التصنيف: اقتصاد

 

 

اغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم الأحد منخفضاً عند 57822.612 نقطة.
ومقارنة بتداول اليوم مع الخميس الماضي فقد انخفض حجم التداول من 405,118,952 جنيه الى 3,168,530 جنيه، وانخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 410,480 ورقة مالية إلى 22,488 ورقة مالية، وانخفض عدد الصفقات المنفذة من 31 الى 5 صفقات.
وشهدت حركة الاسعار في قطاع البنوك وشركات الاستثمار انخفاض اسعار اسهم البنك السوداني الفرنسي وفي قطاع الصكوك وصناديق الإستثمار استقرار اسعار صندوق المعدات الطبية الاستثماري. وفي قطاع الشهادات الإستثمارية استقرار اسعار اصدارتين وانخفاض أسعار إصدارة من اصل 3 اصدارات تم التداول فيه

 

 

سكاي نيوز – ابوظبي

 

أضافت شركة “ميتا” المالكة لموقعي “فيسبوك” و”إنستغرام” دولة جديدة هي الولايات المتحدة، يمكن للمستخدمين فيها دفع الأموال مقابل توثيق حساباتهم على هذين الموقعين.

وكانت “ميتا” قد أطلقت هذه الخدمة في فبراير الماضي في كل من أستراليا ونيوزيلندا.

ومن المتوقع أن تتوسع الشركة أكثر في تقديم هذه الخدمة عبر شتى دول العالم لاحقا.

وتسمح الخدمة الجديدة بإضافة علامة التوثيق الزرقاء للمستخدمين بجانب صور حساباتهم مقابل رسم شهري.

ويكلّف الرسم على الحاسوب 11.99 دولارا وعلى الهاتف 14.99 دولارا.

شروط التوثيق

وقال المدير التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكر برغ على القناة الرسمية لـ”ميتا” على “إنستغرام” إنه بات بوسع المستخدمين الحصول على علامة التوثيق، وهو الأمر الذي يحميهم بشكل مسبق من انتحال الشخصية.

ويشترط لهذه الخدمة وفق موقع “تيك كرنش” التقني:

• أن يكون عمر المستخدم 18 عاما فما أكثر.

• تقديم وثائق تثبت الهوية مثل بطاقة الهوية الحكومية.

• المرور بعملية التحقق الثنائي.

• بعد التوثيق لا يمكن إجراء أي تعديل على الاسم أو الصور الخاصة بالحساب وغيرها من التفاصيل، إلا بعملية توثيق جديدة توافق عليها “ميتا”.

وجاء هذا الأمر بعد تراجع مداخيل الإعلانات في الشركة، وهو الأمر الذي دفعها إلى الإعلان عن تسريح 10 آلاف وظيفة أخيرا.

وكان موقع “تويتر” قد بدأ هذه الخدمة، أواخر العام الماضي، بعدما استحوذ عليه الملياردير الأميركي، إيلون ماسك.

الخرطوم :السياسى
أگد محمد بشار محمد وكيل التخطيط الاقتصادي بوزارة المالية أن السودان تم تصنيفه كواحد من أكبر أربع دول في العالم وتوفر لها الفرص ان تقدم ألأمن الغذائي للاقليم ودول العالم اجمع بعد اكتفاء مواطنيه ، مشيرا إلى أن هذا يضع السودان امام تحد كبير.
وأضاف : ان الموارد متاحة والخبرات موجودة والتحدي هو تحويل الموراد لمنتجات يمكن ان تصل للاسواف العالمية بفوائد كبيرة للمنتج ، مبينا ان المنتج الصغير لايستفيد من انتاجه لان سلسلة الامداد بها كتير من المطبات التي تسحب من الفوائد الحقيقية ولابد من بحث رصد صفوف سلاسل مداد بحيث ينال كل منا مايستحق من فوائد نظير الجهد الذي قام به وهذه مهمة ليست سهلة دعا المشاركين في الورشة للاسهام في كيفية تأسيس السلاسل. وقال: لدينا فجوة كبيرة في تصنيع الغذائي لابد ان تتحدث الورشة في هذا الموضوع ونسعي لايجاد شراكات مهمة لايصال سلعتنا منتجة وليست مواد خام بل مواد مصنعة جاهزة للمستهلك .
و كشف وكيل التخطيط ان تصدير الصمغ كخام يتم بيعه بمبلغ ٣ الف دولار وامريكا تبيعه وهي المصنعة الاخير بمبلغ 17ألف دولار ليست لها علاقة بالانتاج وانما هي سلاسل زيادة القيمة والامداد ،قال ان الشراكة بين القطاع العام والخاص تعتبر أداة مهمة لتجسير فجوة الموارد خاصة بعد اعتماد السودان للعام الثاني علي موارده الذاتية بالكامل بلورة الموارد المتاحة للتنمية وتحديد أليات العمل في مجال الشراكة والقيام بدور أساسي لحشد الموارد والتصنيع والمشروعات التي تخدم الأمن الغذائي.
وأكد بشار استعداد وزارته تنفيذ مخرجات الورشة ، جاء ذلك لدي مخاطبته ورشة الشراكة من أجل ريادة السودان في الأمن الغذائي التي نظمتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ،الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص مع المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول بفندق كورال.للفترة من 12/_13مارس2023م بمشاركة عبلة مالك وكيل وزارة الزراعة المكلف ود.محمود زين العابدين محمود الامين العام للمركز الافريقي لدراسات الحوكمة، والخبرأء من الجامعات والمؤسسات والوزارات الاتحادية والولايات.
ومن جانبه أشار صلاح حامد الولي وزير الزراعة والموارد بحكومة اقليم دارفور الي تعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية في الولايات وخاصة مشروعات السلام في ولايات دارفور داعيا القطاع الخاص وحدة الشراكة بوزارة المالية لاهتمام بتمويل المشروعات الولائية المهمة في المجال الزراعي لاسهامها في عملية الامن الغذائي للسودان والعالم العربي مشيرا الولي الي تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير قدراته وتوفير فرص أوسع له في انشاء المشروعات بالولايات ومعالجة القضايا الحقيقة المتعلقة بحياة الانسان ،مشيرا الي الاهتمام بالمنتج والمنتجين وتوفير الفرص لهم وتطوير القطاع الزراعي من أحل المساهمة في مشروعات السلام ،قال اننا كدولة ومؤسسات واجبنا الاهتمام بالمواطن.
واشار د. احمد الشريف مدير الوحدة المركزية لشراكة بين القطاعين العام والخاص الي اهمية ورشة الشراكة من أجل ريادة السودان في الامن الغذائي مرحبا د. الشريف بالمبادرات الشراكة التي ترد الي الوحدة المركزية من المؤسسات المختلفة والقطاع الخاص والمستثمرين علي المستوي المحلي والاقليمي قال ان الوحدة المركزية انشئت عام 2015م بعد اجازة قانونها من مجلس الوزراء وبدات الوحدة تعمل في اطار مؤسسي وتشريعي وفق القانون وقد تم توقيع عددا من العقودات للمشروعات حيوية من ضمنها مجالات البنية التحتية تشمل خط سكة حديد بورتسودان _ سنار _ أدري الذي يساعد كثير في التجارة البينية وتطوير التجارة بين الدول ومشروع مياه المنارة وسيتم التوقيع علي مشروع النافذة الالكتروني و المشروعات المهمة مثل المحاجر البيطرية وعدد اخر من المشروعات المهمة بالشراكة بنظام البوت اشار الي اهمية نظام البوت للسودان بعد توقف المساعدات الخارجية لحين الانفراج والاعتماد علي هذا النوع والاستفادة من الخدمة النوعية من الشريك المستثمر سوأء محلي أو جنبي.

القضارف :السياسي
نحو حلول زراعية متكاملة وافاق استثمارية،تحت هذا الشعار انطلاقة اليوم الأحد بولاية القضارف معرض القضارف للتقانات الزراعية بمشاركة (26) شركة محلية وعالمية،بهدف تشخيص واقع الزراعة وإيجاد الحلول للأزمة لها للحد من اللكمامة الصدمات التي يتعرض لها المنتجين سنوياً، بسبب السياسات الحكومية تجاه المزارعين، أبرزها عدم توفير، التمويل، ونقص مدخلات الإنتاج، والتسويق، والتي أدت لهروب وعزوف كبير وسط المزارعين تفادياً لدخولهم السجون، بالمقابل دق (4) ولاة ولايات، هما الجزيرة، والقضارف، وسنار، وكسلا، ناقوس الخطر، وكشفوا عن تدني مريع في عملية الإنتاج الزراعي واجمعوا ذلك بسبب ما وصفها بالسياسات المجحفة التي قالوا تتخذها الحكومة تجاه المنتجين

القضارف – السياسي

طرد بنوك

هدد والي ولاية القضارف، محمد عبد الرحمن بطرد بنوك وعدم التعامل معها حال رفضت تمويل المنتجين. وقال الوالي اي بنك ما يخش معنا في التمويل المنتجين يمشي يشوف ليه بلد ولن نتعامل معه، مطالبًا بتكوين محفظة لتمويل المزارعين، فيما طالب إتحاد المصدرين العرب بفتح حساباتهم في سوق الخرطوم للأوراق المالية وبنك السودان للدخول في شراكات استثمارية، داعياً البنوك لتوفير التمويل الأصغر لصغار المنتجين

وأكد الوالي سعي حكومته للتسويق وربط المزارعين بجميع العمليات التقنية والإنتاج من أجل الصادرات ذات القيمة المضافة والعمل علي الدخول في شراكات مع القطاع الخاص في ظل إرتفاع تكاليف الإنتاج، مؤكداً التزام حكومته والمصارف والمركز بتحديد سعر السلم منذ بداية العمليات والعمل علي توفير محفظة لتمويل الزراعة

تعاقدات وشراكات

وأشار الوالي إلى أهمية توفير التمويل الأصغر للجمعيات الزراعية والشباب الناشطين خاصة في قري مهجري ستيت في،الزراعة البستانية وتجمع الشباب والمساحات والحيازات، كاشفا عن تعاقدات وشراكة زراعية بستانية مع ولايتي سنار والجزيرة لإنتاج الفواكة والزراعة البستانية للاستفادة من مياه الأنهار

التصدي للمزراعين

مشيدا بالجمعيات النسوية وحرصها علي الانتاج وسداد التمويل الذي تجاوز سبعمائة مليون جنيه، وأشار عبد الرحمن الي أهمية الدخول في شراكات لقيام محالج القطن بعد ارتفاع المساحات الزراعية وذيادة الإنتاجية. معلنا التصدي لكل قضايا مزارعي، منتقدا مطالبات المنتجين بإلغاء رسوم الإنتاج وقال إذا تم إلغاءها من أين تأتي رسوم الحماية المحاصيل ومن أين ميزانية الولاية

لو كنت وزيرا

وفي ذات السياق كشف والي الجزيرة اسماعيل العاقب عن جهود تقوم بها ولايات الجزيرة ونهر النيل والقضارف وسنار وكسلا لمكافحة الجريمة العابرة بسهل البطانة ممثلة في تهريب البشر والنهب وتهريب المحاصيل الي دور الجوار وذلك من خلال الاتفاق الذي تم بين ولاة الولايات الخمس المجاورة لسهل البطانة وامتدح العاقب جهود المزارعين ومواجهتهم ما وصفها بالصعاب من عمليات التمويل الي تدني الاسعار

واضاف لو كنت وزيرا للمالية لسخرت كل الميزانية للزراعة مشيرا الي انها من الموارد غير الناضبة

سداد الديون

ومن جانبها أكدت مدير عام وزارة التجارة والتموين الاتحادية، ام سلمة محمد أحمد دعمها الصادرات الزراعية لرفع الاقتصاد القومي بالعملات الصعبة وسداد الديون الخارجية ومحاربة البطالية والحد من الفقر زيادة الدخل القومي.

وتعهدت بإزالة العقبات والتحديات التي تواجه المصدرين من خلال وضع التدابير للأزمة لتبسيط إجراءات الصادرات و العمل على الربط الشبكي بين الجهات ذات الصلة والولايات المنتجة لمحاصيل الصادر

فجوة موارد

فيما أكد المتحدث باسم المالية، أحمد شريف تولي وزارة المالية الزراعة أهمية قصوي من خلال دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كاشفا عن وضع حزمة من السياسات المالية والنقدية بالتوافق مع بنك السودان المركزي بهدف تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وخفض معدل التضخم

وقال إن السياسات التي وضعت لايمكن تنفيذها إلا من خلال تحقيق زيادة الانتاح والانتاحية وتحفيز المنتجين بالعمل على تفعيل قانون الشراكات بين القطاعين الخاص والعام لضمان سد فجوة الموارد التي تعاني منها الدولة- بحسب تعبيره

فيما اكد دعم الوزارة لرفع معدل الإنتاج وزيادة القيمة اامضافة على الصادرات السودانية

سجون وملاحقات

فيما كشف ممثل والي وكسلا خضر رمضان، عن إيداع مجموعة كبيرة من المزارعين السجون،وبعضهم تجري ملاحقتهم بسبب الإعسار،

وطالب بضرورة إعادة النظر في السياسات الحكومية تجاه الزراعة، مشيراً إلى وجود انخفاض كبير في أسعار المحاصيل لهذا العام، مما تسبب في عجز المنتجين في تسديد المديونيات الناتجة من إرتفاع تكاليف الإنتاج

وكشف عن تحقيق ولاية كسلا إنتاجية عالية من المحاصيل لهذا العام، ولكنها هزمت من جانب الدولة لعدم وجود تسويق لتحقيق عائدات كبيرة للمنتجين وتخفيف المعاناة عنهم،محملا الدولة مسؤولية تدني الأسعار وتأخر عمليات التمويل

توفير رأس المال

في ذات السياق كشف وزير الزراعة بولاية سنار محمد الهادي عن تراجع عمليات استغلال موارد الدولة في الطبيعة جراء عدم توفير رأس المال والبنيات التحتية لدي المزارعين وأشار الي أهمية قيام التجمعات الزراعية بالسودان لإصلاح حال الزراعة

وفي سياق آخر كشف رئيس لجنة اتحاد مزارعي ولاية القضارف ياسر الصعب، عن وجود (15) عقبة تواجه المزارعين بالولاية تتمثل التمويل، الزكاة التسويق، امن المشاريع، التأمين الزراعي، البنيات التحتية، مدخلات الإنتاج، التقانات الزراعية، الصناعات التحويلية، الرسوم والضرائب، الاعسار، التقاوى، فحص التربه تقارير المناخ السنوية، التدريب

التمويل

أما بشأن التمويل طالب ياسر بمراجعة السياسة المالية ليكون هامش الربح 1% للشهر، وإلغاء الضريبة على التمويل المصارف العاملة بمناطق الزراعة الالية خاصة القضارف، ولا تزيد نسبة سقف الاحتياطي للودايع عن ال 10٪ و الاكتفاء بالرهن فقط للضمان، ورفع سقف التمويل الاصغر
مع تسهيل الإجراء والسرعة، والزام المصارف لتمويل كل مراحل الزراعة في ميقاتها، مراعاة الزمن من استلام الطلب الي نزول المبلغ لا تزيد عن 48/72 ساعه، مد فترة سداد السلم حتى ١٥/ ٤ من كل عام، وأن يبدأ التمويل للموسم الزراعى من يوم ١٥/ ٥ من كل عام، و أن يكون التمويل كافى لكل مرحلة من المراحل ويسلم فى توقيته، بجانب تخفيض قيمة الرهن ورسوم التوثيق، مراعاة السعر المجزى للسلم وبالاتفاق مع أصحاب المصلحة من المزارعين وإشراك المزارعين فى كل اللجان التى لها علاقة بالزراعة على كل المستويات
فيما طالب باستئناف عملية التمويل الرأسمالي للالات والمعدات الزراعية وبفترة سداد مريحة للمزارع حسب نوع الآلات، وأستمرار عملية التأمين الزراعى اختياريا وربط التمويل باستخدام التقانات ومن بينها الاسمده على أن يلتزم البنك بتوفيرها لكل مزارع وفق توصية جهات الاختصاص، وتحويل سقف الزراعة فى البنوك التى ترفض الدخول فى التمويل الزراعى إلى البنك الزراعى بضمان الحكومه و تمويل الزراعة البستانية والإنتاج الحيوانى وصناعة الأعلاف والصناعات التحويلية بصورة عامة
وزيادة عدد الكوادر الفنية للقيام بالزيارات الميدانية حتى يتم صرف التمويل للمراحل فى الوقت المناسب

التسويق

اما بالنسبة للتسويق طالب الصعب بإلزام المصارف بالدخول فى مشاركات مع المزارعين بضمان المحصول فى مرحلة الحصاد وتفعيل دور جهاز المخزون الاستراتيجى لشراء المحصول من المزارعين منذ بداية عملية الحصاد
وتشجيع قيام الصناعات التحويلية للمنتجات ومنع تصديرها فى شكل خام وفتح باب الصادر للمحاصيل واستقرار سياستها وتسهيل الإجراءات وتخفيض الرسوم والضرائب عليها
والعمل على إنشاء صوامع الغلال ليتم فيها تخزين فائض المحاصيل لضمان استمرار الصادر ورفع كفاءة إدارة المواصفات والمقاييس حتى يتم تصدير المنتجات بمواصفات تتفق والمعايير العالمية والتوسع فى قيام محالج القطن ومصانع الغزل والنسيج لتحقيق عائد مجزى للمنتج والدولة وحل المشاكل التى تعيق الصادرات بهيئة الموانئ

الذكاة

فيما يتعلق بالذكاة طالب بتفعيل الفتوى الخاصة بخصم التكاليف على القطاع المطرى وحسم قضية مشروعية زكاة القطن وتمثيل المزارعين فى مجلس الأمناء بعدد مقدر وتفعيل دور المجلس وعقد اجتماعاته بصورة منتظمة حتى يقف على عمل الديوان صرفا وجبايتا وتمثيل المزارعين بعدد مقدر فى لجنة الغارمين وتفعيل دورها حتى تستطيع أن تساهم فى حل مشاكل الاعسار صرف استحقاقات المزارعين من تكاليف زكاة القطن

أمن المشاريع
دعا الصعب لتكوين قوة مشتركة من جميع الأجهزة الأمنية خاصه بامن المشاريع الزراعية وتمكينها بالعربات والمعدات اللازمة حتى تتمكن من أداء رسالتها بصورة مرضية لان ذلك من الامن الغذائي، وتكوين محاكم خاصة للقضاء على ظاهرة عمليات النهب والسرقات وسرعة البت فى القضايا المعروضة عليها وتوقيع اقصى العقوبات حتى تكون عظة وعبرة للاخرين فضلا عن تسليح المزارعين ومدهم بوحدات ارتكاز فى المعسكرات والقيام بحملة على معتادى الإجرام والمشتبه فيهم واعتقالهم اعتقال تحفظى وتفيشهم

التأمين الزراعي

اما بشأن التأمين الزراعى طالب باستمرار التأمين اختياريا ومراجعة وثيقة التأمين بمشاركة ممثلى المزارعين وتوفير معينات الحركة والكوادر الفنية حتى يتم حصر الضرر فى الوقت المناسب والسرعة فى تسليم المتضررين حقوقهم فى الوقت المناسب حتى يتم الاستفادة منها

البنات التحتية

طالب بإنشاء شبكة طرق تغطى كل المناطق الزراعية طولا وعرضا انشاء الكبارى والمزلقانات على الخيران والانهار، إنشاء المطارات والسكك الحديدية حتى تسهل عمليات نقل المحاصيل من مناطق الإنتاج إلى مواقع التسويق والصادر و نشر شبكات الاتصالات والكهرباء فى المناطق الزراعية

مدخلات الإنتاج
و شدد رئيس لجنة المزارعين على ضروري توفير الوقود فى الوقت المناسب وإزالة كل الرسوم والضرائب ألمفروضه عليه حتى يصل للمنتج بسعر معقول (لا نريد دعم بل نطالب بمراقبة الدولة من حيث الانسياب والتوزيع والتسعير ) وإشراك المزارعين فى آلية تحديد السعر وفتح باب الاستيراد للتقاوى واجازة تقاوى القطن المحور والذى أثبت نجاحه وإعفاء مدخلات الإنتاج من رسوم الجمارك والضرائب والرسوم الأخرى وتحديد مؤشر لأسعار البيع من الشركات حتى تصل للمزارع بسعر معقول دون أرباح باهظة وتشجيع ودعم من قبل الدوله لتوطين صناعة الأسمدة والمبيدات وإنتاج البزور المحسنة محليا، وتوفير تقاوى فول الصويا والذرة الشامى وزهرة الشمس والتقانات المطلوبة لزراعتها والعمل على توطين تقاوى زهرة السمس

التقانات الزراعية

وطالب ياسر بتسهيل استيراد التقانات الزراعية توطين صناعة التقانات الزراعية بخلق شراكات وإدخال الشركات المصنعة لقيام صناعات داخل البلاد مما يخفض من اسعارها وتكون فى متناول يد المنتج، قيام شركات خدمات زراعية تقدم خدمه تطبيق التقانات للمزارع مباشرة نسبة لارتفاع اسعارها وعدم مقدرة معظم المزارعين من الحصول عليها

الصناعات التحويلية

طالب بإنشاء محالج القطن ومصانع الغزل والنسيج مصانع الزيوت والطاحنية ومصانع الأعلاف والمركزات ومصانع النشا والجلكوز
و المسالخ ومدابغ الجلود والصناعات الجلديه والصناعات المتعلقة بالصمغ العربى وصناعات التعبئة والتغليف وجوالات الخيش والبلاستيك وتشجيع قيام المصانع بخفض الرسوم والضرائب عليها

التقاوى
طالب باستيراد عينات محسنة من التقاوى مثل القطن R R وزهرة الشمس وفول الصويا وتوطين وتشجيع عملية إنتاج التقاوى عبر البحوث الزراعية والقطاع الخاص و أن تقوم إدارة المواصفات والحجر الزراعى بإجراء فحص دقيق لكل العينات المستوردة من التقاوى حتى لا يتم نقل بعض الأمراض والآفات لداخل البلاد

زيادة الرسوم والضرائب

و بشأن زيادة الرسوم والضرائب تخفيض الرسوم والضرائب والجمارك على مدخلات الإنتاج والوقود والإنتاج والأراضي الزراعية بحيث لا تتجاوز ما يقدم من خدمه ولا تكون مصدر من مصادر الإيرادات الأساسية و امهال المزارعين فى السداد للرسوم بوجود المحصول لحين البيع كما كان معمول به سابقا

الإعسار

فيما يتعلق بالاعسار تفعيل دور لجنة الغارمين وتسريع وتيرة عملها حتى تقلص من حجم الاعسار

الخرطوم :السياسي

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أحمد شريف، عن وضع الوزارة حزمة من السياسات المالية والنقدية بالتوافق مع بنك السودان المركزي بهدف تحقيق استقرار سعر الصرف وخفض معدل التضخم
وقال شريف خلال مخاطبته معرض القضارف للتقانات الزراعية (9) إن السياسات التي وضعتها المالية لايمكن تنفيذها إلا من خلال رفع معدل الانتاح والانتاحية وتحفيز المنتجين بالعمل على تفعيل قانون الشراكات بين القطاعين الخاص والعام لضمان سد فجوة الموارد التي تعاني منها الدولة- بحسب تعبيره

و أكد شريف دعم المالية لرفع معدل الإنتاج وزيادة القيمة المضافة على الصادرات السودانية.

تنويه عاجل للكهرباء

كشفت شركة توزيع الكهرباء ببورتسودان، عن انقطاع التيّار الكهربائي صباح غداً الخميس

وقالت شركة توزيع الكهرباء،بحسب تعميم صحفي إنّ انقطاع التيّار الكهربائي سيبدأ

في الثامنة صباحًا، بهدف إجراء اختبار تشغيل البارجة التركية خارج الشبكة القومية.

الخرطوم :السياسي

كشف منسق مشروع المنتدي الافريقي للاشخاص ذوي الإعاقة بالسودان، د.محمد جعفر، عن صدور توجيهات من بنك السودان المركزي، قال تم تعميمها على جميع المصارف بفتح الحسابات المصرفية والبنكية لجميع الاشخاص ذوي الاعاقة دون إستثناء.

فيما أعلن جعفر خلال تصريح خاص لـ “السياسي” الثلاثاء عن تلقيهم إعتذراً رسمياً من بنك الخرطوم بعد أن رفض أحد موظفيه فتح حساب مصرفي لاحد اشخاص ذوي الاعاقة

وقال جعفر إن بنك الخرطوم وصل إلى للشخص المعاق في بيته وأكمل له إجراءات فتح الحساب، مشيراً إلى وجود تجاوب كبير من الدولة تجاه قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة.
في وقت أكد فيه وجود تحديات تواجهم، تتمثل في عدم تنفيذ القانون وتمويل وحل الاتحادات النقابية والمهنية

في ذات السياق دعا جعفر خلال مخاطبته ورشة الحد الادني من المعارف والمهارات الازمة لمناصرة قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة اتحاد الصم القومي السوداني وإتحادات الاعاقة القومية لمواصلة إنتزاع حقوقهم من خلال تضافر الجهود و العمل سوياً مع بعضهم البعض

إلى ذلك أقرت الأمين العام للمجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة، رحاب مصطفي، بوجود تعقيدات تواجه مناصرة قضايا المعاقيين تتمثل في عدم تنفيذ القانون، فضلا عن تفاقم الاوضاع الاقتصادية،وطالب خلال مخاطبته ورشة الحد الادني من المعارف والمهارات الازمة لمناصرة قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة بوضع أساليب جديدة لمناصرة الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال تضافر الجهود، وأضاف بأن قضية مناصرة ذوي الاعاقة من صميم عمل الدولة لكن في نفس الوقت لا ينفصل عن دور منظمات المجتمع الدولي.

الخرطوم _السياسي

تحسر المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول، على استمرار نزيف تهريب الذهب في البلاد. وقال متحدثاً بحسرة شديدة إن الشغل الذي يتم تحت تحت بدمر الاقتصاد والبلاد

وقال أردول خلال مخاطبته احتفال هيئة الابحاث الجيولوجية بحصاد العام 2022م اليوم الثلاثاء حضرته “السياسي” مازلنا نعاني من نزيف التهريب، مطالباً الأجهزة الأمنية بإحكام سيطرتها، وتشديد الرقابة على المنافذ والمعابر لضمان انسياب الذهب عبر القنوات الرسمية

وأضاف بأن الأبواب المفتوحة أمام أية جهة تريد الاستثمار في قطاع المعادن بدلاً من الدخول بالطرق غير المشروعة، وأشار إلى أن الشركة السودانية بالتعاون مع وزارة المعادن تبذل جهداً كبيراً لحل بعض الإشكاليات المتعلقة بمنح التصاديق للشركات، مطالباً بضرورة الالتزام بالعامل الأخلاقي، مؤكداً توفير الحماية القانونية للمعدنين

كما طالب بضرورة إعادة ترتيب المعادن في السودان، بشكل يراعي حقوق المجتمعات المحلية وحكومات الولايات والبيئة، وقال إذا اتفقنا جميعاً على تجويد مسألة البيئة نكون قد قطعنا شوطاً كبيراً بالتالي نكون قد جعلنا العام الجاري عاماً للإنتاج.

وأشار إلى حاجة السودان للأكثر من الاستكشاف والترويج عبر وسائل الإعلام، عن الإمكانيات التي يمتلكها السودان من معادن صناعية وزراعية

وأقرَّ بوجود مشكلات تواجه قطاع التعدين متعلقة بالطاقة وضعف البنية التحتية، وحث على الدخول في شراكات اقتصادية مختلفة سوف يمكن نحلل المشكلات المرتبطة بالطاقة للنهوض بالقطاع، نحتاج نفكر بشكل مختلف

وداعياً لاستقرار التشريعات والسياسات الخاصة بالضرائب والإعفاءات الجمركية، لجهة إنها ستعمل على إعاقة قطاع المعادن وبصورة كبيرة.
كما دعا لابتدار سياسات جديدة بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان استقرار صناعة المعادن دون أي معوقات، فضلاً عن حماية القطاع الخاص، مشيراً إلى أن القطاع العام واحده لن يستطيع القدرة على ملء الفراغ

وأكد عدم وجود أي تأخير في منح الرخص للمربعات سواءً عبر اللجنة الفنية أو الأبحات الجيولوجية أو وزارة المعادن

وكشف عن وجود تحدي يواجه الشركة يتمثل في التعدين التقليدي، وأكد بأن الشركة قطعت شوطاً كبيراً في حصر المعدنين لتنظيمهم وتنصيفهم، ومن ثم تمويلهم ومنحهم مربعات صغيرة للإنتاج خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى أنهم مازالوا في انتظار البنك المركزي لمدهم بالتقرير النهائي من إنتاج الذهب للعام الماضي، موضحاً بأن صادرات الذهب في الربع الثالث من العام 2022م بلغت 44%، مؤكداً بأن عملية الإنتاج بجبل عامر قطعت شوطاً كبيراً

جبل عامر

فيما لإصلاح هيئة الأبحاث الجيولوجية، موضحاً بأن إصلاحها يعني معالجة جميع إشكاليات قطاع المعان، وأضاف إذا لم تنصلح فسوف نسقط جميعاً

وشدد على ضرورة تماسك الهيئة وتنسيقها مع جهات الاختصاص وتوفير الإمكانيات اللازمة من معدات للنهوض بالاقتصاد عموماً، وبذلك نرفد القطاعات الأخرى المختلفة

ولفت أردول إلى ندرة في بعض المعادن في العالم بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم، فضلاً عن أن هنالك دولاً خرجت من إنتاج المعادن، مما يتطلب منا إعادة تخطيط المعادن في البلاد حتى نسد فجوة المعادن في العالم، لاسيما مع ارتفاع أسعار الحديد والنحاس بسبب خروج قوى صناعية عديدة من الإنتاج نتيجة الأعطال