادة الانتقالي، لكنها تواجه تنصلاً وتعنتاً من الوزارة، مما يتطلب تدخل المجلس مجدداً بما يطمئن المعلمين.
خلاف حول التقويم
وعلى نحو متصل، قال عضو المكتب التنفيذي باللجنة علي عبيد أبكر، في مؤتمر صحافي، إنه ليس ضمن حسابات اللجنة إلغاء العام الدراسي، لكنها تطالب بضرورة إعادة النظر بالتقويم التعليمي، معتبراً تمسك الوزارة بالتوقيتات المعلنة للعام الدراسي أمراً غير قانوني.
ووصفت اللجنة في بيان لها، عودة المعلمين والمعلمات إلى المدارس من دون تحقيق مطالبهم بـ”الأمر الكارثي”، متهمة وزارة التربية والتعليم بعدم إيلاء قضيتهم الأهمية المطلوبة، كون مطالبهم قضية ليست بالجديدة، كما شكك البيان في حقيقة الحديث عن استقرار الأعوام الدراسية السابقة، لتؤكد ما ذكرته تقارير منظمة “اليونيسف” حول تدني معدلات التعليم بالبلاد.
وبلغ عدد المدارس التي استجابت للإضراب بنوعيه الشامل والجزئي حوالى 17،785 مدرسة بمراحل التعليم المختلفة بكل ولايات السودان، بحسب بيان اللجنة، منها نحو 15،007 نفذت إغلاقاً شاملاً، وما يقارب 2778 مدرسة أغلقت بشكل جزئي من خلال استمرار تدريس طلاب الصفوف النهائية (السادس الابتدائي والثالث الثانوي) بينما عطلت الدراسة لبقية الفصول بالمرحلتين، ولم تستجب للإغلاق أكثر من 2000 مدرسة بحجج وصفها البيان بـ”الواهية”.
وأكد البيان أن الفرصة لاتزال ممكنة لتعويض أيام الدراسة للتلاميذ، متى ما تمت الاستجابة للمطالب، إذ توقع المعلمون أن تتسارع خطوات الاستجابة لمطالبهم عقب تدخل المجلس السيادي، لكنهم لمسوا تباطؤاً واضحاً من وزارة المالية.
اقرأ المزيد
كتب الرصيف في السودان “تتسول” القراء
بوادر انفراج للأزمة السودانية بإعلان سياسي يوقع قريبا
أزمة السودان السياسية إلى أين؟
أزمات السودان الاقتصادية تمس عصب التعليم
تهديد حقيقي
في السياق، أوضح التربوي، وزير التعليم الأسبق، الأمين عبدالقادر، أن الوضع الطبيعي هو أن يتواصل العام الدراسي وفقاً لتقويم المرسوم من دون انقطاع منذ بدايته وحتى نهايته، إلا إذا استجدت أحداث طارئة عرضية قاهرة تستدعي بعض المعالجات، مثل ما حدث خلال التعاطي مع جائحة كورونا، ومع ذلك فإن الاضطرابات ستكون محسوبة ومُتحكم بها.
ويشير عبدالقادر إلى أن العام الدراسي الحالي كان مخططاً له بداية يونيو (حزيران) 2022 حتى منتصف يناير 2023، موعد امتحان فترة الأولى، لكن هذا الامتحان على رغم أهميته وكونه موحداً بكل السودان، شمل المدارس الخاصة فقط من دون الحكومية، مطالباً الوزارة بالإسراع لردم الفجوة بين التعليم الخاص والحكومي بأسرع ما يمكن.
وانتقد الوزير الأسبق، غياب السطوة الدستورية للوزارة المختصة بوقوفها مكتوفة الأيدي إزاء الأزمة، وتعامل الحكومة ككل معها وكأنها خارج أولويات الدولة، داعياً إلى طرح حلول جادة انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية للتعليم، باعتباره جزءاً أصيلاً من الأمن القومي للبلاد، لاسيما وأن العام الدراسي يواجه تهديداً حقيقاً بالتجميد.
ويضيف التربوي عبدالقادر، أن “استمرار إضراب المعلمين منذ أكثر من شهر سيؤثر بلا شك على الخطة الدراسية، وربما يؤدي في حال استمراره أكثر، إلى تجميد العام الدراسي، ما يعني بدوره ضياع عام من عمر البلاد نفسها بتأخرها عن منظومة التعليم العالمية، وليس الطلاب وحدهم.
ويصف الوزير الأسبق، الواقع الحالي للتعليم بأنه يساعد على تسرب التلاميذ من المدارس بتوفير أسبابه، وبدفع الكثيرين من الطلاب إلى التفكير بتجميد السنة الدراسية وهي الخطوة الأولى التي تسبق التسرب، وسيتعاظم بذلك الضرر على المجتمع، وبالتالي تغذية التفلتات الاجتماعية والأمنية التي وقودها المتسربون.
تحذير من هذه الحلول
وحذر التربوي من مغبة اللجوء إلى بعض الحلول السهلة لتجاوز المشكلة الحالية، مثل اللجوء إلى امتحانات بسيطة وسريعة تكون أكثر كارثية باعتبار أنه سينتج عنها تعليم غير كفوء، إذ أن المنهج الدراسي سلسلة مترابطة لا تقبل التلاعب أو الفجوات. ويشكل ضياع أسبوع واحد من التقويم الدراسي أثراً سلبياً على العملية التعليمية برمتها، بينما طال إغلاق المدراس أكثر من شهر حتى الآن.
ودعا عبدالقادر إلى مواجهة حقيقة الوضع وعدم اللجوء إلى حلول قد تقود إلى إكمال العام الدراسي بصورة شكلية تعيق مضمونه، مثل ما حدث في مرات سابقة بتدريس الطلاب باباً كاملاً من المنهج في يوم واحد، لأن العملية الدراسية سمتها تدرج وترابط واتساق محتواها، بخاصة بالنسبة للتعليم الأساس العام، بخلاف التعليم الجامعي.
واعتبر أن استمرار المدارس الخاصة في عملها على رغم الإضراب المعلن، يمثل تشجيعاً لخصخصة التعليم، فضلاً عما يسببه من تشجيع لهجرة الطلاب من المدارس الحكومية إلى الخاصة، بعد أن كانت الهجرة عكسية في بداية العام الدراسي من الخاصة إلى الحكومية بسبب ارتفاع رسوم التعليم الخاص، ما يرتب أعباء مالية كبيرة على أولياء الأمور والأسر.
ولفت الوزير الأسبق إلى أن المدارس الخاصة كانت مجبرة على الاستمرار في العمل، بحكم الالتزامات المالية الكبيرة عليها، والتي قد يؤدي الإضراب المستمر لأكثر من شهر إلى تعثرها المادي وإغلاق بعضها وخروجها من العملية التعليمية بصورة نهائية من دون رجعة.
السياسة والتعليم
وطالب بضرورة إبعاد أي ممارسات سياسية عن العملية التعليمية لأن ذلك سيكون خصماً على استقرارها، على رغم أن المطالبة بالحقوق حق مشروع، والنظر بتخفيض الصرف الدستوري غير المرشد لصالح التعليم والخدمات الأخرى، مشدداً على أن التقويم الدراسي عمل فني تختص به وزارة التربية والتعليم دون غيرها ولا دخل للنقابات به.
ومنذ 28 نوفمبر 2022، بدأ المعلمون السودانيون تصعيد قضية أجورهم ومستحقاتهم في مرحلته الحالية بالدخول في إغلاق شامل متدرج للمدارس.
وتطالب لجنة المعلمين وهي جسم مطلبي، بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20 في المئة من ميزانية الدولة العامة، ودفع مستحقات المعلمين في البدلات، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة تماشياً مع الظروف الاقتصادية، فضلاً عن زيادة الحد الأدنى لأجر المعلم الحالي الذي لا يغطي سوى 13 في المئة من تكاليف المعيشة.
وعلى رغم الاتفاق الثلاثي بين مجلس السيادة الانتقالي واللجنة ووزارة المالية، تكليف لجنة مصغرة لمتابعة حقوق المعلمين، إلا أن عدم وفاء المالية بالاتفاق دفع المعلمين للمزيد من التصعيد.
