الوسم: كتابات

  • عبدالمحسن سلامة يعلق على خطاب حميدتي ويكتب .. وماذا بعد الندم؟

    عبدالمحسن سلامة يعلق على خطاب حميدتي ويكتب .. وماذا بعد الندم؟

    [ad_1]

    حالة من الشد والجذب غير المريح تسود السودان الآن؛ بعد أن عبر محمد حمدان دقلو (حميدتى)، نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، عن ندمه، واعترف بخطئه فى المشاركة فى أحداث ٢٥ أكتوبر من العام قبل الماضى الذى أطاح بالحكومة المدنية فى البلاد.

    قبل يوم من تصريحات دقلو أكد الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، أن الجيش قام بحركة 25 أكتوبر لإصلاح حال البلاد.

    المشكلة أن الاتفاق الإطارى الأخير يعانى هو الآخر مشكلات كثيرة تتعلق بطريقة تنفيذه، ومدى مشاركة عدد أكبر من الحركات، والائتلافات فيه، وكذلك ضرورة دمج قوات الدعم السريع فى القوات المسلحة السودانية.

    السودان لايزال حتى الآن يراوح مكانه منذ ثورة شعبه على حكم البشير فى ٢٠١٨.

    طول الفترة الزمنية الانتقالية، التى امتدت إلى ما يقرب من خمس سنوات حتى الآن، يعانى السودان الشقيق المزيد من التراجع، والأزمات السياسية، والاقتصادية، وتعقيد المشهد أكثر وأكثر.

    الجيش السودانى مؤسسة عريقة، وهو الجسم الصلب الذى يتحمل عبء المرحلة الانتقالية، ويقف صامدا فى وجه من يحاول تسييسه، أو إخضاعه لمطالبه، ويلتزم بالحلول السياسية العادلة، والمنصفة من أجل إخراج السودان من الأزمة الراهنة.

    المهم الآن الإسراع بالانتقال من الأوضاع المؤقتة الحالية إلى الاستقرار السياسى المتضمن إجراء انتخابات رئاسية، وبرلمانية، ووضع دستور جديد للبلاد حتى لا يتم إرهاق الجيش السودانى أكثر من ذلك.

    كفى مراحل انتقالية لأن الأوضاع الاقتصادية هناك لم تعد تحتمل المزيد من ضياع الوقت، والمجتمع الدولى يحتاج إلى وجود حكومة مستقرة لكى يتعامل معها.

    أعتقد أن الشد والجذب بين الأطراف السودانية غير مفيد، والأفضل أن يستقر الفرقاء على ضرورة سرعة الانتقال من المرحلة الانتقالية التى طالت، وامتدت أكثر من اللازم.

    عبدالمحسن سلامة

    رئيس مجبس إدارة جريدة الاهرام المصرية

    [email protected]

    [ad_2]

    Source link

  • عثمان ميرغني يكتب متى؟ و متى ؟

    عثمان ميرغني يكتب متى؟ و متى ؟

    [ad_1]

    مئات الآلاف من المرضى السودانيين سنوياً يبحثون عن العلاج في عدة دول على رأسها مصر والهند وغيرهما.. وخلف كل مريض أسرة كاملة غالباً يسافر بعض أعضائها مع المريض.. و تمتد رحلات العلاج بين عدة أيام إلى عدة أشهر تتطلب مليارات الدولارات التي غالباً يمولها المريض من ماله الخاص أو ما تستطيعه دوائر العلاقات الاجتماعية إذا توفر للأسرة مغتربون..

    و رحلات العلاج علاوة على ما تستنزفه من موارد الأسرة السودانية فهي تفرض عليها “غُربة وشوق” وربما في بلاد بعيدة في الشرق الأقصى للذين يسافرون إلى تايلاند مثلاً.. أسوأ ما يعانيه المريض أن يجد نفسه محروماً من دفء الوطن والأسرة في لحظات الألم والوجع.. فيصبح السؤال.. متى لا يحتاج المريض السوداني للغربة طلباً للعلاج؟

    والسؤال هنا عن “متى” لا علاقة له بـ”متى” أخرى مرتبطة بالعبور فوق الوضع السياسي النكد الذي أوقف حال البلاد والعباد وجعل أعلى طموحات شعبنا حالياً أن تسلم البلاد من الانهيار وتخرج من الأزمة السياسية بأقل قدر من الخسائر الحتمية.

    صحيح أن الأزمة السياسية الراهنة تجعل التفكير في حل مشكلة الهجرة العلاجية ترفاً.. لكني هنا أطرح السؤال عن “متى” ليس للحصول على وعد رسمي لحل مشكلة العلاج بالخارج بل لأني أبحث عن منهج تفكير جديد يتجاوز الراهن السياسي ويفكر في أفق الدولة الممتد والمرتبط بكيان الدولة لا الحكومة والسياسة والساسة.

    وبهذا المنطق فإن السؤال “متى”؟ يفترض أنه موجه لمؤسسية الدولة، هل هناك جهة ما يهمها النظر في الأفق لتحدد مواقيت Milestone لما يجب أن يعبره الوطن السودان من مراحل حضارية؟

    صحيح أن وزارة الصحة هي الجهة التي يجب عليها أن تنظر في حال البلد الصحي، و أن تكون قادرة على الإجابة على هذا السؤال، لكن الأصح أن الواقع الراهن في السودان لا يسمح لوزارة الصحة حتى مجرد الإجابة على سؤال آخر نوعي ومعياري هو؛ متى لا يموت أطفال المناصير بلدغات العقارب؟ فإن كان مثل هذا السؤال بلا إجابة فليس من الحكمة أن يمتد البصر إلى ما قد يعتبره البعض ضرباً من الخيال.

    كتبت كثيراً عن حتمية الفصل بين مؤسسات التخطيط والتنفيذ في بلادنا، وأن نعيد هيكلة الدولة ليصبح التخطيط سلطة موازية للسلطات الثلاث المعلومة، السلطة التنفيذية ، السلطة القضائية، السلطة التشريعية، وتعمل الدولة بمبدأ حاكمية التخطيط و محكومية التنفيذ، فالتخطيط يعتد بالآمال الواعدة لا الآلام الراهنة.

    و في قضية العلاج بالخارج، لن تستطيع المؤسسات التنفيذية في وزارة الصحة أو غيرها أن تجد الوقت ولا الخيال ولا الرؤية التي تسمح لها بوضع خطة استراتيجية بصيرة تجيب بصور مباشرة على السؤال، متى لا يسافر السودانيون الى العلاج بالخارج؟ فلهذه المؤسسات ما يشغلها حتى النخاع بالأزمات الراهنة..

    لكن في المقابل، لو كانت هناك مؤسسة مستقلة معنية بالتخطيط الاستراتيجي عموماً، لكن في وسعها أن ترسم خارطة طريق تحدد متى يتخلص المرضى السودانيون من عبء الهجرة طلباً للعلاج؟

    و مهما كان هذا التاريخ المنشود بعيداً فإن العبرة أن يكون هناك طريق معلوم المسافات والمحطات..

    الأزمة السياسية الراهنة حتى ولو انقشعت ستظل في بناء الدولة، وهو أمر يتجاوز قدرات السياسة والساسة.

     

    [ad_2]

    Source link

  • عثمان ميرغني يكتب وَهم القاعدة الروسية..

    عثمان ميرغني يكتب وَهم القاعدة الروسية..

    [ad_1]

    حكاية أن السودان سيمنح روسيا قاعدة بحرية على شواطيء البحر الأحمر هي مجرد “حدوتة” تتكرر عند اللزوم.. فلا روسيا طلب قاعدة بحرية و هي بحاجة اليها في السودان.. كل الأمر أنها فكرة تفتقت في رأس البشير عند زيارته الشهيرة الى روسيا وعند مقابلة الرئيس بوتن، وتفاجأ بها حتى وزير خارجيته البروفيسور إبراهيم غندور لحظتها..

    لكن روسيا لم تبحث بصورة جادة مطلقاً إنشاء قاعدة عسكرية بحرية بالمعنى، ربما استفادت لفترة من منصات خدمات بحرية سودانية في شواطيء البحر الأحمر في تموين سفن حربية روسية عابرة .. لكن الفكرة لأسباب استراتيجية تتعلق بروسيا لم ترتق مطلقاً لموضع النظر الجدي..

    ومع زيادة التوتر بين الغرب عموماً و روسيا، بدأت الأخيرة تستخدم “فزاعة” القاعدة البحرية الروسية بالسودان في التكتيك الإعلامي.. ولكن زيارة قائد القوات الأمريكية في أفريقيا “افركوم” للسودان العام 2020 وجولته في البحر الأحمركشفت حدود المعقول والـ”لا” معقول في “حكاية” القاعدة البحرية الروسية.. ومع ذلك حاولت أمريكا أن تستثمر الحكاية في إيصال رسائل أهم في قطاع الذهب الذي يرتبط باستثمارات روسية تثير قلق الغرب حقيقة..

    ومن الحكمة طالما أن سواحل البحر الأحمر السودانية تمثل موقعاً جيوبوليتكي مثير لاهتمام الغرب أن تكون الرؤية والنظرة الجيواستراتيجية سودانية خالصة، فبدلاً من انتظار الأخرين ليعلنوا ما يتمنونه ثم يرد آخرون بالقبول أو الرفض أصالة عن حساباتهم الخاصة.. الأجدر أن يضع السودان خطة متكاملة لاستثمارات بحرية على طول 800 كيلومتر من سواحل البحر الأحمر.. بالصورة المثلى التي تحقق أعلى مكاسب للشعب السوداني أولاً..

    وفي هذا الإطار يأتي ميناء أبوعمامة (270 كيلومتراً شمال بورتسودان) في رأس قائمة المشروعات ذات البعد الاسترايتيجي للسودان، خاصة أن كل التحديات التي تقف أمامه تحولت إلى فرص.. فالعقد الذي وقعته مجموعة موانيء أبوظبي بالتضامن مع شركة “انفيكتوس”العالمية مع وزارة المالية يمثل واحداً فقط من مشروعات صالحة لترفيع العائد الاستراتيتجي من شواطيء البحر الأحمر السودانية، بدلاً من أن تترك للمحاور العالمية لتستخدمها طواحين هواء في معركة وهمية..

    أعددت تحقيقاً من عدة حلقات حول مشروع “ميناء أبوعمامة” سأبدأ نشره بداية الأسبوع المقبل.. ليدرك الشعب السودان أن الكرة في ملعبه.. وإنه قادر على إدارة مصالحه الاستراتيجية بيده لا بيد عمرو.

    [ad_2]

    Source link

  • عثمان ميرغني يكتب ضمير الغائب المتألم..

    عثمان ميرغني يكتب ضمير الغائب المتألم..

    [ad_1]

    في مرة، شاهدت أحد السياسيين يتحدث في إحدى الفضائيات، فكتبت في اليوم التالي معلقاً على ما قاله,و فوجئت به يتصل به هاتفياً ويعاتبني لماذا لما أحاول التواصل معه قبل التعليق.. فقلت له، لكن لماذا اتصل به وأنت أمامي بشحمك ولحمك في الشاشة سمعتك وشاهدتك كفاحاً بما لا يدعو أبداً للبس، فقال لي بدهشة (وهل تصدق ما نقوله في الإعلام؟؟؟)..

    بعبارة أخرى يقصد أن ما يقال في الإعلام فهو للإعلام ولا أكثر من ذلك، وليس بالضروي أن يكون له من الحقيقة أو الصدق نصيب..

    قريب من هذا المثال، أي سياسي يتحدث مواسياً الشعب السوداني في مصابه الجلل بالحال التي وصلت اليها البلاد. والكدر والألم الذي يعانيه المواطن.. فأي سياسي في هذا المقام إنما يتحدث بضمير الغائب المتألم، الشعب السوداني، رغم كون السياسي هو من يمسك بمفاتيح الحركة والسكون.. وبيده تغيير الحال الى أفضل إن توفرت له قوة الإرادة و حسن الإدارة..

    و الذي يدعو الساسة الإمعان في هذا المسلك، هو ابتلاع الشعب السوداني بسهولة للطعم.. فما أسهل أن يزرف السياسي الدمع على حال البلد، وهو المتسبب فيه، فيجد من يتأثر لدموعه ويعتقد أنها دليل صدق وعافية إحساس بآلام الشعب..

    من الحكمة أن يرتفع وعي الشعب السوداني لمرتبة الادارك الحقيقي لما يريده الشعب،والطريق المفضي إلى ذلك.. فالشعب يريد العيش بكرامة.. وكلمة “كرامة” تأتي تحتها عشرات المطلوبات المباشرة الدقيقة التي لا تحتمل البلاغة والتلاعب بالكلمات.. والطريق المفضي لتحقيق لائحة الكرامة لا يجب أن يلتبس في ذهن مواطن.. فهو واضح كالشمس وليس أمام السياسي – أي سياسي- إلا أن يسير فيه أو يسير ضد الشعب..

    لكن الساسة يمارسون أكبر عملية تضليل وخداع للشعب ببث الشعارات والهتافات التي لا تحتاج لأكثر من حنجرة أو ربما بلاغة نصوص ما أسهل بثها عبر الوسائط الحديثة.. وبكل أسف الشعب كثيراً ما ينخدع بالشعارات ويقتات منها وينسى مطلوبات لائحة الكرامة التي ليس لها علاقة بالشعارات..

    مهمتنا في الإعلام رفع مناسيب الوعي عند الشعب السوداني.. ليدرك أن 67 سنة منذ الاستقلال ظل فيها مطية الاستغلال السياسي الذي أورث بلاده الفشل الوخيم. و حان الوقت لتكون المطالب المباشرة بديلاً للشعارات والهتافات..

    يجب إنهاء حالة “ضمير الغائب المتألم” نيابة عن الشعب.. وهو الألم نفسه..

     

    [ad_2]

    Source link

  • عثمان ميرغني يكتب اليوم الوطني السوداني

    عثمان ميرغني يكتب اليوم الوطني السوداني

    [ad_1]

    في صباح مثل هذا اليوم قبل 138 سنة، أي في 26 يناير 1885م، اقتحم الجيش السوداني بقيادة السيد الإمام محمد أحمد المهدي، حصون مدينة الخرطوم وأسقط أعتى إمبراطورية في ذلك الزمان، وأعلن تدشين دولة السودانية الحديثة.

    لم يكن عملاً ثورياً لجماهير غاضبة تجتاح القصر الجمهوري، بل جيش حقيقي تكون من جميع القوميات السودانية، لم يتمايز فيه عرق على عرق، ولا قبيلة على قبيلة، وساروا على أرجلهم يقطعون المسافات من الجزيرة أبا إلى جنوب كردفان ثم شمال كردفان يخوضون المعارك وينتصرون فيها بالعزيمة والإصرار لا بالسلاح والتفوق العددي حتى انتزعوا دولتهم من فك وأنياب الأسد.

    وبدأ تشكيل بنيان الدولة الجديدة بتحديد عاصمتها ووضع الأسس الإدارية والمالية وتطوير قوتها العسكرية الضاربة، ولكن الأخطاء الفادحة التي ارتكبها النظام الحاكم أدى لضرب الوحدة الوطنية وإغراء كتشنر بالتوغل من الشمال ليس عسكرياً فحسب، بل عمرانياً إذ مد خطوط السكك الحديدية عبر الصحراء إلى أن وصل كرري على تخوم العاصمة أم درمان ليخوض معركة سهلة لم تكن بين قوة أجنبية وأخرى وطنية، بل كانت أقرب إلى “انقلاب عسكري” شارك فيه السودانيون أنفسهم الذين كانوا جزءاً من القوة العسكرية الغازية، وتولى الحكام الجدد إدارة البلاد دون أن يقدروا على نزعها من بناتها وأبنائها.

    تولى الحكم الثنائي إدارة البلاد 58 سنة، انتهت بـ “اليوم نرفع راية استقلالنا” في صبح الأول من يناير 1956م، مجرَّد “فاصل ونواصل” في سيرة الدولة السودانية الحديثة التي أشرقت شمسها في صباح 26 يناير 1885م، أليس من العيب والعّار الوطني أن نخصم 71 سنة، من عمر الدولة السودانية وندعي أنها وُلدت في 1956؟

    الدولة السودانية الحديثة عمرها الآن 138 سنة، هو عمقها الحقيقي وكل الذي فعله كتشنر في 1898م، هو مجرَّد انقلاب عسكري أطاح بالحكم واستولى عليه بالقوة لكنه لم ينتزع الدولة من أهلها. والآن حان الوقت لتصحيح التاريخ وإعادة 71 سنة، من عمر الدولة السودانية إليها فيصبح 26 يناير، من كل عام هو اليوم الوطني السوداني الذي تحتفل به الدولة و السفارات السودانية.

    أما يوم “واحد واحد”، فيظل بعنوانه القديم “يوم الاستقلال” يُلقي فيه رأس الدولة خطاباً بلا طعم ولا رائحة ليلة رأس السنة وتكرر فيه الإذاعة حواديتها وأناشيدها المملة.

    لماذا نسقط سهواً وغفلة وجهلاً 71 من عمر بلادنا الوطني؟

     

    [ad_2]

    Source link

  • بابكر فيصل يكتب خطة الإخوان لإفشال الاتفاق السياسي وإسقاط الحكومة القادمة

    بابكر فيصل يكتب خطة الإخوان لإفشال الاتفاق السياسي وإسقاط الحكومة القادمة

    [ad_1]

    منذ سقوط نظامها الاستبدادي في 11 أبريل 2019، ظلت جماعة الإخوان المسلمين تعمل دون هوادة على تعويق مسار الانتقال الديمقراطي في السودان بمختلف السبل، ومن الجلي أنها قد حزمت أمرها على تبني إستراتيجية لإفشال الاتفاق السياسي المبرم بين العسكر والمدنيين والحكومة الانتقالية التي ستنجم عنه.

    تستند إستراتيجية فلول جماعة الإخوان الهادفة لإفشال الاتفاق السياسي وعرقلة أداء الحكومة القادمة على أربعة مرتكزات هي: تكوين المليشيات الجهوية والقبلية، المضاربة في أسعار العملة الصعبة (الدولار الأميركي)، الإضرابات المطلبية، فضلاً عن تأجيج الصراعات بين مختلف المكونات الاجتماعية (القبائل).

    بعد أن لفظت جماهير الشعب السوداني جميع اللافتات السياسية للإخوان، عمدت الجماعة بعد قيام الثورة وسقوط نظامها الفاشي في أبريل 2019 إلى التخفي خلف الواجهات الجهوية والقبلية حيث قامت باستخدامها لمعارضة كافة سياسات الحكومة الانتقالية ومعاونة العسكر في تنفيذ إنقلاب 25 أكتوبر 2021.

    الأمر المستجد هذه المرة يتمثل في إقدام الجماعة على تكوين مليشيات عسكرية مسلحة تحت دعاوى مساندة الجيش السوداني والدفاع عن المكونات الاجتماعية في وسط وشمال السودان، بينما يتمثل الهدف الحقيقي من ورائها في إعاقة الاتفاق السياسي وإفشال الحكومة القادمة، وتكمن خطورة الخطوة في أنها حتماً، وفي ظل الاحتقان الاجتماعي العميق الذي تعيشه البلاد، ستؤدي لمواجهات مسلحة يصعب السيطرة عليها.

    تم حتى الآن الإعلان عن تكوين خمسة تنظيمات مسلحة، كان أولها ما عرف باسم “قوات كيان الوطن” ويقوده ضابط إخواني سابق في الجيش هو العميد الصوارمي خالد سعد، ويضم في عضويته ضباط إسلامويين متقاعدين، ثم تلاه تكوين مليشيا مسلحة تحت مسمى “درع الشمال” تضم مكونات قبلية من شمال البلاد، وكذلك قوات “درع الوطن” التي ضمت مكونات إجتماعية في منطقة “سهول البطانة” بوسط السودان.

    وكذلك قام فلول الإخوان بتكوين تنظيم قبلي تحت مسمى “التحالف الأهلي لاسترداد الحقوق (تهراقا)” في ولاية نهر النيل، ويضم التنظيم جناحاً عسكرياً باسم “درع التحالف”، وأخيراً أعلن أحد رموز الإخوان من قبيلة الجموعية التي تقطن حول مدينة أمدرمان، المك عجيب، عن تكوين جناح عسكري للقبيلة يسعى لأن يكون ظهيراً للجيش ويتم استخدامه في قمع الحركة الجماهيرية وإغلاق الجسور.

    المرتكز الثاني في خطة الإخوان يتمثل في المضاربة في سعر الدولار الأميركي في السوق الموازي، وبحيث يزداد الطلب على شرائه بغرض رفع سعره في مقابل الجنيه السوداني، وقد بدأ العمل في هذا الاتجاه منذ أكثر من أسبوعين حيث شهد الدولار إرتفاعا دون مبرر اقتصادي واضح وهو الأمر الذي سيستمر حتى توقيع الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة، بهدف خنق الوزارة القادمة.

    إن سعي الجماعة لحصار الحكومة اقتصادياً ليس بالأمر الجديد في مسيرتها التاريخية بالسودان، فقد بدأ هذا السلوك منذ ثمانينيات القرن الماضي أبان فترة الحكم الديمقراطي الثالثة في السودان، حيث عمل الإخوان حينها على تجفيف الأسواق عبر تخزين كميات هائلة من الذرة والقمح مستخدمين أذرعهم المالية والمصرفية من أجل إسقاط الحكومة.

    من المعلوم أن الصراعات بين القبائل ظلت موجودة في السودان منذ زمن طويل، وكانت أسبابها تتمثل في المظالم التاريخية وشح الموارد (الخلافات حول الأرض وبين الرعاة والمزارعين) وغيرها من الأسباب، ولكن طبيعة هذه الصراعات كانت محدودة وآثارها ليست كبيرة لأن السلاح المستخدم فيها لم يكن يتعدى السيف والسكين والعصي وبعض الأسلحة النارية البدائية، وقد كانت الإدارة الأهلية ممثلة في زعماء القبائل تتصدى لهذه الصراعات بمساعدة الحكومة بنجاح كبير يؤدي لتسويتها وفقا للأعراف السائدة.

    وعندما استولى الإخوان على السلطة عبر الانقلاب العسكري في يونيو 1989, بدأوا في تطبيق سياسة خطيرة تهدف إلى شق صف القبائل وتقسيم الإدارات الأهلية عبر استخدام المال وشراء الذمم وإغراء السلطة، وقد ترافقت هذه السياسة مع اشتعال الحروب الأهلية في عدد من أقاليم السودان وما صاحبها من خطوات حكومية لصناعة المليشيات القبلية ومدها بالسلاح والأموال لخوض الحرب نيابة عن الدولة.

    ويبدو جلياً أن الجماعة ستواصل العمل في المرحلة القادمة في ذات الاتجاه الذي كان يمثل سياسة رسمية لدولتها الآفلة، وهو الأمر الذي رأيناه أبان الفترة الانتقالية السابقة للانقلاب حيث ظهر رموز الإخوان على رأس الواجهات القبلية في مختلف ولايات السودان، كما تبدى بوضوح تورطهم في صراعات القبائل بدارفور وغيرها من الولايات.

    ونتيجة لتدهور الأحوال المعيشية التي تسبب فيها الانقلاب بقطعه الطريق أمام الإصلاحات الاقتصادية التي ابتدرتها الحكومة الانتقالية، وكذلك توقف برامج الدعم السلعي والمالي، فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية العالمية، فإن قطاعات عريضة من العاملين في جهاز الدولة وخارجها قد تراجعت دخولها بشكل كبير مما أدى لمطالبتها برفع الأجور حتى تستطيع مجاراة الأسعار المرتفعة في الأسواق.

    ومن المؤكد أن أحد الأسلحة التي تستخدمها هذه القطاعات في معركتها مع المُخدمين هو سلاح الإضراب عن العمل، وهو عمل مشروع في أعراف العلاقة بين الطرفين، ومن المرجح أن ترتفع وتيرة الإضرابات في الفترة القادمة ومع تكوين الحكومة الجديدة، وهنا سيظهر دور الإخوان في إعاقة عمل الحكومة عبر الدفع بهذه الإضرابات المطلبية إلى أقصى درجة.

    لا شك أن الإخوان يدركون أن اكتمال العملية السياسية وتشكيل الحكومة المدنية الانتقالية سيعني فشل خططهم في العودة للسلطة مرة أخرى، ولذلك فإنهم سيعملون بكل جد لقطع الطريق أمام الوصول للاتفاق النهائي الذي سيفتح الطريق أمام تفكيك وإزالة إرث دولة الإستبداد التي شيدوها طوال ثلاثة عقود وتعبيد الطريق نحو التحول المدني الديمقراطي.

     

    [ad_2]

    Source link

  • الشفيع خضر سعيد يكتب مداخل لإصلاح سياسة السودان الخارجية

    الشفيع خضر سعيد يكتب مداخل لإصلاح سياسة السودان الخارجية

    [ad_1]

    ما كان لنا أن نتطرق إلى مسألة إصلاح سياسة السودان الخارجية، لولا التخريب الذي مارسه نظام الإنقاذ البائد تجاهها عندما إنحرف بها خدمة لأيديولوجية الحزب الحاكم ومصالح شخوصه، غض النظر عن تعارض ذلك مع مصالح الوطن ومواطنيه، وكذلك لولا تأخر وتلكؤ عملية إصلاح سياسة السودان الخارجية ومؤسساتها بعد الثورة واصطدامها بحقيقة أن الإصلاح المؤسسي في البلاد لن يفلح معه التعامل المجزأ مع كل مؤسسة على حدة، وإنما لا بد أن يكون شاملا وفق خطة متكاملة، ظلت غائبة حتى اليوم، لإصلاح كل مؤسسات الدولة. أيضا تصطدم عملية الإصلاح بحالة الاضطراب السياسي السائد اليوم في البلاد والتي تكاد تنزلق إلى مستنقع «دولة اللادولة» بعد إنقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021. ولعل المؤسسات المعنية بسياسة السودان الخارجية، كوزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية، تأتي في مقدمة مؤسسات الدولة السودانية التي إمتدت إليها أيادي الإنقاذ لتعمل فيها تخريبا وإفسادا، بعد أن كانت صرحا شامخا وقمة يُضرب بها المثل في كفاءة إدارة السياسة الخارجية وفنون العمل الدبلوماسي، وذلك منذ نشأتها في يوليو 1954 بتعيين الدكتور عقيل أحمد عقيل ليكون أول وكيل وزارة فى السودان للشؤون الخارجية وتعيين السفير خليفة عباس العبيد ليكون نائبا له، وذلك بموجب اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير التي نصت على إنشاء هذا المنصب ليتولاه سوداني يكون حلقة وصل بين أول حكومة وطنية فى السودان والحاكم العام فى بعض ما يتعلق بشؤون السودان الخارجية، ونشر ذلك في «غازيتة» حكومة السودان بتاريخ 11 مارس1953.

    ففور إستيلائه على السلطة، عمد النظام إلى إحالة الكادر الدبلوماسي المؤهل مهنيا في وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية إلى التقاعد، وقام بتعيين كوادر الجبهة الإسلامية، على أساس الانتماء والولاء وليس الكفاءة، في الوظائف الدبلوماسية والإدارية التي أفرغت من مستحقيها، وما صاحب ذلك من عمليات فساد مالي وإداري غير مسبوق في تاريخ السودان الحديث، مثلها في ذلك مثل كل السياسات والمؤسسات الأخرى في البلد التي طالتها ذات ممارسات الإنقاذ.

    ونحن عندما نشير إلى عمليات التخريب والتشويه والإفساد وتجريف الكفاءات التي نفذها نظام الإنقاذ
    بحق سياسة السودان الخارجية ومؤسساتها، لابد أن نستدعي، تحسرا، التاريخ الناصع لأجيال من عظماء الدبلوماسية السودانية ظلوا بحق مفخرة للوطن ونبعا غنيا بكنوز المعرفة والثقافة والخبرة لأجيال لاحقة، كما لابد أن نستدعي صمود وبسالة مجموعات الدبلوماسيين السودانيين الذين لم تلن عزيمتهم في مقاومة سياسات الإنقاذ المدمرة، سواء الدبلوماسيين الذين أبعدتهم وفصلتهم الإنقاذ قسرا وتعسفا، أو الذين ظلوا في الخدمة حتى اليوم دون تلوث ويقاومون تلك السياسات من داخل مؤسساتها، فكانوا جميعهم بحق من ضمن جنود ثورة ديسمبر/ كانون الأول العظيمة. ومع ذلك، وللأسف الشديد، تعرض معظم هولاء الشرفاء لذات العسف عقب إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 الإنقلابية.

    لولا تأخر وتلكؤ عملية إصلاح سياسة السودان الخارجية ومؤسساتها بعد الثورة واصطدامها بحقيقة أن الإصلاح المؤسسي في البلاد لن يفلح معه التعامل المجزأ مع كل مؤسسة على حدة، وإنما لا بد أن يكون شاملا وفق خطة متكاملة

    وقبل مواصلة النقاش والخوض في تفاصيل عملية إصلاح سياستنا الخارجية، لابد من التنبيه إلى حقيقة أننا من غير المتمكنين الملمين بتفاصيل أركان علوم الدبلوماسية والسياسة الخارجية، وكذلك لسنا من العارفين ببواطن ما يدور في مؤسسات السياسة الخارجية من وزارة وبعثات دبلوماسية، ولكنا من المتابعين اللصيقين لهذه الجبهة بحكم نشاطنا وخبرتنا في العمل السياسي العام. لذلك، ونحن نتأهب لكتابة هذه السلسلة من المقالات حول إصلاح سياسة السودان الخارجية، كان لابد من أن نتواصل مع مجموعة من الدبلوماسيين السودانيين، في الخدمة وفي المعاش القسري، نبتغي المعرفة بالتفاصيل والتاريخ، وننهل من رؤاهم حول كيفية الإصلاح، بإعتبار أن رؤاهم هذه هي الأقرب من غيرهم إلى الواقع والعلمية، وأنهم الأكثر تمكنا لتحويل الكلام العام حول إصلاح سياسة السودان الخارجية ومؤسساتها إلى بنود عمل ملموسة وقابلة للتحقق. فلهم منا الشكر أجزله ومن الثناء أوفره.

    ومواصلة لما تناولناه في نقاشنا في مقالنا السابق، نعتقد أن إصلاح السياسة الخارجية ومؤسساتها في السودان يتطلب القناعة التامة بعدد من المداخل الهامة، منها: أولا، السياسة الخارجية للسودان، وفي الحقيقة لأي بلد، تمثل امتدادًا وانعكاسًا لسياسته وأوضاعه الداخلية، ويتم رسمها تلبية للمتطلبات المحلية، وبالتالي فإن نقاط القوة أو الضعف في سياستنا الخارجية وفي نشاطنا الدبلوماسي هي نتاج نقاط القوة والضعف في واقعنا الداخلي، السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ثانيا، تلعب السياسة الخارجية والدبلوماسية دورا قياديا لا يمكن الاستغناء عنه في عمليات التنمية الاقتصادية في البلاد، وذلك عبر تطبيع علاقات السودان مع الدول والمؤسسات الدولية المانحة للمساعدات، إدماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد الدولي في مجالات التجارة والاستثمار، إتخاذ التدابير التي تضمن إنتفاع السودان من المبادرات الدولية كمبادرة إلغاء الدين الخارجي للبلدان المثقلة بالديون»الهيبك» ومبادرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونادي باريس، التوقيع والمصادقة على اتفاقيات الشراكة الإقتصادية ووضع أسس راسخة للتكامل الإقليمي وتبادل المنافع مع كل دول الجوار..الخ. ثالثا، الدبلوماسية ليست وظيفة عادية وإنما هي حرفة ومهنة، كمهنة الطب أو الهندسة أو غيرهما، من حيث التأهيل الأكاديمي والتدريب، وفوق كل ذلك هي مهنة حساسة جدا لها مواصفاتها ومتطلباتها الخاصة بها والتي يجب أن تتوفر في المتقدمين للإلتحاق بها، لذلك تتشكل لجنة المعاينات لها من خبراء من أساتذة الجامعات يشرفون على وضع الامتحانات التحريرية، ويكون هناك طبيب نفسي من ضمن عضوية اللجنة، وكل ذلك حتى يتسنى اختيار أجود العناصر التي ستمثل البلاد في الخارج ولا تمثّل بها، مثلما حدث من ممارسات مؤسفة ومخجلة لم نسمع بها من قبل إلا إبان عهد الإنقاذ، عندما أصبحت الدبلوماسية مهنة يغشاها كل من هب ودب دون تمحيص في كفاءتهم لهذه المهنة الحساسة، وكانت وزارة الخارجية محط أطماع سدنة النظام بما تحمله الدبلوماسية من بريق اجتماعي ومظان للدعة والعيش الرغيد والتسفار واكتشاف العالم. وسنواصل النقاش

    د. الشفيع خضر سعيد

    [ad_2]

    Source link

  • الطاهر ساتي يكتب دراسة حالة

    الطاهر ساتي يكتب دراسة حالة

    [ad_1]

    (12.300 حالة)، إحصائية غير رسمية لحالات اغتصاب الأطفال بالسودان سنوياً، نشرتها تقارير إعلامية قبل أشهر نقلاً عن منظمات مجتمع مدني، هذا مع استحالة تحديد إحصائية دقيقة لحجم الجريمة، لأن المجتمعات لا تزال تتستر أو تتحفظ على الكثير منها.. وإن كان اغتصاب الأطفال من الجرائم الكبرى، فإن الكارثة الكبرى هي التناول الإعلامي الخاطئ للجريمة.. فالإعلام يجب أن يكون مناصراً للضحايا وحامياً لحقوقها، وليس معتدياً عليهم ومنتهكاً لحقوقهم، أو كما يحدث منذ الأمس، عقب تفشي خبر اختطاف طفلة، ثم الاعتداء عليها.!

    فالمواثيق الدولية، وقبلها أخلاقيات المهنة، تمنع ظهور الأطفال الضحايا والناجين – رسماً واسماً – في وسائل الإعلام.. ولكن المؤسف أن هذا الحق صار منتهكاً لحد نشر صور الضحية أو الناجي مع الاسم الرباعي وعنوانه وقبيلته وربما كل شجرة العائلة إن استطاعوا الوصول إليها، رغم أنف الدراسات التي أثبتت أن ظهور الضحايا في وسائل الإعلام يعرضهم لمخاطر أخرى، منها تعرّف الذئاب البشرية عليهم ثم صيدهم عقب إضعافه بالإعلام وتجريحه أمام أهله ورفاقه.!

    ثم الخطر الآخر هو أن يلازم تداعيات الحادثة للضحايا طوال حياتهم، مما يؤثر سلباً في سلوكهم وعلاقاتهم مع الآخرين، ولهذا تم وضع معايير وضوابط محددة للتناول الإعلامي لقضايا التحرش واغتصاب الأطفال، وهذا ما لا يعرفه الكثير من حمقى وجهلاء المرحلة، و صلاح مناع أحدهم.. لم يجد مناع ما يتكسب به سياسياً غير أن يسبق الشرطة والطبيب ويزعم أن الطفلة تعرضت للاغتصاب، وهذا ما نفاه والدها وبعض أفراد أسرتها، حفظها الله ورعاها.!

    نأمل أن تصل السلطات إلى الجناة، لتطمئن أسرة الطفلة والرأي العام، ونأمل أن يتحلى الإعلام بالوعي الذي يحمي الضحايا ولا ينتهك حقوقهم، كما فعل صلاح مناع بغير وعي.. وبالمناسبة، ليس في فعل مناع عجباً، فالشاهد في بلادنا لا يدفع الطفل ثمن سوء أخلاق الجاني فقط، بل يدفع ثمن سوء أخلاق من يتاجر بالمواجع والفواجع أيضاً.. وتأهيل هذه الطفلة نفسياً، حتى تتجاوز آثار الحادثة بإذن الله، ليس بالأمر المستحيل.. ولكن المستحيل هو تأهيل أمثال مناع، حتى يتجاوزا مرحلة الهرجلة و التهريج، ويمارسوا السياسة بوعي ونضج و مسؤولية!

    وعلى كل، دائماً ما يًنبه علماء التربية بدراسة وفحص العائلة والجيران والرياض والمدرسة والخلوة والملاعب وكل الأشياء التي حول الطفل بوعي ودقة، أي الدائرة المجتمعية الضيقة التي يتحرك فيها الطفل ببراءة، لأنها الدائرة المحفوفة بالمخاطر..وقد تنجح في إبعاد الطفل من دائرة الغرباء، ولكن ليس من السهل إبعاده من أشرار الدائرة التي يتحرك فيها من (يعرفك ويعرفه).. والحقيقة الصادمة هي أن أعلى نسب الاعتداء على الأطفال – في كل العالم – يتصدرها من يتحركون في محيط الطفل وأسرته.!

    ورغم ارتفاع حد العقاب إلى (الإعدام والمؤبد)، لم – ولن – تختفي جرائم التحرش والاغتصاب.. فالعقاب – مهما كان رادعاً – وسيلة من وسائل مكافحة الجرائم.. والوسيلة الكبرى تتحمل مسؤوليتها الأسرة، وهي (الرعاية).. وليس من الرعاية توفير مناخ الاغتصاب للأطفال، كأن أن نرسلهم إلى المتاجر و الأسواق وغيرها من الأمكنة الضاجة بالغرباء (بلا رقيب).!

    [ad_2]

    Source link

  • عثمان ميرغني يكتب السودان.. “قابلني” باللون الأحمر

    عثمان ميرغني يكتب السودان.. “قابلني” باللون الأحمر

    [ad_1]

    خلاصة المحصلة النهائية “قابلني” كبيرة بلون الدم وطعم الأشلاء ورائحة الدمار والخراب المادي والجسدي والمعنوي الذي دفع ثمنه الشعب السوداني من حُر أحزان بناته وأبنائه، فمن المسؤول؟
    عندما كنّا في المرحلة الأوليّة من التعليم، كانت حصة “الإملاء” واحدة من أرعب الحصص الأسبوعية، لأنها امتحان محدد القياس ينتهي بعلامات واضحة، فالأداء الرفيع وخلو القطعة من الأخطاء الإملائية يستحق درجة “ممتاز” يكتبها المعلم بالقلم الأحمر فتصبح نجمة إنجاز في كراسة التلميذ، ويتدرج التقدير إلى “جيد جدا” ثم “جيد”، وعندها ينتهي التمجيد لتبدأ علامات التبكيت، وهما اثنتان الأولى سيئة والثانية خطرة.

    الأولى السيئة هي “أعِدْ” وتعني أن الأخطاء في القطعة المملاة تتطلب إعادة كتابة كامل القطعة مرة أخرى، وطبعا الإعادة مرهقة جسديا ومعنويا كونها تأتي في موضع العقاب.

    أما العلامة الثانية الخطرة التي توتر التلاميذ وتقلق منامهم فكانت كلمة “قابلني”، ورغم أنها لغويا لا تعني أكثر من أن المعلم يأمر التلميذ بالحضور للقاء مباشر منفرد في مكتبه ربما لتنبيهه، إلا أنها عمليا تعني أن السقوط في الاختبار الإملائي بلغ مرحلة “العقاب”، فالمقابلة مرتبطة غالبا بالجلد بسوط كان يكفي مجرد رؤيته أن يتسبب في الأذى الجسيم.

    السكان هُم هُم لم يتغيروا، والأرض والطبيعة، كل الذي تغير أن الساسة أدخلوا في عناصر اللعبة السياسية استخدام خطاب الكراهية لتأجيج الصراعات بين القبائل ليصبح الاستقطاب السياسي سهلا.
    مناسبة هذه الخاطرة أنه مع نهاية هذا العام 2022 فإن أفضل ما يمكن أن تُجرد به حصيلة العام في السودان، هو كلمة “قابلني” بالقلم الأحمر.

    أكثر من 2000 قتيل في اشتباكات أهلية، الشعب يفتك بالشعب، ليس في إقليم دارفور المتأزم وحده، بل في كل أرجاء السودان، وأكثر من 200 حصيلة من سقطوا في التظاهرات السياسية ضد السلطة العسكرية، وأضعاف هذه الأرقام ممن هجروا ديارهم، إما بسبب العنف القبلي أو الفيضانات والسيول والأمطار أو الذين أصيبوا بعاهات مستديمة نتيجة فقدان بصرهم أو أطرافهم في التظاهرات أو الذين كانت إصاباتهم أقل درجة..

    خلاصة المحصلة النهائية “قابلني” كبيرة بلون الدم وطعم الأشلاء ورائحة الدمار والخراب المادي والجسدي والمعنوي الذي دفع ثمنه الشعب السوداني من حُر أحزان بناته وأبنائه، فمن المسؤول؟

    في العادة، عندما يقف الساسة أمام كاميرات الإعلام فإنهم يُفَخِمون الحيثيات لتبدو في قالب تفسير فلسفي يمنح هذه الجرائم وصفا لا يجرح الخاطر السياسي، فمثلا يتحدثون عن صراعات ثقافية أو عنصرية بين العرب والأفارقة، وغيرها من المفردات التي لا تُلزِم قائلها بالدليل القاطع.

    والحقيقة أن هذه الصراعات لم تكن موجودة على الإطلاق قبل عقود قريبة، فحتى بداية تسعينيات القرن الماضي كان ممكنا التجول في إقليم دارفور، الذي تفوق مساحته فرنسا، لا يخشى المسافر على نفسه حتى لو كان منفردا في سيارة صغيرة، فهي مناطق آمنة يتمتع سكانها بخيرات طبيعية لا حدود لها، خاصة المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية..

    بل إن “جبل مرة” في دارفور ـ وهو واحد من أجمل بقاع السودان ـ يزدحم بمنتجات الفواكه التي لا تتوفر إلا في مناخ البحر الأبيض المتوسط، ما جعله قِبلة الشعراء والفنانين السودانيين الذين تغنوا له بأجمل الأغنيات، هذا الـ”جبل مرة” الآن منطقة حرب وميدان للقتل المجاني، وبعض المناطق فيه يعيش سكانها تحت حماية البندقية حتى عندما يفلحون أراضيهم.

    السكان هُم هُم لم يتغيروا، والأرض والطبيعة، كل الذي تغير أن الساسة أدخلوا في عناصر اللعبة السياسية استخدام خطاب الكراهية لتأجيج الصراعات بين القبائل ليصبح الاستقطاب السياسي سهلا، وهو في آخر المطاف يُثمر مناصب وقسمة السلطة والثروة في العاصمة الخرطوم، وليس هذه المناطق التي تكتوي بنيران الصراعات الدامية.

    ما يحتاجه المواطن بعد كل هذه الدماء ليس “الأمن”، بل “الأمان”، فالأمن ترتيبات تفرضها قوة عسكرية أو أمنيةأمنية، ومهما كان حجمها أو تسليحها لن تستطيع أن تحرس كل مواطن في بيته وعمله وفي الأسواق، خاصة في دولة بمساحة قارة، أما “الأمان” فهو الإحساس بالعدالة والعشم في مستقبل أفضل، وهو الذي يحرس المواطن بلا حاجة لسلاح.
    ويكفي للتدليل على سوء المُنقلب السياسي في استخدام أدوات التجييش القبلي أن مجلس الأمن خلال أقل من خمس سنوات في الفترة من 2004 حتى 2009 أصدر أكثر من 30 قرارا ضد السودان بلغ بعضها إحالة رئيس الجمهورية نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية. “قابلني” دولية بطعم العار والإهانة لكل السودانيين.

    وبعد الإطاحة بالنظام السابق، ورغم دخول السودان مرحلة جديدة يفترض أنها حققت التغيير السياسي نحو الأفضل، إذا بالأوضاع تزداد سوءا وتغرق البلاد كلها -وليس دارفور وحدها- في بحور الدماء التي سالت في أقصى الشرق ثم النيل الأزرق وقبلها ولا تزال في جنوب وغرب كردفان، لا تختلف إلا في أعداد الضحايا وتشترك في خطاب الكراهية الدامي والقتل المجاني.

    الساسة الذين يدمنون خطاب الكراهية آمنون هُم وأسرهم في العاصمة الخرطوم، لا يزورون هذه المناطق، وفي أضيق نطاق إلا وحولهم جيوش من الحماية المدججة بالسلاح، وفي كل مرة يشتعل فيها الحريق تُكَوَّن لجان التحقيق وتُطلَق التصريحات الغاضبة عن المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب، ولكن الحقيقة المُرة أنه بعد مقتل 2000 في هذه السنة المنصرمة 2022 لم ترصد الأخبار إيقاف مسؤول واحد عن القتل والدمار أمام منصة القضاء! هل يعقل أن يموت كل هذا العدد ويظل القاتل مجهولا؟ ولا قاتل واحدا؟

    الأمم المتحدة قبل سنوات أرسلت قوات “اليوناميد”، وهي قوة مشتركة أممية وأفريقية لحماية المدنيين في دارفور، وإلى حد ما ساهمت في بعض الاستقرار ورصد الخروقات والجهات المتورطة فيها، لكن الحكومة بعد الثورة ضغطت لإخراج هذه القوات باعتبار أن النظام السابق كان مسؤولا عن العنف، ولا حاجة للحماية الدولية بعد زواله..

    ولكن، ثبت أن الأوضاع تدهورت بدرجة مخيفة بعد خروج قوات “اليوناميد” التي نُهبت مقراتها بفعل فاعل يرتدي البزة النظامية، واعترف بذلك حاكم إقليم دارفور السيد مني أركو مناوي ووصف الفعل بأنه ” عار وعيب كبير”.

    ما يحتاجه المواطن بعد كل هذه الدماء ليس “الأمن”، بل “الأمان”، فالأمن ترتيبات تفرضها قوة عسكرية أو أمنية ومهما كان حجمها أو تسليحها لن تستطيع أن تحرس كل مواطن في بيته وعمله وفي الأسواق، خاصة في دولة بمساحة قارة، أما “الأمان” فهو الإحساس بالعدالة والعشم في مستقبل أفضل، وهو الذي يحرس المواطن بلا حاجة لسلاح.

    في الصحراء الشاسعة شمال السودان ينشط قرابة مليوني مُنّقِب عن الذهب من كل قبائل السودان، ينتشرون في فيافي لم يمسسها قبلهم إنس ولا جان، بلا حراسة من شرطة ولا سلطة، ومع ذلك لا ترصد السجلات جرائم مهما كانت صغيرة، فالذي يحرسهم هو المصالح المشتركة والعشم في الفوز بالذهب.

    يحرسهم “الأمان” وليس “الأمن”.

     

    [ad_2]

    Source link

  • الصحفية حليمة عبد الرحمن تكتب قصة معركتي مع سرطان المعدة

    الصحفية حليمة عبد الرحمن تكتب قصة معركتي مع سرطان المعدة

    [ad_1]

    الحلقة الأولى
    قبل البدء:
    *اللهم احفظ أهلنا وأحبائنا واصدقائنا ومعارفنا وكل من نعرف ولا نعرف عن هذا المرض الاستنزافي السخيف.فهناك اكثر من مائة نوع من السرطانات، وليس هناك نوع محدد لعلاج كل نوع.

    *السرطان داء العصر، ليس مرضاً معديا، انما خلل يصيب خلايا الجسم فيهاجم بعضه بعض، لا يستني احدا حتى الاطفال. تخيل ان يصبح جسمك عدوك.

    *هل تصدقون أنني قابلت خلال الاربعة عشر شهرا الماضية من رحلتي العلاجية بقاهرة المعز ثلاثة نماذج لثلاثة اطفال أعمارهم: سنتين، اربعة وخمسة: الاول وُلِد بسرطان في الحنجرة(يعني اصيب بالمرض وهو جنين في رحم أمه)، والثانية والثالث كانوا مصابين بسرطان في العيون: خضعت الطفلة لجلسات الكيماوي، بينما تم استئصال عين الطفل الثالث. الطفلان الاولان(ولد وبنت) من الشمالية. والثالث من مدني. هذا ادعى لدراسة مسببات هذا المرض الذي يوشك ان يكون وباء ومن بينها البيئة وتحديد ملوثاتها، قبل فوات الأوان.

    *هل تصدقون ان جرعة الكيماوي الواحدة لمريض سرطان العين للطفل تبلغ اربعين الف جنيه مصري، وقتها كانت تعادل 2000 دولار امريكي، وان هناك جرعات يتفاوت ثمنها ما بين 90 الف جنيه مصري و120 الفا للجرعة الواحدة. مناظر مؤلمة تزيد الإنسان ألماً علي الألم العليهو.

    *المركز الذي اتلقى فيه العلاج من السرطان، صاحبه استشاري الأورام، حسن السمعة والمعاملة، يكاد يكون اكثر من 70% من مرتاديه من السودانيين، ناهيك عن علمي بأن الكثير من مراكز الأورام الأخرى في القاهرة تعج بهم أيضاً. بل إن بعض مرافقي المرضى كانوا لا يجدون مقاعد خالية للجلوس عليها.

    * تخيلوا ان يكون تقريبا، ركاب طائرة كاملة حاملين فحوصات السرطان وقاصدين مصر للعلاج، كما افادني بذلك طبيب صديق حضر في نفس الطائرة المعنية! ماذا عن مستخدمي البصات من السواح والتجار والمرضى حدث ومرافقيهم؟ حدث ولا حرج. أكثر بكثيرمن 30 سفرية يوميا.

    *السرطان ليس المرض الذي لا يمكن الشفاء منه مهما كانت درجة تأخره، اذا توفرت العناصر التالية: الايمان بأن الله هو الشافي وبأن الشفاء ممكن، و العزيمة واتباع ارشادات الطبيب، وتوفر الميزانية الضخمة التي تقابل متطلبات العلاج المالية المتصاعدة لهذا المرض الاستنزافي دواء وغذاء.

    *أوصي كل مريض عزم على القدوم إلى مصر للعلاج من السرطان، أن يوفر ماله فلا يلجأ لاي فحوصات اخرى وان يحضر معه العينة الشمعية فقط، لان كل الفحوصات تعاد هنا، حتى فحص العينة.

    *تخيلوا انه لا يوجد مسح ذري في السودان رغم توفر الجهاز، والسبب؟ غياب الـOperating manpower

    كيف اكتشفت انني مصابة بسرطان المعدة؟

    في الواقع انا لم اصب بالسرطان في السودان، بل في السعودية واكتشفته في السودان: بمعنى بدأت الأعراض معي في الرياض التي اقمت فيها 23 عاماً. أولا قبل أن أبدأ، انا لدي تاريخ قديم مع جرثومة المعدة، حيث تم تشخيصي بها مرتين. في المرة الاولى اخذت العلاج وتعافيت واعدت الفحص للتأكد منها، ثم هاجمتني مرة أخرى في عام 2020. هذه المرة اخذت علاجها دون تشخيص، لان المستشفيات كانت تستقبل فقط اصابات الكورونا، ولم نكن نملك تأمينا صحيا حينها لتوقف كلينا، انا وزوجي عن العمل، بالتالي لم تتوفر لنا الا المستوصفات الرخيصة التي كان في استطاعتنا تحمل نفقاتها، ولكن في هذه المستوصفات كانت طوابير المرضى تمتد من داخل المستوصف الى خارجه مثيرة للرعب خصوصا في حالة تفشي وباء الكرونا. المهم طاف بي زوجي وابني على طوارئ خمس مستشفيات حكومية وخاصة، وكانوا يستقبلوننا من خارج المستشفى ويقيسون مستوى الاكسجين بالدم، ثم تأتي الاجابة “مافيش كورونا”، لذلك لجأنا للتشخيص السماعي للاعراض، واخذت العلاج، تعبت تعبا شديدا في فترة العلاج من الفلاجين خاصة وانا مستأصلة المرارة. فقدت في هذا الشهر 8 كيلو دفعة واحدة من وزني.فرحت خاصة وانا كنت سمينة جدا(95كجم) ونفسي في تاييرات(اكسيرات) مقاسات سيمباتيك، وكنت قد بدأت امارس رياضة المشي في متحف الملك عبد العزيز بالمربع، حيث كنت اقيم، اتكيفت جدا لما وصل وزني 75 كجم، دون اتباع حمية او رياضة. يا فرحة ما تمت، لانه اعقب ذلك اعراض اخرى ادخلت الخوف الى نفسي.

    نعود قليلا إلى الخلف، فقد لاحظت ان كمية الطعام التي اتناولها في الوجبة الواحدة بدأت تتناقص، وكذلك كميات المياه التي اشربها، هذا قبل اعراض جرثومة المعدة التي اشرت اليها اعلاه، مع احتفاظي بوزني. كما لاحظت انني اذا تناولت اي نوع من المشروبات الغازية، على قلة استخدامي لها، فإن الجرعة الاولى، يعقبها خروج بلغم ابيض كثيف. وكنت حينما اصف للاطباء نوع البلغم يسألونني: بتقحي؟ طوالي يمشوا على إلتهاب الصدر.المهم دي قصة تانية دقستنا كلنا مريض على اطباء وفاقمت الحالة للأسف. ربما اتطرق لها لاحقا.

    في ابريل 2021 عملت خروج نهائي من المملكة وعدت الى السودان، تاركة زوجي خلفي والذي ارتبط بعمل استشاري معدات طبية في احدى الشركات الخاصة.
    في المنزل، انهلع اهلي لرؤيتي مقبلة عليهم فقد لاحظوا اعراض الاعتلال بادية علي. وربما علقت امي بصوت خافت(نعلو ده الريجيم ولا الكجيم البتدوريهو) هههههه. بعد عدة ايام من تزايد حالة الاستفراغ اليومي بعد الأكل الشحيح، قابلت اختصاصي الباطنية الذي جس بطني ثم اخبرني : Nothing serious مجرد التهاب، خذي الحبوب دي استخدميها إن شاء الله ستكونين بخير. فعلا تحسنت قليلا وتوقف الاستفراغ لكن الاحساس بالامتلاء بعد اللقمة او الجغمة التانية كان متواصلاً، بدأت اعراض الارهاق تبدو علي واضحة.

    بعد شهرين رجع الاستفراغ مرة تانية: ذهبت الى طبيب آخر. نفس السيناريو: ليس هناك شيئاً خطيرا، بطنك سليمة، مجرد التهاب، خذي هذا الدواء واصرفيه واستخدميه، لو ما بقيتي كويسة ممكن نلجأ للأسوأ. ماهو الاسوأ؟ سألته. رد: المنظار.

    لاحظ ابني البكر خالد، الذي يعمل الأن مترجماً صحفيا، في بداية زمالة المهنة، حالة الارهاق وعدم الرغبة في الأكل التي أعاني منها، إلى جانب العرق غير المبرر. فكان ينقل اخباري الى والده باستمرار دون علمي، وكان هذا الآخر ينقلها الى قريبه و صديقه الطبيب استشاري الباطنية(خ خ)، الذي طلب منه مقابلتي.

    نواصل

    تنويه من اخبار السودان : 

    قبل شهر تقريبا نشرت الصحفية حليمة عبد الرحمن نداء عاجل لمساعدتها في تكاليف العلاج وخصصت حليمة رابطا خاصا للتبرع لها موقع اخبار السودان يعيد نشر رابط التبرع المباشر الخاص بها اضغط هنا

    [ad_2]

    Source link