الوسم: اخبار اثيوبيا

تواجه منطقة القرن الأفريقي موجة جفاف حادة قد تكون الأسوأ منذ عام 2011، بحسب ما كشف مركز مناخي أفريقي.

ووفقا لمركز التنبؤات والتطبيقات المناخية الإفريقية فإن موجة الجفاف التي يشهدها القرن الأفريقي، تخطّت تلك التي شهدتها المنطقة عام 2011 وأودت بحياة الآلاف.

وقال المركز، التابع للهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”، إنه من المتوقّع أنّ يشهدَ موسمُ الأمطار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تساقطات أقل من المعدل الطبيعي، مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتُساهم المتساقطات التي تهطل خلال موسم الأمطار بنسبة كبيرة تصل إلى 60% من إجمالي الهطولات المطرية خلال العام بأسره في منطقة القرن الأفريقي، التي تضم جيبوتي وإثيوبيا وإريتريا والصومال وأجزاء من كينيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا، وأحيانا يشمل المصطلح بوروندي ورواندا وتنزانيا.

وتأتي هذه التوقعات لتؤكد مخاوف خبراء الأرصاد الجوية ووكالات الإغاثة الإنسانية من أن هذا الجفاف، غير المسبوق من حيث المدة والشدة، يمكن أن يتسبب بسرعة في كارثة إنسانية.

وفي تقريره قال المركز إنه “في بعض أجزاء إثيوبيا وكينيا والصومال وأوغندا والتي تضررت مؤخرا بشدة من الجفاف، يمكن أن يكون هذا موسم الأمطار الجهيض السادس على التوالي”.

ويُعتبر القرن الأفريقي من أكثر المناطق تضررا من التغير المناخي، إذ إنه يشهد بصورة متزايدة أزمات أكثر تواترا وشدة.

وتسببت مواسم المطر الجهيضة الخمسة الفائتة حتى الآن بنفوق الملايين من رؤوس الماشية وخراب المحاصيل، وأجبرت ملايين الأشخاص على مغادرة مناطقهم بحثا عن الماء والكلأ في أماكن أخرى.

 خلاصة التقرير

من جهته، دعا ووركنيه غيبييهو، الأمين العام التنفيذي لإيغاد، إلى تعبئة دولية عاجلة لمواجهة هذا الجفاف المتفاقم “كي لا نشعر بالندم بعد فوات الأوان”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

في الوقت الذي انشغل الرأى العام السوداني بمخرجات ورشة تقييم جوبا لسلام السودان، ولازمت قوى الحرية والتغيير الصمت عن نتائج مشاوراتها مع الكتلة الديمقراطية التي ابدت الموافقه على توقيع الإعلان السياسي بعد لقاءات المبعوثين ، في هذه الأثناء كشفت مصادر دبلوماسية عن عودة دكتور عبدالله حمدوك لمنصبه السابق بتفويض أممي وإسناد أقليمي لأستكمال مسار الانتقال السلسل في وقت ألتزامت المؤسسة العسكرية الخروج من العملية السياسية .

مقالات ذات صلة

تعرف على قائمة الهلال للكاميرون
2023-02-22

سفير سوداني جديد لدى ماليزيا
2023-02-22
وأكد مصدر سيادي أن رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك وضع (5) شروطاً للعودة لمنصبه بعد تهيئة الأجواء لاستكمال ما تبقي من الفترة الإنتقالية منها (3 ) شروط خاصة بمواققة المكونيين المدني والعسكري و(2 ) منها خاصة بالمجتمع الدولي والإقليمي وواحد منها خاصة بالشعب السوداني الذي فوضه لإدارة الفترة الانتقالية وقدم له إستقالته بعد شهر من توقيع الإتفاق الإطاري مع رئيس مجلس السيادة ولم ينفذ وأدى إلى تجميد عضوية السودان في الإتحاد الأفريقي .

وكشف مصدر دبلوماسي بالخارجية السودانية، شارك في قمة الإتحاد الإفريقي التي عقدت في إديس أبابا أمس الأول الأحد ان المبعوثين بالقرن الإفريقي بدول الترويكا اصروا على عودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لمنصبه، وابلغوا الأمين العام للأمم المتحدة بذلك في وقت أعلن رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في جوبا ألتزام الحكومة بالعمل علي تطبيق المصفوفة المحدثة بمواقيتها الجديدة حتي يتحقق السلام والأمن والإستقرار والتنمية في البلاد.

وأكد المصدر أن وزير العدل السوداني السابق نصرالدين عبدالباري وهو احد الاسماء المطروحة زار حمدوك في مقر إقامته بدولة الأمارات العربية المتحدة مرتين لضبط مسار الانتقال السلسل وفق خارطة الطريق لأستكمال الفترة الانتقالية حسب العملية السياسية النهائية دعماً لتطوير الإتفاق الإطاري الذي وقع في وقت سابق ليكون برنامج عملي للأختبار.

ويرى الخبير في الدراسات الأستراتيجية للسلام والتنمية دكتور العجب ابرهيم عثمان حسين ان الغرب يولي اهتمامه بالقرن الإفريقي عامه والسودان على وجه الخصوص لانه يتمتع بموارد طبيعية ومياه جوفية في وقت العالم يعاني من أزمة غذاء، يمكن ان يستفاد من موارده في تأمين الغذاء للعالم في ظل الإستقرارالأمني.

وفي ذات السياق يرى الخبير السياسي بشؤون القرن الإفريقي عبده إدريس ان المطابخ الإقليمية والدولية تري ان عبدالله حمدوك هو الشخص المناسب لاستكمال الفترة الإنتقالية لانه يعرف لغة المجتمع الدولي، ويؤكد إدريس، ان حمدوك حينما قدم استقالته أعتذر بكل أدب إلى الشعب السوداني بعدما وقع على الإتفاق الإطاري مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان بعد ان تأكد له بما لا يدع مجالاً للشك، لن تستطيع قوى مدنية سلمية ان تهزم إنقلاب عسكرى بدون سند دولي ولن يستمر الحراك الشعبي إلى ما لا نهاية لقوى مستضعفة بالتظاهرات والمواكب .

وعلى صعيد متصل يمسك الإتحاد الأوروبي بعودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لمنصبه لثقة المؤسسات المالية وخاصة صندوق النقد وبنك الدوليين في قدرته على تغيير المعادلات السالبة بدعم محلي وإقليمي ودولي في ظل المتغيرات المناخية والعملية العسكرية بين روسيا وأوكرانيا وانعكاساتها على العلاقات الدولية.

وربط المراقبون زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى السودان وإجراء لقاءات مارثونية مع كافة الأطرف المدنية والعسكرية وحركات الكفاح المسلح الموقعة لإتفاق جوبا لسلام السودان والفاعلين من القوى المجتمعية بأن السودان لا يحتاج لاستيراد الحلول من الخارج وان ابناء السودان لهم القدرة على إدارة مؤسسات دولية وأممية ناهيك عن إدارة العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية ، وتابع آبي أحمد بقوله لم نأت بمبادرة ولكن حملتُ لكم خارطة طريق لحل الأزمة السودانية بالحوار السوداني – السوداني .

 

 

الخرطوم-اليوم التالي

أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، أن المفوضية ستجري تحقيقا لمعرفة كيفية دخول الوفد الإسرائيلي، الذي تقوده نائبة وزير الخارجية المكلفة بأفريقيا، إلى قاعة مؤتمر القمة في أديس أبابا، وفقاً ل(باج نيوز).

وقال فكي، في مؤتمر صحافي في ختام قمة الاتحاد الأفريقي، ليل الأحد، إنه: “لم توجه أي دعوة إلى رسميين إسرائيليين إلى القمة، وطلبنا من المسؤول الإسرائيلي الذي دخل إلى القاعة المغادرة”.

وأضاف: ”نحن بصدد إجراء التحريات اللازمة (لمعرفة كيفية دخول) الشخصية الإسرائيلية التي لا تقيم في إثيوبيا وقدمت من إسرائيل”.

وأكد فكي أن “حضور أي شخص إلى هنا يتطلب دعوة من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ونحن لم نوجه دعوة إلى أي مسؤول رسمي “إسرائيلي”

وكان رجال الأمن والتشريفات التابعون للاتحاد الأفريقي قد أجبروا، ” السبت،” نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية المكلفة بأفريقيا، شارون بارلي، والوفد المرافق لها، على مغادرة قاعة المؤتمر بضغط من الجزائر وجنوب أفريقيا، بعدما كان الوفد قد تسلل خلسة مستعملاً بطاقات دخول لأشخاص آخرين.

وزعم الوفد الإسرائيلي أن لديهم دعوات لحضور جلسة افتتاح قمة الاتحاد الأفريقي، لكن لم يتمكنوا من إثبات ذلك، وعلى أثرها قام أمن القاعة بإجبارهم على الخروج من القاعة.

وأوضح فكي أنه: “في العام الماضي كان هناك نقاش حول وضع إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي، والقمة الماضية قررت تشكيل لجنة خاصة تتكون من رؤساء دول للبت في القضية، وهذا يعني أن وضع إسرائيل يبقى معلقاً إلى حين بتّ لجنة الرؤساء فيه”.

وكانت القمة التي عقدت في فبراير 2022 قد كلفت لجنة تضم سبع رؤساء دول، هم الرئيس السنغالي ماكي سال، بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوز، ورئيس رواندا بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، والرئيس النيجيري محمد بوخاري، والرئيس الكاميروني بول بيان، للبت في قضية منح إسرائيل صفة مراقب من عدمه.

وتابع فكي قائلاً: “سنجري التحريات اللازمة لتحديد المسؤوليات، ليس هناك ما يجب إخفاؤه، المسألة علنية، وعندما يتخذ رؤساء الدول القرار بنعم أو لا، بكل سيادة، في قضية منح إسرائيل صفة ملاحظ في الاتحاد الأفريقي، سيتحدد عندها وضع إسرائيل”.

المصدر من هنا

رمت الولايات المتحدة بثقلها في القمة الأفريقية التي انطلقت السبت في أديس أبابا، بأكبر وفد لها في تاريخ القمم الأفريقية.

ملفات القمة؟

مشاركة أميركية ضخمة

وتاتي المشاركة الأميركية الكبيرة في القمة الافريقية، في ظل تزايد اهتمام إدارة بايدن بقضايا القارة الإفريقية، بعد تراجع كبير للدور الأميركي في القارة خلال فترة حكم سلفه دونالد ترامب، مما أفسح المجال أكثر أمام تمدد النفوذ الصيني والروسي.

 ووفقا لمراقبين، فإن ضم الوفد الأميركي لعدد كبير من مسؤولي وكالات العون، يشير إلى اتجاه الولايات المتحدة لمواجهة النفوذ الروسي الأمني والهيمنة الاقتصادية الصينية عبر استراتيجية جديدة تقوم على تلبية احتياجات القارة الاستثمارية والإنسانية التي يعاني ثلثي سكانها البالغ عددهم نحو 1.3 مليار نسمة من انعدام الأمن الغذائي.

وفي المقابل، استبق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف التحركات الأميركية الحالية في القمة الأفريقية، بجولات ماكوكية شملت مالي وجنوب أفريقيا وأنغولا والسودان، بعد جولة أولى في يوليو 2022 شملت مصر والكونغو الديمقراطية وأوغندا وإثيوبيا والتقى بممثلي الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

نهج جديد؟

 ويرى المحلل السياسي ميتا سينيشو أن الواقع الجديد دفع البلدان المتنافسة لتغيير استراتيجيتهاـ ويقول لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الانخراط افي نهج متعدد الأدوار يسعى للتوفيق بين المصالح الاقتصادية والأمنية يمكن أن يساهم في توفير الأمن والاستقرار وتحقيق التطور الاقتصادي والتكنولوجي، فضلا عن تعزيز التحول الديمقراطي.

 ويضيف: “فتح تحول السياسة الخارجية للولايات المتحدة من مكافحة الإرهاب وتراجع اهتمامها بأفريقيا في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب؛ الباب واسعا أمام تمدد روسيا أمنيا والصين اقتصاديا”.

“فاغنر” والنفوذ الروسي

ظلت الولايات المتحدة تعبر علنا عن قلقها الشديد من التزايد السريع للنفوذ الروسي في أفريقيا، خصوصا في البلدان التي سعت للاستعانة بمجموعة “فاغنر” من أجل الحصول على خدماتها الأمنية مقابل امتيازات واسعة في مجال استخراج وتجارة الذهب وعدد من المعادن الثمينة والصناعية الأخرى.

ونقل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقادة الأفارقة المشاركين في قمة واشنطن في ديسمبر 2022، قلق بلاده من الوجود الروسي في بعضا من بلادهم؛ موضحا؛ “مقاتلو فاغنر يهددون استقرار البلدان الأفريقية، ويسرقون الثروات المعدنية وينتهكون حقوق الإنسان”.

كيف وسعت روسيا من نفوذها؟

الأمن الغذائي.. مهمة واشنطن

لكن أيا من الصين وروسيا لم تلعبا دورا بارزا في حل معضلة تزايد انعدام الأمن الغذائي في افريقيا. وفي هذا السياق يقول بكري الجاك استاذ السياسات في الجامعات الأميركية لموقع سكاي نيوز عربية “تاريخيا؛ لم يرتبط الوجود الروسي في أفريقيا بتقديم اي حلول لمعضلة انعدام الأمن الغذائي أو تقديم مساعدات تنموية ملموسة”.

 ويشدد الجاك إلى ضرورة أن تركز الدبلوماسية الأميركية على مخاطبة القضايا التي تواجهها أفريقيا، مثل الأمن الغذائي والسلام والاستقرار إذا كانت ترغب في إقامة علاقات استراتيجية مستدامة.

كما يشير إلى أن الدعم الغذائي والسياسي الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة للبلدان والجماعات الملتزمة بالديمقراطية سيحد كثيرا من النفوذ الروسي.

معضلة الإرهاب في أفريقيا

منذ تسلمها السلطة في يناير 2021، كثفت إدارة بايدن العمل الدبلوماسي في القارة السمراء والدخول المباشر كطرف فاعل في حل الأزمات التي تعاني منها الكثير من البلدان، خصوصا ليبيا والسودان وإثيوبيا.

وفي المقابل، تشهد أفريقيا متغيرات كبيرة، نجمت عن سقوط وتغير أنظمة حكم في دول مثل مالي وبوركينا فاسو وغينيا والسودان وكينيا. كما تتزايد أيضا المخاوف الأمنية في ظل اتساع رقعة أنشطة الجماعات الإرهابية خصوصا في شرق وغرب القارة؛ وهو ما يشكل قلقا كبيرا للأمن القومي الأميركي.

وفقا لتقديرات مؤشر الإرهاب للعام 2022، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام؛ فقد فشلت حتى الآن الاستجابات الدولية والإقليمية للعنف في وقف الزيادة المتواصلة في مستويات الإرهاب. وزاد عدد الهجمات الإرهابية المنفذة في شرق وغرب أفريقيا بمعدل 55 في المئة.

 وارتفعت حصة المنطقة من مجمل وفيات في العالم الناجمة عن عمليات إرهابية من 1 في المئة في 2007 إلى 35 في المئة.

الاقتصاد والاستثمار

على عكس الصين التي تركز أكثر على العلاقات الاستثمارية والتجارية، تسعى الولايات المتحدة إلى توجيه علاقاتها مع بلدان القارة الأفريقية عبر استراتيجية تجمع بين التعاون الاقتصادي والاستثماري وفي نفس الوقت مخاطبة الهواجس الأساسية المتعلقة بالأمن القومي الأميركي.

 وفي ظل التنافس الدولي على موارد القارة الأفريقية، يبرز الاقتصاد كأحد اهم محاور اهتمام الولايات المتحدة التي تسعى لزيادة استثماراتها مع دول القارة الغنية بالموارد الطبيعية؛ وزيادة حجم تجارتها؛ التي تبلغ حاليا نحو 61، مليار دولار سنويا مقابل أكثر من 280 مليار دولار للصين.

وبدأ الاهتمام بالبعد الاقتصادي واضحا من خلال إعلان إدارة بايدن خلال القمة الأفريقية الأميركية التي استضاف فيها بايدن رؤساء وممثلي 50 دولة أفريقية، وأعلن خلالها ضخ 55 مليار دولار في اقتصادات البلدان الأفريقية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وعبر خوسيه فرنانديز وكيل وزارة الخارجية الأميركية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة عن الاستراتيجية الاقتصادية الأميركية الجديدة بالقول إن الحرب الروسية على أوكرانيا دفعت بلاده إلى الاهتمام بتنويع سلاسل التوريد، مشيرا إلى أن إفريقيا يمكن أن تستفيد من ذلك.

 وأوضح “الشراكة مع أفريقيا هي إحدى الأسس المهمة لاستراتيجية إدارة الرئيس بايدن، لأننا عندما نتحدث عن أولويات مثل الانتقال إلى الطاقة النظيفة وسلاسل التوريد والاستثمار، فإننا نحتاج إلى التعاون مع البلدان الأفريقية”.

ولفت المسؤول الأميركي إلى أن بلاده تبحث مع شركاء من القطاعين العام والخاص في الدول الأفريقية تعزيز وتعميق التعاون في مجال سلاسل التوريد.

وتحتاج أميركا بشدة إلى زيادة الاستثمار في السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وهو ما يتطلب استيراد المزيد من المعادن التي تدخل في صناعة توربينات رياح وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات الكهربائية.

وإضافة إلى المعادن الصناعية التقليدية، تسيطر الدول الأفريقية على الحصة الأكبر من إنتاج نحو 40 معدنًا مهمًا لمستقبل الطاقة النظيفة والصناعات الصديقة للبيئة مثل السيارات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر والرقائق.

 و يرى الباحث الاقتصادي إبراهام لارتي أن أفريقيا تنعم بفرص اقتصادية ضخمة وبوفرة هائلة من الموارد الطبيعية؛ حيث تتركز فيها 30 في المئة من موارد العالم المعدنية؛ كما تمتلك 8 في المئة من احتياطات الوقود الأحفوري و12 في المئة من احتياطيات الغاز الطبيعي، وتستحوذ على 65 % من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم.

كما توفر أفريقيا فرص استثمارية تقدر بأكثر من 500 مليار دولار في مجال البنيات التحتية.

حقائق

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

تبذل الخارجية السودانية جهوداً حثيثة لرفع قرار تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، مستندة في ذلك على ما تطلق عليه «التطورات الإيجابية للعملية السياسية في البلاد»، وأجرت في سبيل ذلك كثيراً من اللقاءات، في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت الخارجية السودانية في بيان، إنها تسعى لتعزيز ارتباط مفوضية الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن، بهدف رفع تجميد نشاط السودان في الاتحاد، بالنظر لما سمته: «التطورات الإيجابية للعملية السياسية في البلاد».

وشهد مقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأيام الماضية جهوداً حثيثة، أجراها وكيل وزارة الخارجية، السفير دفع الله الحاج علي، وبمعيته عدد من السفراء، وطاقم السفارة السودانية لدى إثيوبيا، تضمنت لقاءات مع مندوب جنوب أفريقيا، إدوارد مكاي، رئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي، ومندوبي عدد من الدول، من بينهم مندوب تونس، عبد الحميد قربي، ومندوبة ناميبيا، إيمليا مكوسا، ومندوبة زيمبابوي، صوفيا نيامي ديزل.

واستندت المداولات -حسب الخارجية- إلى وضع التطورات الإيجابية التي أعقبت توقيع الاتفاق الإطاري، وما تبعه في العملية السياسية الجارية في البلاد. وذكرت الخارجية أنها تأمل أن يتعاطى الاتحاد بشكل إيجابي مع الشأن السوداني، على ضوء ما سمَّتها «التطورات المطردة التي تحدث في الساحة السياسية»، تشجيعاً للخطوات المهمة الجارية في البلاد، والأمل برفع قرار التجميد على ضوء المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى قرب اكتمال العملية السياسية.

ودعت الخارجية مجلس السلم والأمن الأفريقي لزيارة السودان، لمتابعة التطورات الإيجابية، استناداً إلى أهميته الجيوسياسية، والدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه؛ خصوصاً في أفريقيا الوسطى، وقضايا السلم والأمن في الإقليم والقارة الأفريقية، حال رفع تجميده وعودته للأسرة الأفريقية.

وتنص المادة 30 من النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي، الموقع في 11 يوليو (تموز) 2000، على حرمان الحكومات التي تصل إلى السلطة عبر وسائل غير دستورية من المشاركة في أنشطته. وبناء على ذلك جمدت عضوية السودان، واشترط لاستعادة عضويته الكاملة في الاتحاد العودة للحكم المدني الانتقالي.

اتفق قادة الصومال وكينيا وجيبوتي وإثيوبيا على القيام بعملية مشتركة لتحرير ما تبقى من الأراضي الصومالية من قبضة الإرهاب، وذلك خلال القمة التشاورية التي انعقدت، الأربعاء، في مقديشو.

ويتفاءل المحلل السياسي الصومالي آدم هيبة بنتائج القمة، معددا لموقع “سكاي نيوز عربية” ثمارها المنتظرة في تعزيز إنجازات القوات الصومالية صد حركة الشباب الإرهابية مؤخرا.

والقمة التشاورية لدول الجوار التي ترأس أعمالها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، حضرها رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي، ورئيس كينيا ليام روتو، ورئيس حكومة إثيوبيا آبي أحمد، وذلك لمناقشة ملف مواجهة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

نتائج التشاور

مما اتفق عليه القادة الأربعة بحسب ما ورد في بيان صحفي صادر عن القمة:

وطالب الرئيس حسن شيخ محمود، خلال القمة، بالتزام ودعم دول الجوار التي لها قوات في الصومال في المشاركة مع قوات الدولة الصومالية في هزيمة الجماعات الإرهابية وتدميرها.

من جانبهم، رحب القادة بتقديم الدعم لتجهيز الوحدات الجديدة من القوات المسلحة الوطنية وزيادة القدرة التسليحية لوحدات القوات المسلحة الوطنية العاملة حاليا.

وقبيل انعقاد القمة، عقد وزراء دفاع الصومال وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا، الثلاثاء، اجتماعا ناقش استكمال العمليات العسكرية لتحرير المناطق المتبقية من أيدي حركة الشباب الإرهابية، وتصفية فلولها، وفق ما نقلت وكالة “صونا” عن وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الصومالي، داود أويس جامع.

تعاون مبشر

يصف المحلل السياسي الصومالي آدم هيبة نتائج القمة بأنها “خطوة مهمة في دحر حركة الشباب الإرهابية”.

ومن النتائج التي يتوقعها لهذا التعاون الإقليمي:

وكان من أبرز أشكال التعاون بين الصومال وجيرانها بشأن الإرهاب متمحورا في قوة “أتمس” لحفظ السلام، وعبرها تواجد من كينيا حوالي 3500 جندي في الصومال، وحوالي 4500 جندي من إثيوبيا، ينتشرون في القطاعين الثاني والسادس على التوالي في ولاية جوبالاند، والتي كانت نقطة تمركز لحركة الشباب لاستهداف البلدين.

وحقق تعاون القوات الصومالية و”أتمس” نجاحات كبيرة بتحرير بلدات استراتيجية من حركة الشباب، وقتل نحو 500 من أفرادها.

وأدى التعاون الأمني والاستخباراتي لإغلاق 70 شركة لتحويل الأموال، لتورطها في التحويل إلى الحركة، وحجب 250 حسابا بنكيا لإيداع الأموال تابعة للحركة المتطرفة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا