الوسم: كتابات

حالة من الشد والجذب غير المريح تسود السودان الآن؛ بعد أن عبر محمد حمدان دقلو (حميدتى)، نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، عن ندمه، واعترف بخطئه فى المشاركة فى أحداث ٢٥ أكتوبر من العام قبل الماضى الذى أطاح بالحكومة المدنية فى البلاد.

قبل يوم من تصريحات دقلو أكد الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، أن الجيش قام بحركة 25 أكتوبر لإصلاح حال البلاد.

المشكلة أن الاتفاق الإطارى الأخير يعانى هو الآخر مشكلات كثيرة تتعلق بطريقة تنفيذه، ومدى مشاركة عدد أكبر من الحركات، والائتلافات فيه، وكذلك ضرورة دمج قوات الدعم السريع فى القوات المسلحة السودانية.

السودان لايزال حتى الآن يراوح مكانه منذ ثورة شعبه على حكم البشير فى ٢٠١٨.

طول الفترة الزمنية الانتقالية، التى امتدت إلى ما يقرب من خمس سنوات حتى الآن، يعانى السودان الشقيق المزيد من التراجع، والأزمات السياسية، والاقتصادية، وتعقيد المشهد أكثر وأكثر.

الجيش السودانى مؤسسة عريقة، وهو الجسم الصلب الذى يتحمل عبء المرحلة الانتقالية، ويقف صامدا فى وجه من يحاول تسييسه، أو إخضاعه لمطالبه، ويلتزم بالحلول السياسية العادلة، والمنصفة من أجل إخراج السودان من الأزمة الراهنة.

المهم الآن الإسراع بالانتقال من الأوضاع المؤقتة الحالية إلى الاستقرار السياسى المتضمن إجراء انتخابات رئاسية، وبرلمانية، ووضع دستور جديد للبلاد حتى لا يتم إرهاق الجيش السودانى أكثر من ذلك.

كفى مراحل انتقالية لأن الأوضاع الاقتصادية هناك لم تعد تحتمل المزيد من ضياع الوقت، والمجتمع الدولى يحتاج إلى وجود حكومة مستقرة لكى يتعامل معها.

أعتقد أن الشد والجذب بين الأطراف السودانية غير مفيد، والأفضل أن يستقر الفرقاء على ضرورة سرعة الانتقال من المرحلة الانتقالية التى طالت، وامتدت أكثر من اللازم.

عبدالمحسن سلامة

رئيس مجبس إدارة جريدة الاهرام المصرية

[email protected]

مئات الآلاف من المرضى السودانيين سنوياً يبحثون عن العلاج في عدة دول على رأسها مصر والهند وغيرهما.. وخلف كل مريض أسرة كاملة غالباً يسافر بعض أعضائها مع المريض.. و تمتد رحلات العلاج بين عدة أيام إلى عدة أشهر تتطلب مليارات الدولارات التي غالباً يمولها المريض من ماله الخاص أو ما تستطيعه دوائر العلاقات الاجتماعية إذا توفر للأسرة مغتربون..

و رحلات العلاج علاوة على ما تستنزفه من موارد الأسرة السودانية فهي تفرض عليها “غُربة وشوق” وربما في بلاد بعيدة في الشرق الأقصى للذين يسافرون إلى تايلاند مثلاً.. أسوأ ما يعانيه المريض أن يجد نفسه محروماً من دفء الوطن والأسرة في لحظات الألم والوجع.. فيصبح السؤال.. متى لا يحتاج المريض السوداني للغربة طلباً للعلاج؟

والسؤال هنا عن “متى” لا علاقة له بـ”متى” أخرى مرتبطة بالعبور فوق الوضع السياسي النكد الذي أوقف حال البلاد والعباد وجعل أعلى طموحات شعبنا حالياً أن تسلم البلاد من الانهيار وتخرج من الأزمة السياسية بأقل قدر من الخسائر الحتمية.

صحيح أن الأزمة السياسية الراهنة تجعل التفكير في حل مشكلة الهجرة العلاجية ترفاً.. لكني هنا أطرح السؤال عن “متى” ليس للحصول على وعد رسمي لحل مشكلة العلاج بالخارج بل لأني أبحث عن منهج تفكير جديد يتجاوز الراهن السياسي ويفكر في أفق الدولة الممتد والمرتبط بكيان الدولة لا الحكومة والسياسة والساسة.

وبهذا المنطق فإن السؤال “متى”؟ يفترض أنه موجه لمؤسسية الدولة، هل هناك جهة ما يهمها النظر في الأفق لتحدد مواقيت Milestone لما يجب أن يعبره الوطن السودان من مراحل حضارية؟

صحيح أن وزارة الصحة هي الجهة التي يجب عليها أن تنظر في حال البلد الصحي، و أن تكون قادرة على الإجابة على هذا السؤال، لكن الأصح أن الواقع الراهن في السودان لا يسمح لوزارة الصحة حتى مجرد الإجابة على سؤال آخر نوعي ومعياري هو؛ متى لا يموت أطفال المناصير بلدغات العقارب؟ فإن كان مثل هذا السؤال بلا إجابة فليس من الحكمة أن يمتد البصر إلى ما قد يعتبره البعض ضرباً من الخيال.

كتبت كثيراً عن حتمية الفصل بين مؤسسات التخطيط والتنفيذ في بلادنا، وأن نعيد هيكلة الدولة ليصبح التخطيط سلطة موازية للسلطات الثلاث المعلومة، السلطة التنفيذية ، السلطة القضائية، السلطة التشريعية، وتعمل الدولة بمبدأ حاكمية التخطيط و محكومية التنفيذ، فالتخطيط يعتد بالآمال الواعدة لا الآلام الراهنة.

و في قضية العلاج بالخارج، لن تستطيع المؤسسات التنفيذية في وزارة الصحة أو غيرها أن تجد الوقت ولا الخيال ولا الرؤية التي تسمح لها بوضع خطة استراتيجية بصيرة تجيب بصور مباشرة على السؤال، متى لا يسافر السودانيون الى العلاج بالخارج؟ فلهذه المؤسسات ما يشغلها حتى النخاع بالأزمات الراهنة..

لكن في المقابل، لو كانت هناك مؤسسة مستقلة معنية بالتخطيط الاستراتيجي عموماً، لكن في وسعها أن ترسم خارطة طريق تحدد متى يتخلص المرضى السودانيون من عبء الهجرة طلباً للعلاج؟

و مهما كان هذا التاريخ المنشود بعيداً فإن العبرة أن يكون هناك طريق معلوم المسافات والمحطات..

الأزمة السياسية الراهنة حتى ولو انقشعت ستظل في بناء الدولة، وهو أمر يتجاوز قدرات السياسة والساسة.

 

منذ سقوط نظامها الاستبدادي في 11 أبريل 2019، ظلت جماعة الإخوان المسلمين تعمل دون هوادة على تعويق مسار الانتقال الديمقراطي في السودان بمختلف السبل، ومن الجلي أنها قد حزمت أمرها على تبني إستراتيجية لإفشال الاتفاق السياسي المبرم بين العسكر والمدنيين والحكومة الانتقالية التي ستنجم عنه.

تستند إستراتيجية فلول جماعة الإخوان الهادفة لإفشال الاتفاق السياسي وعرقلة أداء الحكومة القادمة على أربعة مرتكزات هي: تكوين المليشيات الجهوية والقبلية، المضاربة في أسعار العملة الصعبة (الدولار الأميركي)، الإضرابات المطلبية، فضلاً عن تأجيج الصراعات بين مختلف المكونات الاجتماعية (القبائل).

بعد أن لفظت جماهير الشعب السوداني جميع اللافتات السياسية للإخوان، عمدت الجماعة بعد قيام الثورة وسقوط نظامها الفاشي في أبريل 2019 إلى التخفي خلف الواجهات الجهوية والقبلية حيث قامت باستخدامها لمعارضة كافة سياسات الحكومة الانتقالية ومعاونة العسكر في تنفيذ إنقلاب 25 أكتوبر 2021.

الأمر المستجد هذه المرة يتمثل في إقدام الجماعة على تكوين مليشيات عسكرية مسلحة تحت دعاوى مساندة الجيش السوداني والدفاع عن المكونات الاجتماعية في وسط وشمال السودان، بينما يتمثل الهدف الحقيقي من ورائها في إعاقة الاتفاق السياسي وإفشال الحكومة القادمة، وتكمن خطورة الخطوة في أنها حتماً، وفي ظل الاحتقان الاجتماعي العميق الذي تعيشه البلاد، ستؤدي لمواجهات مسلحة يصعب السيطرة عليها.

تم حتى الآن الإعلان عن تكوين خمسة تنظيمات مسلحة، كان أولها ما عرف باسم “قوات كيان الوطن” ويقوده ضابط إخواني سابق في الجيش هو العميد الصوارمي خالد سعد، ويضم في عضويته ضباط إسلامويين متقاعدين، ثم تلاه تكوين مليشيا مسلحة تحت مسمى “درع الشمال” تضم مكونات قبلية من شمال البلاد، وكذلك قوات “درع الوطن” التي ضمت مكونات إجتماعية في منطقة “سهول البطانة” بوسط السودان.

وكذلك قام فلول الإخوان بتكوين تنظيم قبلي تحت مسمى “التحالف الأهلي لاسترداد الحقوق (تهراقا)” في ولاية نهر النيل، ويضم التنظيم جناحاً عسكرياً باسم “درع التحالف”، وأخيراً أعلن أحد رموز الإخوان من قبيلة الجموعية التي تقطن حول مدينة أمدرمان، المك عجيب، عن تكوين جناح عسكري للقبيلة يسعى لأن يكون ظهيراً للجيش ويتم استخدامه في قمع الحركة الجماهيرية وإغلاق الجسور.

المرتكز الثاني في خطة الإخوان يتمثل في المضاربة في سعر الدولار الأميركي في السوق الموازي، وبحيث يزداد الطلب على شرائه بغرض رفع سعره في مقابل الجنيه السوداني، وقد بدأ العمل في هذا الاتجاه منذ أكثر من أسبوعين حيث شهد الدولار إرتفاعا دون مبرر اقتصادي واضح وهو الأمر الذي سيستمر حتى توقيع الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة، بهدف خنق الوزارة القادمة.

إن سعي الجماعة لحصار الحكومة اقتصادياً ليس بالأمر الجديد في مسيرتها التاريخية بالسودان، فقد بدأ هذا السلوك منذ ثمانينيات القرن الماضي أبان فترة الحكم الديمقراطي الثالثة في السودان، حيث عمل الإخوان حينها على تجفيف الأسواق عبر تخزين كميات هائلة من الذرة والقمح مستخدمين أذرعهم المالية والمصرفية من أجل إسقاط الحكومة.

من المعلوم أن الصراعات بين القبائل ظلت موجودة في السودان منذ زمن طويل، وكانت أسبابها تتمثل في المظالم التاريخية وشح الموارد (الخلافات حول الأرض وبين الرعاة والمزارعين) وغيرها من الأسباب، ولكن طبيعة هذه الصراعات كانت محدودة وآثارها ليست كبيرة لأن السلاح المستخدم فيها لم يكن يتعدى السيف والسكين والعصي وبعض الأسلحة النارية البدائية، وقد كانت الإدارة الأهلية ممثلة في زعماء القبائل تتصدى لهذه الصراعات بمساعدة الحكومة بنجاح كبير يؤدي لتسويتها وفقا للأعراف السائدة.

وعندما استولى الإخوان على السلطة عبر الانقلاب العسكري في يونيو 1989, بدأوا في تطبيق سياسة خطيرة تهدف إلى شق صف القبائل وتقسيم الإدارات الأهلية عبر استخدام المال وشراء الذمم وإغراء السلطة، وقد ترافقت هذه السياسة مع اشتعال الحروب الأهلية في عدد من أقاليم السودان وما صاحبها من خطوات حكومية لصناعة المليشيات القبلية ومدها بالسلاح والأموال لخوض الحرب نيابة عن الدولة.

ويبدو جلياً أن الجماعة ستواصل العمل في المرحلة القادمة في ذات الاتجاه الذي كان يمثل سياسة رسمية لدولتها الآفلة، وهو الأمر الذي رأيناه أبان الفترة الانتقالية السابقة للانقلاب حيث ظهر رموز الإخوان على رأس الواجهات القبلية في مختلف ولايات السودان، كما تبدى بوضوح تورطهم في صراعات القبائل بدارفور وغيرها من الولايات.

ونتيجة لتدهور الأحوال المعيشية التي تسبب فيها الانقلاب بقطعه الطريق أمام الإصلاحات الاقتصادية التي ابتدرتها الحكومة الانتقالية، وكذلك توقف برامج الدعم السلعي والمالي، فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية العالمية، فإن قطاعات عريضة من العاملين في جهاز الدولة وخارجها قد تراجعت دخولها بشكل كبير مما أدى لمطالبتها برفع الأجور حتى تستطيع مجاراة الأسعار المرتفعة في الأسواق.

ومن المؤكد أن أحد الأسلحة التي تستخدمها هذه القطاعات في معركتها مع المُخدمين هو سلاح الإضراب عن العمل، وهو عمل مشروع في أعراف العلاقة بين الطرفين، ومن المرجح أن ترتفع وتيرة الإضرابات في الفترة القادمة ومع تكوين الحكومة الجديدة، وهنا سيظهر دور الإخوان في إعاقة عمل الحكومة عبر الدفع بهذه الإضرابات المطلبية إلى أقصى درجة.

لا شك أن الإخوان يدركون أن اكتمال العملية السياسية وتشكيل الحكومة المدنية الانتقالية سيعني فشل خططهم في العودة للسلطة مرة أخرى، ولذلك فإنهم سيعملون بكل جد لقطع الطريق أمام الوصول للاتفاق النهائي الذي سيفتح الطريق أمام تفكيك وإزالة إرث دولة الإستبداد التي شيدوها طوال ثلاثة عقود وتعبيد الطريق نحو التحول المدني الديمقراطي.

 

خلاصة المحصلة النهائية “قابلني” كبيرة بلون الدم وطعم الأشلاء ورائحة الدمار والخراب المادي والجسدي والمعنوي الذي دفع ثمنه الشعب السوداني من حُر أحزان بناته وأبنائه، فمن المسؤول؟
عندما كنّا في المرحلة الأوليّة من التعليم، كانت حصة “الإملاء” واحدة من أرعب الحصص الأسبوعية، لأنها امتحان محدد القياس ينتهي بعلامات واضحة، فالأداء الرفيع وخلو القطعة من الأخطاء الإملائية يستحق درجة “ممتاز” يكتبها المعلم بالقلم الأحمر فتصبح نجمة إنجاز في كراسة التلميذ، ويتدرج التقدير إلى “جيد جدا” ثم “جيد”، وعندها ينتهي التمجيد لتبدأ علامات التبكيت، وهما اثنتان الأولى سيئة والثانية خطرة.

الأولى السيئة هي “أعِدْ” وتعني أن الأخطاء في القطعة المملاة تتطلب إعادة كتابة كامل القطعة مرة أخرى، وطبعا الإعادة مرهقة جسديا ومعنويا كونها تأتي في موضع العقاب.

أما العلامة الثانية الخطرة التي توتر التلاميذ وتقلق منامهم فكانت كلمة “قابلني”، ورغم أنها لغويا لا تعني أكثر من أن المعلم يأمر التلميذ بالحضور للقاء مباشر منفرد في مكتبه ربما لتنبيهه، إلا أنها عمليا تعني أن السقوط في الاختبار الإملائي بلغ مرحلة “العقاب”، فالمقابلة مرتبطة غالبا بالجلد بسوط كان يكفي مجرد رؤيته أن يتسبب في الأذى الجسيم.

السكان هُم هُم لم يتغيروا، والأرض والطبيعة، كل الذي تغير أن الساسة أدخلوا في عناصر اللعبة السياسية استخدام خطاب الكراهية لتأجيج الصراعات بين القبائل ليصبح الاستقطاب السياسي سهلا.
مناسبة هذه الخاطرة أنه مع نهاية هذا العام 2022 فإن أفضل ما يمكن أن تُجرد به حصيلة العام في السودان، هو كلمة “قابلني” بالقلم الأحمر.

أكثر من 2000 قتيل في اشتباكات أهلية، الشعب يفتك بالشعب، ليس في إقليم دارفور المتأزم وحده، بل في كل أرجاء السودان، وأكثر من 200 حصيلة من سقطوا في التظاهرات السياسية ضد السلطة العسكرية، وأضعاف هذه الأرقام ممن هجروا ديارهم، إما بسبب العنف القبلي أو الفيضانات والسيول والأمطار أو الذين أصيبوا بعاهات مستديمة نتيجة فقدان بصرهم أو أطرافهم في التظاهرات أو الذين كانت إصاباتهم أقل درجة..

خلاصة المحصلة النهائية “قابلني” كبيرة بلون الدم وطعم الأشلاء ورائحة الدمار والخراب المادي والجسدي والمعنوي الذي دفع ثمنه الشعب السوداني من حُر أحزان بناته وأبنائه، فمن المسؤول؟

في العادة، عندما يقف الساسة أمام كاميرات الإعلام فإنهم يُفَخِمون الحيثيات لتبدو في قالب تفسير فلسفي يمنح هذه الجرائم وصفا لا يجرح الخاطر السياسي، فمثلا يتحدثون عن صراعات ثقافية أو عنصرية بين العرب والأفارقة، وغيرها من المفردات التي لا تُلزِم قائلها بالدليل القاطع.

والحقيقة أن هذه الصراعات لم تكن موجودة على الإطلاق قبل عقود قريبة، فحتى بداية تسعينيات القرن الماضي كان ممكنا التجول في إقليم دارفور، الذي تفوق مساحته فرنسا، لا يخشى المسافر على نفسه حتى لو كان منفردا في سيارة صغيرة، فهي مناطق آمنة يتمتع سكانها بخيرات طبيعية لا حدود لها، خاصة المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية..

بل إن “جبل مرة” في دارفور ـ وهو واحد من أجمل بقاع السودان ـ يزدحم بمنتجات الفواكه التي لا تتوفر إلا في مناخ البحر الأبيض المتوسط، ما جعله قِبلة الشعراء والفنانين السودانيين الذين تغنوا له بأجمل الأغنيات، هذا الـ”جبل مرة” الآن منطقة حرب وميدان للقتل المجاني، وبعض المناطق فيه يعيش سكانها تحت حماية البندقية حتى عندما يفلحون أراضيهم.

السكان هُم هُم لم يتغيروا، والأرض والطبيعة، كل الذي تغير أن الساسة أدخلوا في عناصر اللعبة السياسية استخدام خطاب الكراهية لتأجيج الصراعات بين القبائل ليصبح الاستقطاب السياسي سهلا، وهو في آخر المطاف يُثمر مناصب وقسمة السلطة والثروة في العاصمة الخرطوم، وليس هذه المناطق التي تكتوي بنيران الصراعات الدامية.

ما يحتاجه المواطن بعد كل هذه الدماء ليس “الأمن”، بل “الأمان”، فالأمن ترتيبات تفرضها قوة عسكرية أو أمنيةأمنية، ومهما كان حجمها أو تسليحها لن تستطيع أن تحرس كل مواطن في بيته وعمله وفي الأسواق، خاصة في دولة بمساحة قارة، أما “الأمان” فهو الإحساس بالعدالة والعشم في مستقبل أفضل، وهو الذي يحرس المواطن بلا حاجة لسلاح.
ويكفي للتدليل على سوء المُنقلب السياسي في استخدام أدوات التجييش القبلي أن مجلس الأمن خلال أقل من خمس سنوات في الفترة من 2004 حتى 2009 أصدر أكثر من 30 قرارا ضد السودان بلغ بعضها إحالة رئيس الجمهورية نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية. “قابلني” دولية بطعم العار والإهانة لكل السودانيين.

وبعد الإطاحة بالنظام السابق، ورغم دخول السودان مرحلة جديدة يفترض أنها حققت التغيير السياسي نحو الأفضل، إذا بالأوضاع تزداد سوءا وتغرق البلاد كلها -وليس دارفور وحدها- في بحور الدماء التي سالت في أقصى الشرق ثم النيل الأزرق وقبلها ولا تزال في جنوب وغرب كردفان، لا تختلف إلا في أعداد الضحايا وتشترك في خطاب الكراهية الدامي والقتل المجاني.

الساسة الذين يدمنون خطاب الكراهية آمنون هُم وأسرهم في العاصمة الخرطوم، لا يزورون هذه المناطق، وفي أضيق نطاق إلا وحولهم جيوش من الحماية المدججة بالسلاح، وفي كل مرة يشتعل فيها الحريق تُكَوَّن لجان التحقيق وتُطلَق التصريحات الغاضبة عن المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب، ولكن الحقيقة المُرة أنه بعد مقتل 2000 في هذه السنة المنصرمة 2022 لم ترصد الأخبار إيقاف مسؤول واحد عن القتل والدمار أمام منصة القضاء! هل يعقل أن يموت كل هذا العدد ويظل القاتل مجهولا؟ ولا قاتل واحدا؟

الأمم المتحدة قبل سنوات أرسلت قوات “اليوناميد”، وهي قوة مشتركة أممية وأفريقية لحماية المدنيين في دارفور، وإلى حد ما ساهمت في بعض الاستقرار ورصد الخروقات والجهات المتورطة فيها، لكن الحكومة بعد الثورة ضغطت لإخراج هذه القوات باعتبار أن النظام السابق كان مسؤولا عن العنف، ولا حاجة للحماية الدولية بعد زواله..

ولكن، ثبت أن الأوضاع تدهورت بدرجة مخيفة بعد خروج قوات “اليوناميد” التي نُهبت مقراتها بفعل فاعل يرتدي البزة النظامية، واعترف بذلك حاكم إقليم دارفور السيد مني أركو مناوي ووصف الفعل بأنه ” عار وعيب كبير”.

ما يحتاجه المواطن بعد كل هذه الدماء ليس “الأمن”، بل “الأمان”، فالأمن ترتيبات تفرضها قوة عسكرية أو أمنية ومهما كان حجمها أو تسليحها لن تستطيع أن تحرس كل مواطن في بيته وعمله وفي الأسواق، خاصة في دولة بمساحة قارة، أما “الأمان” فهو الإحساس بالعدالة والعشم في مستقبل أفضل، وهو الذي يحرس المواطن بلا حاجة لسلاح.

في الصحراء الشاسعة شمال السودان ينشط قرابة مليوني مُنّقِب عن الذهب من كل قبائل السودان، ينتشرون في فيافي لم يمسسها قبلهم إنس ولا جان، بلا حراسة من شرطة ولا سلطة، ومع ذلك لا ترصد السجلات جرائم مهما كانت صغيرة، فالذي يحرسهم هو المصالح المشتركة والعشم في الفوز بالذهب.

يحرسهم “الأمان” وليس “الأمن”.

 

الحلقة الأولى
قبل البدء:
*اللهم احفظ أهلنا وأحبائنا واصدقائنا ومعارفنا وكل من نعرف ولا نعرف عن هذا المرض الاستنزافي السخيف.فهناك اكثر من مائة نوع من السرطانات، وليس هناك نوع محدد لعلاج كل نوع.

*السرطان داء العصر، ليس مرضاً معديا، انما خلل يصيب خلايا الجسم فيهاجم بعضه بعض، لا يستني احدا حتى الاطفال. تخيل ان يصبح جسمك عدوك.

*هل تصدقون أنني قابلت خلال الاربعة عشر شهرا الماضية من رحلتي العلاجية بقاهرة المعز ثلاثة نماذج لثلاثة اطفال أعمارهم: سنتين، اربعة وخمسة: الاول وُلِد بسرطان في الحنجرة(يعني اصيب بالمرض وهو جنين في رحم أمه)، والثانية والثالث كانوا مصابين بسرطان في العيون: خضعت الطفلة لجلسات الكيماوي، بينما تم استئصال عين الطفل الثالث. الطفلان الاولان(ولد وبنت) من الشمالية. والثالث من مدني. هذا ادعى لدراسة مسببات هذا المرض الذي يوشك ان يكون وباء ومن بينها البيئة وتحديد ملوثاتها، قبل فوات الأوان.

*هل تصدقون ان جرعة الكيماوي الواحدة لمريض سرطان العين للطفل تبلغ اربعين الف جنيه مصري، وقتها كانت تعادل 2000 دولار امريكي، وان هناك جرعات يتفاوت ثمنها ما بين 90 الف جنيه مصري و120 الفا للجرعة الواحدة. مناظر مؤلمة تزيد الإنسان ألماً علي الألم العليهو.

*المركز الذي اتلقى فيه العلاج من السرطان، صاحبه استشاري الأورام، حسن السمعة والمعاملة، يكاد يكون اكثر من 70% من مرتاديه من السودانيين، ناهيك عن علمي بأن الكثير من مراكز الأورام الأخرى في القاهرة تعج بهم أيضاً. بل إن بعض مرافقي المرضى كانوا لا يجدون مقاعد خالية للجلوس عليها.

* تخيلوا ان يكون تقريبا، ركاب طائرة كاملة حاملين فحوصات السرطان وقاصدين مصر للعلاج، كما افادني بذلك طبيب صديق حضر في نفس الطائرة المعنية! ماذا عن مستخدمي البصات من السواح والتجار والمرضى حدث ومرافقيهم؟ حدث ولا حرج. أكثر بكثيرمن 30 سفرية يوميا.

*السرطان ليس المرض الذي لا يمكن الشفاء منه مهما كانت درجة تأخره، اذا توفرت العناصر التالية: الايمان بأن الله هو الشافي وبأن الشفاء ممكن، و العزيمة واتباع ارشادات الطبيب، وتوفر الميزانية الضخمة التي تقابل متطلبات العلاج المالية المتصاعدة لهذا المرض الاستنزافي دواء وغذاء.

*أوصي كل مريض عزم على القدوم إلى مصر للعلاج من السرطان، أن يوفر ماله فلا يلجأ لاي فحوصات اخرى وان يحضر معه العينة الشمعية فقط، لان كل الفحوصات تعاد هنا، حتى فحص العينة.

*تخيلوا انه لا يوجد مسح ذري في السودان رغم توفر الجهاز، والسبب؟ غياب الـOperating manpower

كيف اكتشفت انني مصابة بسرطان المعدة؟

في الواقع انا لم اصب بالسرطان في السودان، بل في السعودية واكتشفته في السودان: بمعنى بدأت الأعراض معي في الرياض التي اقمت فيها 23 عاماً. أولا قبل أن أبدأ، انا لدي تاريخ قديم مع جرثومة المعدة، حيث تم تشخيصي بها مرتين. في المرة الاولى اخذت العلاج وتعافيت واعدت الفحص للتأكد منها، ثم هاجمتني مرة أخرى في عام 2020. هذه المرة اخذت علاجها دون تشخيص، لان المستشفيات كانت تستقبل فقط اصابات الكورونا، ولم نكن نملك تأمينا صحيا حينها لتوقف كلينا، انا وزوجي عن العمل، بالتالي لم تتوفر لنا الا المستوصفات الرخيصة التي كان في استطاعتنا تحمل نفقاتها، ولكن في هذه المستوصفات كانت طوابير المرضى تمتد من داخل المستوصف الى خارجه مثيرة للرعب خصوصا في حالة تفشي وباء الكرونا. المهم طاف بي زوجي وابني على طوارئ خمس مستشفيات حكومية وخاصة، وكانوا يستقبلوننا من خارج المستشفى ويقيسون مستوى الاكسجين بالدم، ثم تأتي الاجابة “مافيش كورونا”، لذلك لجأنا للتشخيص السماعي للاعراض، واخذت العلاج، تعبت تعبا شديدا في فترة العلاج من الفلاجين خاصة وانا مستأصلة المرارة. فقدت في هذا الشهر 8 كيلو دفعة واحدة من وزني.فرحت خاصة وانا كنت سمينة جدا(95كجم) ونفسي في تاييرات(اكسيرات) مقاسات سيمباتيك، وكنت قد بدأت امارس رياضة المشي في متحف الملك عبد العزيز بالمربع، حيث كنت اقيم، اتكيفت جدا لما وصل وزني 75 كجم، دون اتباع حمية او رياضة. يا فرحة ما تمت، لانه اعقب ذلك اعراض اخرى ادخلت الخوف الى نفسي.

نعود قليلا إلى الخلف، فقد لاحظت ان كمية الطعام التي اتناولها في الوجبة الواحدة بدأت تتناقص، وكذلك كميات المياه التي اشربها، هذا قبل اعراض جرثومة المعدة التي اشرت اليها اعلاه، مع احتفاظي بوزني. كما لاحظت انني اذا تناولت اي نوع من المشروبات الغازية، على قلة استخدامي لها، فإن الجرعة الاولى، يعقبها خروج بلغم ابيض كثيف. وكنت حينما اصف للاطباء نوع البلغم يسألونني: بتقحي؟ طوالي يمشوا على إلتهاب الصدر.المهم دي قصة تانية دقستنا كلنا مريض على اطباء وفاقمت الحالة للأسف. ربما اتطرق لها لاحقا.

في ابريل 2021 عملت خروج نهائي من المملكة وعدت الى السودان، تاركة زوجي خلفي والذي ارتبط بعمل استشاري معدات طبية في احدى الشركات الخاصة.
في المنزل، انهلع اهلي لرؤيتي مقبلة عليهم فقد لاحظوا اعراض الاعتلال بادية علي. وربما علقت امي بصوت خافت(نعلو ده الريجيم ولا الكجيم البتدوريهو) هههههه. بعد عدة ايام من تزايد حالة الاستفراغ اليومي بعد الأكل الشحيح، قابلت اختصاصي الباطنية الذي جس بطني ثم اخبرني : Nothing serious مجرد التهاب، خذي الحبوب دي استخدميها إن شاء الله ستكونين بخير. فعلا تحسنت قليلا وتوقف الاستفراغ لكن الاحساس بالامتلاء بعد اللقمة او الجغمة التانية كان متواصلاً، بدأت اعراض الارهاق تبدو علي واضحة.

بعد شهرين رجع الاستفراغ مرة تانية: ذهبت الى طبيب آخر. نفس السيناريو: ليس هناك شيئاً خطيرا، بطنك سليمة، مجرد التهاب، خذي هذا الدواء واصرفيه واستخدميه، لو ما بقيتي كويسة ممكن نلجأ للأسوأ. ماهو الاسوأ؟ سألته. رد: المنظار.

لاحظ ابني البكر خالد، الذي يعمل الأن مترجماً صحفيا، في بداية زمالة المهنة، حالة الارهاق وعدم الرغبة في الأكل التي أعاني منها، إلى جانب العرق غير المبرر. فكان ينقل اخباري الى والده باستمرار دون علمي، وكان هذا الآخر ينقلها الى قريبه و صديقه الطبيب استشاري الباطنية(خ خ)، الذي طلب منه مقابلتي.

نواصل

تنويه من اخبار السودان : 

قبل شهر تقريبا نشرت الصحفية حليمة عبد الرحمن نداء عاجل لمساعدتها في تكاليف العلاج وخصصت حليمة رابطا خاصا للتبرع لها موقع اخبار السودان يعيد نشر رابط التبرع المباشر الخاص بها اضغط هنا