قاعدة مروي الجوية وإتفاقية التعاون المصرية أمرّ الخيارات العسكرية التي لابد منها !

قيد في دفتر الأحوال📘

يعتبر مطار مروي من أكبر المشاريع التي صاحبت إنشاء سد مروي ، وهو من المطارات الحديثة في السودان . وهو ميناء جوي يربط بين دول أفريقيا والخليج وأوربا ويزوِّد الطائرات بالوقود ، ويساهم في إنعاش السياحة بالسودان، وقد صُمِّم على مواصفات هبوط وإقلاع الطائرات الضخمة . بدأت الدراسات الأولية للمشروع سنة 1993م وتم تصميمه على أحدث نظم التكنولوجيا العالمية . ويبلغ طول مهبط الطائرات قرابة 4 كيلومتراً وعرضه 60 متراً . والمساحة الكلية للمطار تبلغ 18 كيلو متراً مربعاً بطول 6 كلم، وعرض 3 كلم.

هذا المطار ، بهذه البنية التحتية القوية ، وبهذه الأهمية والتصاميم والتقنية الحديثة ، كان يتوجب على السودان الإستفادة منه في الإستراتيجية الأمنية ، وذلك بإنشاء قاعدة جوية ، خاصة وأن قاعدة وادي سيدنا الجوية ماعادت تواكب الطفرة والتقنية الحديثة لضيق الموقع ، وكان الإختيار على مطار سد مروي . وكأي دولة تسعي لترسيخ العلاقات مع الدول في كافة المجالات وخاصة العسكرية والأمنية ، قام السودان بتوقيع إتفاقية للتعاون العسكري بينه وجمهورية مصر العربية في مارس 2021 ، كإتفاق تفرضه البيئة الدولية، وأن هناك تحديات وتهديدات متعددة تواجه الأمن القومي في البلدين ، صحيح قد يقول قائل أنّ هناك صراع في منطقة حلايب ، منذ فترة طويلة ، ودخول الجيش المصري فيها ، لكن الذي صعّب مهمة الجيش السوداني من المواجهة، أنّ معظم السكان المحليين راضون بهذا الواقع المرير مقابل توفير الخدمات ، وأصبح لا مجال للتدخل العسكري لضرب أبناء السودان ببعضهم ، وبالتالي لا خيار أمام الحكومات السودانية المتعاقبة، إلا التفاوض الذي قد يقود لجعل المنطقة منطقة تكامل مشترك .وخلق مشاريع حيوية مثل مد مصر بالكهرباء للشمالية، وللمواصلة في مشروع خط سكك حديد الخرطوم اسوان ، وقد يقول قائل مصر المستفيد الأول من خيرات السودان ، هذا يتوقف على مدى قوة حكوماتنا السودانية وتوقيع الإتفاقيات الإقتصادية التي تفيد السودان أولاً ، والجدية الفعالة في وقف التهريب الذي يمهِّد له البعض من أبناء السودان . أما أمر قاعدة مروي الجوية وجعل القوات السودانية المصرية منها نقطة تعاون استراتيجي مشترك ، فهو أمر فرضه الواقع والأطماع الدولية ونظرتها نحو السودان ، في أراضيه البكر ، وذهبه “المجمّر” تحت الأرض، وبتروله الذي لم يتم استخراج ثلاث ارباعه حتى الآن ، وموانيه الإستراتيجية التي تربط دول آسيا بأفريقيا ، كل ذلك جعل السودان مضطراً ، بأن يكون له حليف عسكري مجاور ، وكانت مصر ، واستعدادها لتلبية طلبات السودان في المجالات العسكرية ، وخاصة سلاح الجو ، الذي تطورت فيه مصر وتملك منه أكبر اسطول حربي جوي على مستوى أفريقيا والوطن العربي .

وبناءاً على ذلك ، فقد بدأ التدريب الجوي المشترك في أواخر العام 2020 بعملية “نسور النيل 1” في قاعدة مروي الجوية، بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة المصرية والسودانية والذى استمر لعدة أيام ، واستمر تدريب القوات الجوية المصرية والسودانية بتنفيذ مناورات “نسور النيل 2” في مارس 2021 ، وشمل التدريب أعمال الإقتحام وعمليات الإخفاء والتمويه لتنفيذ العمليات الخاصة وتنفيذ رميات من أوضاع الرمي المختلفة وتضمنت التدريبات المكثفة عدداً من الأنشطة التدريبية بصقل المهارات الجوية لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية بالإضافة لتنفيذ الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام.

من كل ذلك ، وعندما أحست تلك الأطماع الدولية بأن هناك خطوط دفاع أمنية استراتيجية أعد لها السودان عدته، بدأت في بث بذور الفتنة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ، بالرغم من أن قوات الدعم السريع هي قوات عسكرية قومية التكوين تعمل تحت إمرة القائد العام وتهدف لإعلاء قيم الولاء لله والوطن ، وتتقيد بالمبادئ العامة للقوات المسلحة، وتم إنشاؤها بموجب قانون قوات الدعم السريع الذي أجازه المجلس الوطني في جلسته رقم (43)من دورة الإنعقاد الرابعة في 18 يناير 2017، وساعدت في تأهيلها وتدريبها القوات المسلحة، ومازال الكثير من ضباط القوات المسلحة ملحقون ويعملون جنباً عن جنب مع إخوانهم في الدعم السريع من أجل رقي وتطوير قوات الدعم السريع.

والعملية السياسية تسير ببطء شديد ، والوسيط الدولي يعمل على نهج “حسادك أجاويدك” لتوصيل البلاد لمرحلة الدولة الفاشلة ، ودخول قوات دولية بذريعة الفصل السابع ، ولاتجد من يتصدي لها، بعد إيقاع الفتنة بين الجيش والدعم السريع، ويخلو للغازي الجديد الجو، ويحلو له الملعب ، بانشغال القوات في الصراع فيما بينها حتى يهلك أحدها، وينال المستعمر الجديد ما يريد.

والآن ولإستقرار الوطن السودان

على قيادة الدعم السريع أن تفوِّت الفرصة على أعداء الوطن داخلاً وخارجاً ، ولا تقبل باتفاق سياسي يفصلها عن القوات المسلحة الشقيق الأكبر ، وإلا فما معنى أن تكون قوات الدعم السريع تابعة لمجلس الوزراء المقترح ، وتحت قيادة رئيس الدولة ، بينما القوات المسلحة تحت قيادة القائد العام، والقاصي والداني يعلم أن تبعية الدعم السريع في هذه الحالة لقيادة الدولة تكون أقوى من تبعيتها للقائد العام ، وهذه فتنة يجب أن تعيها قوات الدعم السريع وتبقى كما كانت في قرار إنشائها تحت إمرة قيادة القوات المسلحة ، وفي فصل قوات الدعم السريع عن القوات المسلحة، لهو صيد سهل للعدو المتربص بالإنقضاض والإحتلال الجديد ، وفي وحدة الجيش والدعم السريع لهو بقاء واستمرارية لقوات الدعم السريع وضمان لأمن السودان.

وتأبي الرماح إذا اجتمعن تكسُّرا

وإذا افترقنا تكسرت آحادا

وآخر السطور :

على بعض وسائط التواصل ومثيري الفتن أن “يهدُّوا اللعبة” فالموضوع أكبر مما تصوّرون !. وعلى بعض الناشطين السياسيين الذين يشعلون نار الفتنة بين الجيش والدعم السريع ، نقول :” ياحافر حفرة السوء وسِّع مراقدك فيها”.

ولأبنائنا من منسوبي قوات الدعم السريع والقوات المسلحة نقول : لاتنجرُّوا وراء اسفزازات مروِّجي الفتن والإشاعات ، فهؤلاء في مأمن عن موقع نيران يُراد لكم أنتم أن تكونوا وقودها وضحاياها.

وحفظ الله الوطن من الفتن ومن كل سوء

لواء شرطة م

عثمان صديق البدوي

13 أبريل 2023